الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبذة 3 : : في الصلاحية الشخصية

المادة 20

تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني, فاعلا كان او محرضا او متدخلا, اقدم خارج الارض اللبنانية, على ارتكاب جناية او جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى عليه او اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة.

Art. 20: La loi libanaise s'applique a tout Libanais qui, hors du territoire du liban, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme instigateur ou complice, d'un crime ou d'un delit puni par la loi libanaise. Il en sera ainsi quoique l'inculpe ait perdu ou acquis la nationalite libanaise apres l'accomplissement du crime ou du delit.

المادة 21

تطبق الشريعة اللبنانية خارج الارض اللبنانية:
1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في اثناء ممارستهم وظائفهم او في معرض ممارستهم لها,
2- على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.

Art. 21: La loi libanaise s'applique, hors du territoire du liban
1- Aux infractions commises par les fonctionnaires libanais dans l'exercice de leurs fonction ou a l'occassion de cet exercice,
2- Aux infractions commises par les agents diplomatiques et les consuls libanais dans la mesure ou ils jouissent des immunites reconnues par le droit international public.

المادة 22

لا تطبق الشريعة اللبنانية في الارض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.

Art. 22: La loi libanaise ne s'applique pas, sur le territoire libanais, aux infractions commises par les agents diplomatique et les consuls etragers dans la mesure ou ils jouissent des immunites reconnues par le droit international public.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.