الأربعاء 08 كانون الأول 2021

النبدة 3 : : في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية

المادة 12

لا يقضي باي تدبير احترازي او اي تدبير اصلاحي الا في الشروط والاحوال التي نص عليها القانون.

Art. 12: Nulle mesure de surete, nulle mesure d'education ne peuvent etre prononcees que sous les conditions et dans les cas prevus par la loi.

المادة 13

كل قانون جديد يضع تدبيرا احترازيا او تدبيرا اصلاحيا يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع اما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الاحكام المتعلقة باعتياد الاجرام.

Art. 13: Toute loi nouvelle etablissant une mesure de surete ou une mesure d'education s'applique aux infractions sur lesquelles il n'a pas ete statue par la derniere juridi- ction competente sur le fait.
Les condamnations encourues anterieurement a la mise en vigueur de la nouvelle loi seront, lors de la repression du fait commis sous son empire, comptees en vue de l'application des dispositions relatives a la delinquance d'habitude.

المادة 14

كل تدبير احترازي وكل تدبير اصلاحي الغاه القانون او ابدل منه تدبيرا اخر لا يبقى له اي مفعول فاذا كان قد صدر حكم مبرم اعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي او الاصلاحي الجديد.

Art. 14: Toute mesure de surete, toute mesure d'education supprimees par la loi ou remplacees par une aure mesure cessent de recevoir effet.
Si une condamnation definitives est prononcee, elle sera soumise a revision pour l'application de la nouvelle mesure de surete ou d'education.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.