الخميس 09 كانون الأول 2021

النبدة 2 : : في شرعية العقوبات

المادة 6

لا يقضي باي عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجرم يعد الجرم مقترفا حالما تتم افعال تنفيذه, دون ما نظر الى وقت حصول النتيجة.

Art. 6: Nulle peine ne peut etre prononcee si elle n'etait pas prevue par la loi au moment ou l'infraction fut commise.
L'infraction est reputee commise des que les actes d'execution ont ete accomplis, independamment du moment ou le resultat a eu lieu.

المادة 7

كل قانون جديد, ولو اشد, يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة او جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.

Art. 7: Toute la loi nouvelle, meme plus rigoureuse, s'applique aux infractions continues, continuees, successives ou d'habitude dont l'execution a ete poursuivie sous son empire.

المادة 8 - معدلة

 كل قانون جديد يلغي عقوبة اخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

المادة 9

كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة, قبل نفاذه, على انه اذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار, تؤخذ بعين الاعتبار, عند وقمع فعل تم تحت سلطانه, الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.


Art. 9: Toute loi nouvelle edictant des peine plus rigoureuse ne s'applique pas aux infractions commises anterieurement a sa mise en vigueur.
Cependant, si la loi nouvelle modifie le regime du concours d'infractions ou de la recidive, il sera tenu compte, lors de la repression d'un fait accompli sous l'empire de cette loi, des infractions commises ou des condamnations prononcees avant sa mise en vigueur.

المادة 10

كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات بان يغير ماهيتها لا يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن اكثر مراعاة للمدعى عليه او المحكوم عليه.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل- القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت في فصل العقوبات من هذا القانون.

Art. 10: Toute loi nouvelle qui modifie le mode d'execution d'une peine en en changeant la nature ne s'applique aux faits commis avant sa mise en vigueur que si elle est plus favorable a l'inculpe ou au condamne.
Il y a changement de la nature d'une peine quand la loi nouvelle modifie le regime legal qui lui est assigne dans le present code au chapitre des peines.

المادة 11 - معدلة

كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقا للشروط المعينة في المادة الخامسة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4104
تاريخ النشر
27/10/1943
الصفحة
1-78
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.