الأربعاء 12 آب 2020

الفصل الاول: : قرارات الدعوة والاحضار والتوقيف

المادة 106

لقاضي التحقيق ان يصدر ورقة دعوة يدعو فيها المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو الشاهد أو المسؤول بالمال أو الضامن الى الجلسة التي يحددها ويعين فيها اليوم والساعة.
على المدعى عليه ان يحضر الى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وان يمثل امامه.
اذا لم يحضر, دون ان يبدي عذرا مشروعا, او خشي قاضي التحقيق فراره فيصدر مذكرة احضار في حقه تتضمن امرا خطيا الى قوى الامن لتأمين احضاره خلال اربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.
تتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الاحضار.

المادة 107

­ يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بورقة دعوة. اما المدعى عليه الذي احضر بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تنفيذ مذكرة الاحضار في حقه.
­ عند انقضاء الاربع والعشرين ساعة يحضر رئيس النظارة, من تلقاء نفسه, المدعى عليه الى النائب العام الذي يطلب من قاضي التحقيق استجوابه. ان ابى أو كان غائبا أو حال دون استجوابه مانع شرعي فيطلب النائب العام من قاضي التحقيق الاول ان يستجوبه أو يعهد الى احد قضاة التحقيق بذلك.
ان تعذر استجوابه فيأمر النائب العام باطلاق سراحه في الحال.
اذا استمر احتجازه اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يحضر الى النائب العام فيعد هذا التوقيف عملا تعسفيا ويلاحق الموظف المسؤول عنه بجريمة حرمان الحرية الشخصية.
­ بعد ان يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه, ويستطلع رأي النيابة العامة, يمكنه ان يصدر قرارا بتوقيفه شرط ان يكون الجرم المسند اليه معاقبا عليه بالحبس اكثر من سنة أو ان يكون قد حكم عليه قبلا بعقوبة جنائية أو بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر دون وقف التنفيذ.
­ يجب ان يكون قرار التوقيف معللا وان يبين فيه قاضي التحقيق الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصدار قراره على ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود أو على المجنى عليهم أو لمنع المدعى عليه من اجراء اي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المدعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام اي خلل ناجم عن الجريمة.
­ يجب ان تتضمن ورقة دعوة المدعى عليه ومذكرة احضاره وقرار توقيفه بيانا بتاربخ صدور كل منها وبيانا بهويته وبوصف الجريمة المسندة اليه وبالمادة القانونية المنطبقة عليها وتوقيع قاضي التحقيق الذي اصدرها وخاتم دائرته. ­
يبلغ المدعى عليه كلا من مذكرة الاحضار وقرار التوقيف, ولو كان موقوفا بجريمة اخرى, عند تنفيذ اي منهما في حقه ويترك له صورة عن وثيقة تبليغه. ­
اذا لم تراع الاصول المحددة آنفا لمذكرة الاحضار وقرار التوقيف فيغرم الكاتب بمبلغ مليوني ليرة على الاكثر بقرار من المحكمة التي يدلي امامها بالمخالفة. ­ للمدعى عليه ان يستأنف القرار القاضي بتوقيفه خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
­ ان استئناف القرار لا يوقف تنفيذه. ­
اذا كان المدعى عليه متواريا عن الانظار فلقاضي التحقيق ان يصدر في حقه قرارا معللا بتوقيفه غيابيا.
­ اذا تعذر تنفيذ قرار التوقيف الغيابي في حق المدعى عليه فيجري تبليغه اياه بتعليق صورة على باب سكنه الاخير بحضور مختار المحلة أو شاهدين من الجيران وينظم محضر بذلك.

المادة 108 - معدلة

ما خلا حالة المحكوم عليه سابقا بعقوبة مدتها سنة على الاقل, لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد اقصى في حالة الضرورة القصوى.
ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الارهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقا بعقوبة جنائية، لا يجوز ان تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل. لقاضى التحقيق ان يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة لا تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ اخلاء سبيله أو تركه.

المادة 109

من يقبض عليه تنفيذا لقرار توقيف غيابي يحضر بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي اصدر القرار فتعطي الموظف الذي نفذ القرار ايصالا بتسلمها الموقوف وترسله الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالامر. على قاضي التحقيق ان يقرر احضار الموقوف في الحال وان يستجوبه وفقا لاحكام المواد 74 وما يليها من هذا القانون.
على من كلف, من قوى الامن, بتنفيذ قرار التوقيف الغيابي ان يدخل المنزل الذي تتوافر لديه الادلة على ان المدعى عليه الموقوف غيابا قد لجأ اليه.
انما لا يجوز دخوله الا في الفترة الممتدة بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا.
تطبق الاصول المحددة في هذه الفقرة عند تنفيذ مذكرة الاحضار.

المادة 110

لقاضي التحقيق ان يقرر, في اثناء معاملات التحقيق, مهما كان نوع الجريمة, استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام. على ان يتخذ المدعى عليه محل اقامة في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في اي منهما محل اقامة حقيقي ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وبانفاذ الحكم.

المادة 111

لقاضي التحقيق, مهما كان نوع الجرم, وبعد استطلاع رأي النيابة العامة, ان يستعيض عن توقيف المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية, وبالزامه بموجب أو اكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لانفاذ المراقبة.
منها:
أ­ - التزام الاقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل اقامة فيها.
ب­ - عدم التردد على محلات او اماكن معينة.
ج­ - ايداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق واعلام المديرية العامة للامن العام بذلك.
د­ - التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة واثبات الوجود دوريا لدى مركز المراقبة.
ه ـ­ عدم ممارسة بعض المهن التي يحظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة.
و­ - الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دوريا في خلال مدة يعينها قاضي التحقيق.
ز­ - تقديم كفالة ضامنة يعين مقدارها قاضي التحقيق.
لقاضي التحقيق ان يعدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسبا.
اذا اخل المدعى عليه بأحد موجبات المراقبة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق ان يقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, اصدار مذكرة توقيف في حقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

المادة 112

للمدعى عليه الموضوع تحت المراقبة القضائية ان يطلب رفع الرقابة عنه.
على قاضي التحقيق ان يبت في طلبه, بعد استطلاع راي النيابة العامة, في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيله في قلم دائرة التحقيق.
يقبل قراره الاستئناف امام الهيئة الاتهامية وفقا للاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي التحقيق.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
38
تاريخ النشر
07/08/2001
الصفحة
 3103-3172
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.