الخميس 22 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم الاشتراعي اصول اعداد الموازنة, وتصديقها, وتنفيذها, وقطع حساباتها, واصول مسك حسابات الاموال العمومية, والاموال المودعة في الخزينة.

المادة 2

مادة 2: الاموال العمومية هي اموال الدولة, والبلديات , والمؤسات العامة التابعة للدولة او للبلديات .

المادة 3

مادة 3: الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها السنوية, وتجاز بموجبه الجباية والانفاق.

المادة 4

مادة 4: تتألف الموازنة من قانون الموازنة والجداول الملحقة به.

المادة 5

مادة 5: قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يتضمن هذا القانون احكاما اساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات واجازة الجباية والانفاق, واحكاما خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.

المادة 6

مادة 6: توضع موازنة الدولة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

المادة 7

مادة 7: لا تدخل في حسابات السنة المالية سوى الحقوق المكتسبة والخدمات المؤداة في خلالها.

المادة 8

مادة 8: للسنة المالية مدة متممة تمتد: - الى اخر اذار من السنة التالية لانجاز المعاملات المتعلقة بتصفية وصرف النفقات المختصة بخدمات اديت خلال السنة المالية السابقة. - الى 30 نيسان لدفع الحوالات المتعلقة بالسنة المالية السابقة وقيد الواردات المقبوضة في خلالها. - الى 15 ايار لتصحيح قيود الاعتمادات والاخطاء في التنسيب .

المادة 9

مادة 9: الدورة المالية تشمل السنة المالية والمدة المتممة لها.

المادة 10

مادة 10: ان النفقات التي عقدت بصورة قانونية خلال السنة المالية ولم تصرف قبل ختام الدورة المالية تدعى نفقات السنين السابقة.

المادة 11

مادة 11: تقسم الموازنة الى قسمين: 1- قسم الواردات . 2- قسم النفقات .

المادة 12

مادة 12: يمكن ان تنشأ بقوانين خاصة: 1- موازنات سنوية ملحقة بالموازنة العامة لمصالح او مشاريع معينة. 2- موازنات استثنائية تغذى بايرادات استثنائية, او بقروض او بمأخوذات من مال الاحتياط, وتخصص بنفقات انشائية.

المادة 13

مادة 13: تطبق على الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية احكام هذا المرسوم الاشتراعي, ما لم يكن في القانون القاضي بأنشائها نص مخالف .

المادة 14

مادة 14: يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية, ويرسله الى وزير المالية مع الايضاحات اللازمة عن الاعتمادات المطلوبة.

المادة 15

مادة 15: يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح او جباية بعض الواردات لحسابه.

المادة 16

مادة 16: تقدر واردات السنة الجديدة مبدئيا استنادا الى متوسط تحصيلات السنتين الاخيرتين المقطوع حسابهما. ولوزير المالية الحق بتعديل التقدير على اساس اوضاع يعوذ له اعتمادها, شرط ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في فذلكة الموازنة.

المادة 17

مادة 17: يجمع وزير المالية تقديرات النفقات ويقابلها بتقديرات الواردات ويضع مشروع الموازنة بعد ان يؤمن التوازن بين قسميها. فان جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة, اقتراح وزير المالية تخفيض النفقات او ايجاد موارد جديدة. وان زادت الواردات المقدرة على الاعتمادات المطلوبة قيد الفرق في باب خاص من قسم النفقات تحت عنوان " وفر الموازنة".

المادة 18

مادة 18: يعرض وزير المالية مشروع الموازنة على مجلس الوزراء مشفوعا بفذلكة تفسيرية تتضمن: 1- بيانا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد. 2- بيانا عن السياسة المالية التي تنوي الحكومة اتباعها في السنة التالية, والمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى الميادين. 3- ايضاحات وافية عن الارقام الواردة في جداول الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها.

المادة 19

مادة 19: يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية قبل اول تشرين الاول من كل سنة.

المادة 20

مادة 20: كل من اقترف بحكم سلطته التنفيذية او وظيفته غشا في تقدير الواردات , ونظم او اشترك في تنظيم مشروع الموازنة على اسس غير صحيحة, بغية تضليل السلطات المختصة, وحملها على اتخاذ تدابير, او التصديق على نفقات لا يبررها الوضع المالي الراهن, عوقب بغرامة لا تقل عن الضرر الناجم.

المادة 21

مادة 21: تقسم موازنة النفقات الى ثلاثة اجزاء هي: الجزء الاول, ويحتوي على النفقات الادارية. الجزء الثاني, ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء. الجزء الثالث , ويحتوي على النفقات العسكرية.

المادة 22

مادة 22: تشمل النفقات الادارية: 1- الرواتب , والاجور, والتعويضات , والمنح على اختلاف انواعها, التي تدفع الى موظفي الدولة وعمالها. 2- النفقات الادارية العامة. 3- النفقات الاجتماعية. 4- نفقات الاستثمار. 5- الاعانات والمساعدات . 6- نفقات الصيانة والاصلاح. 7- غير ذلك من النفقات التي لا تعد من النفقات العسكرية او من نفقات التجهيز والانشاء.

المادة 23

مادة 23: تشمل نفقات التجهيز والانشاء جميع النفقات التي تؤدي الى انماء ثروة البلاد المادية والمعنوية, ومنها: 1- الرواتب , والاجور, والتعويضات , والمنح على اختلاف انواعها, التي تدفع الى العمال, دون الموظفين, المكلفين بالاشغال الجديدة. 2- الاعتمادات التي ترصد للاشغال الجديدة 3- الاعتمادات التي ترصد لمشترى وسائل النقل, والاليات , والمعدات , والادوات اللازمة للاشغال الجديدة. 4- الاعتمادات التي ترصد لمشترى المواد اللازمة للمحافظة على الصحة العامة, ومكافحة الامراض والاوبئة. 5- الاعتمادات التي ترصدها الدولة للمساهمة في مشاريع التجهيز والانشاء العامة والخاصة.

المادة 24

مادة 24: تشمل النفقات العسكرية جميع نفقات الدفاع الوطني.

المادة 25

مادة 25: يوزع الجزءان الاول والثاني من قسم النفقات ابوابا كما يلي: - الباب الاول لرئاسة الدولة. - الباب الثاني للسلطة التشريعية. - الباب الثالث لرئاسة الحكومة. - باب خاص لكل وزارة. ويضاف الى هذه الابواب في الجزء الاول: - باب للديون المتوجبة الاداء. - وباب لاحتياطي النفقات الطارئة. ويفرد للجزء الثالث باب خاص .

المادة 26

مادة 26: يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات ضمن الوزارة الواحدة. ويقسم الفصل الى بنود, يختص كل منها بنفقات من نوع واحد. ويمكن ان يقسم البند, عند الاقتضاء, الى فقرات . تعتمد في التقسيم البنود المبينة في الجدول النموذجي المربوط بهذا المرسوم الاشتراعي والذي له صفة تنظيمية.

المادة 27

مادة 27: يفرد في كل فصل بند خاص لرواتب الموظفين الدائمين يبين فيه عدد الموظفين من كل رتبة, ورواتبهم الافرادية, والرواتب الاجمالية, والتعويضات الملحقة بها. ويفرد فيه بند لرواتب الموظفين الموقتين وبند للتعويضات .

المادة 28

مادة 28: توزع اعتمادات الاشغال الجديدة الى بنود. ويمكن توزيع الاشغال المتشابهة في البند الواحد الى فقرات . ويعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع فقرة مستقلة لا يجوز النقل منها الى مشروع اخر الا بعد اتمام العمل الذي ارصد له الاعتماد.

المادة 29

مادة 29: يحتوي كل باب من قسم النفقات على فصل خاص تؤخذ منه نفقات السنين السابقة. لا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط, تصدق بقانون قطع الحساب السنوي.

المادة 30

مادة 30: يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل خاص تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على الدولة, وقيمة المصالحات والاضرار اللاحقة بالغير التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة.

المادة 31

مادة 31: يفرد في باب "الديون المتوجبة الاداء" فصل ترد منه المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بغير حق. لا يرصد اي اعتماد في هذا الفصل عند تنظيم الموازنة. وتغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات تدريجية من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب السنوي.

المادة 32

مادة 32: يرصد في باب الاحتياط لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها, او لفتح اعتمادات اضافية. لا تصرف اية نفقة من الاعتماد المرصد في هذا الباب مباشرة بل ينقل الاعتماد المرصد فيه الى سائر بنود الموازنة بالطرق القانونية.

المادة 33

مادة 33: يفتح في قسم الواردات فصل لكل فئة من الايرادات . ويقسم الباب الى بنود يختص كل منها بايراد معين.

المادة 34

مادة 34: يفتح في قسم الواردات فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط. ويقسم هذا الفصل الى ثلاثة بنود: الاول: للمأخوذات التي تغذى بها الموازنة. الثاني: للمأخوذات التي تغطى بها نفقات السنين السابقة. الثالث : للمأخوذات التي تغطى بها الرديات .

المادة 35

مادة 35: يحصر تحصيل الاموال العمومية بالمحاسبين وعمالهم.

المادة 36

مادة 36: يجري التحصيل على اساس جداول تكليف او سندات تحصيل او اوامر قبض .

المادة 37

مادة 37: تعين في القوانين والانظمة الخاصة طرق التصفية, والتحصيل, والملاحقة, والمراقبة, لكل نوع من انواع الواردات . اما الواردات التي لم تعين القوانين والانظمة طرق تحصيلها واجراء الملاحقات بشأنها فينظم بها وزير المالية سندات تحصيل. يبلغ سند التحصيل الى صاحب العلاقة الذي له ان يعترض عليه خلال مدة شهرين لدى المحكمة الصالحة. وينفذ السند بواسطة دائرة الاجراء ما لم يعترض عليه في المهلة القانونية. فيوقف تنفيذه حتى صدور حكم مبرم.

المادة 38

مادة 38: تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة.

المادة 39

مادة 39: يمنع منعا باتا تحصيل اية ضريبة او رسم غير الضرائب والرسوم التي يجيز قانون الموازنة جبايتها. ويلاحق وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات كل من يأمر بالتحصيل او ينظم جداول التكليف او اوامر القبض او سندات التحصيل او يتولى الجباية خلافا للقانون.

المادة 40

مادة 40: تعد وزارة المالية او الوزارة المختصة لكل سنة مالية ولكل ضريبة او رسم على حدة جداول التكليف بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

المادة 41

مادة 41: يبرم جداول التكليف ويأمر بتنفيذها مدير المالية العام او المدير العام المختص .

المادة 42

مادة 42: يمكن تدارك كل سهو او نقص في التكليف بموجب جداول اضافية او جداول ضم تنظم حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي يعود لها التكليف المسهو عنه او المكتوم.

المادة 43

مادة 43: يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل بالجريدة الرسمية والراديو والصحف . وتبدأ مدة الاعتراض على الضريبة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. اما جداول التكليف الاضافية واوامر الضم فتبلغ الى المكلفين بصورة افرادية. وتبدأ مدة الاعتراض على الضريبة من تاريخ التبلغ.

المادة 44

مادة 44: تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات .

المادة 45

مادة 45: تراعى في طرح وتصفية الضرائب والرسوم غير المباشرة, والواردات الاخرى, وحاصلات املاك الدولة, ومصالح الاستثمار, الاحكام المختصة بكل منها.

المادة 46

مادة 46: تلزم الواردات العمومية وتباع اموال الدولة بطريقة المزايدة. وتطبق على المزايدات , ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, احكام هذا المرسوم الاشتراعي المختصة بصفقات اللوازم والاشغال.

المادة 47

مادة 47: يكتفى بتصديق لجنة البيع في المزايدات التي لا تتجاوز قيمتها الفي ليرة.

المادة 48

مادة 48: يقيد حاصل بيع اموال الدولة في قسم الواردات من الموازنة.

المادة 49

مادة 49: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية الواردات التي تجبى في خلالها. اما المبالغ التي تبقى بدون تحصيل في 31 كانون الاول فتعتبر من واردات السنة المالية التي تجبى فيها.

المادة 50

مادة 50: ان الضرائب والرسوم, على اختلاف انواعها, تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي تنشأ فيها الحق.

المادة 51

مادة 51: ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون.

المادة 52

مادة 52: ان الضرائب والرسوم التي لم تحصل ولم تسقط بمرور الزمن تدور من سنة الى سنة الى ان يتم تحصيلها او سقوطها.

المادة 53

مادة 53: تقيد في قسمي الواردات والنفقات من الموازنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاموال التي تقدمها البلديات , او المؤسسات العامة, او الجمعيات , او الافراد, لاجل تغطية نفقات ذات نفع عام او المساهمة فيها.

المادة 54

مادة 54: تقيد في فصل خاص من موازنة الواردات الاموال التي تدفعها الخزينة خطأ وتستردها بعد ختام السنة المالية التي دفعت خلالها.

المادة 55

مادة 55: مراحل تنفيذ النفقات اربع: 1- عقد النفقة. 2- تصفية النفقة. 3- صرف النفقة. 4- دفع النفقة.

المادة 56

مادة 56: عقد النفقة هو القيام بعمل يؤدي تنفيذه في الحاضر او المستقبل الى احداث نفقة, او الى زيادة في نفقة سبق عقدها, او يكون له, بوجه عام, نتيجة مالية على الموازنة او على الخزينة.

المادة 57

مادة 57: يعقد النفقة الوزير المختص , ما لم تكن هنالك احكام قانونية تنص على خلاف ذلك.

المادة 58

مادة 58: لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة.

المادة 59

مادة 59: يتصرف الوزير على مسؤوليته بالاعتمادات المفتوحة له في الموازنة. ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.

المادة 60

مادة 60: مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور لا يفتح اي اعتماد اضافي ولا ينقل اي اعتماد من بند الى آخر الا بقانون.

المادة 61

مادة 61: لا تفتح اعتمادات اضافية في موازنة سنة معينة بعد انقضائها. انما يجوز, حتى نهاية المدة المتممة, ان تفتح الاعتمادات الاضافية التي تكون قد عرضت مشاريعها على السلطة التشريعية خلال السنة المنقضية.

المادة 62

مادة 62: تغطى الاعتمادات الاضافية بالغاء اعتمادات تزيد على الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من باب الاحتياط لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.

المادة 63

مادة 63: تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الوزير المختص بعد تأشير مراقب عقد النفقات . ويجوز اجراء هذا النقل لغاية 15 اذار من المدة المتممة.

المادة 64

مادة 64: لا تستعمل الاعتمادات المرصدة لسنة مالية معينة لتسديد نفقات سنة مالية اخرى. غير انه يمكن ان تصرف معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة على موازنة السنة التي يخصص المعاش او التعويض في خلالها.

المادة 65

مادة 65: لا تعقد اية نفقة على حساب السنة المالية قبل دخولها. غير ان نفقات الموظفين واللوازم والصيانة ونقل البريد وغيرها من النفقات الدائمة الملزمة التي تقتضي المصلحة العامة استمرارها يمكن ان تعقد قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية. كما انه يجوز صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني ودفعها خلال العشرة ايام الاخيرة من شهر كانون الاول.

المادة 66

مادة 66: كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن قبل توقيعها بتأشير مراقب عقد النفقات . غير انه يجوز, في الحالات المستعجلة الطارئة التي يعود تقديرها للوزير المختص , ان يشرع في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة.

المادة 67

مادة 67: يتولى مراقبة عقد النفقات موظف واحد او عدة موظفين من ملاك وزارة المالية, يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, شرط ان يكونوا من المنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل, وان لا يكونوا مكلفين باي عمل آخر من اعمال عقد النفقات , او تصفيتها, او صرفها, او دفعها, لا في الدولة, ولا في احدى البلديات , او المؤسسات العامة.

المادة 68

مادة 68: يوقع الوزير المختص طلبات عقد النفقة. وله ان يفوض توقيع هذه الطلبات الى المدير العام او الى الموظفين ينتمون الى الفئتين الثانية او الثالثة على الاقل.

المادة 69

مادة 69: تنظم طلبات عقد النفقة: - عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق برواتب وما شابه من نفقات الموظفين. - عن ثلاثة او ستة اشهر, اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى. وينظم طلب عقد مستقل كلما اقتضى الامر.

المادة 70

مادة 70: يبين في طلب عقد النفقة موضوعها, ومقدارها, وقيدها في الموازنة او الحساب الذي ستصرف منه, ووضعية الاعتماد المرصد لها. وتربط بالطلب المستندات المبررة للنفقة.

المادة 71

مادة 71: الغاية من تدقيق مراقب عقد النفقات التثبت من الامور التالية: - توفر اعتماد للنفقة في الموازنة وصحة تنسيبها اليه. - انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة. - مدى تأثير النفقة على الخزينة.

المادة 72

مادة 72: يؤشر المراقب على طلب عقد النفقة المعاملة ويعيدها الى مصدرها بعد ترقيم التاشير وتأريخه وتسجيله. واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب اليه, قبل التأشير, مقرونة بمطالعته.

المادة 73

مادة 73: تأشير المراقب على نوعين: - كلي ويشمل قيمة الاعتماد المطلوب عقده بكامله. - جزئي ويقتصر على قسم من الاعتماد المطلوب عقده. وفي حالة اعطاء تأشير جزئي, او في حالة رفض تأشيره, يجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره.

المادة 74

مادة 74: اذا اعطى المراقب تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, عرض المعاملة على وزير المالية, فاذا وافق وزير المالية على التأشير الجزئي او الرفض , كان للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 75

مادة 75: لا يجوز لمجلس الوزراء ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير على عقدها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.

المادة 76

مادة 76: للوزير المختص ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها, على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.

المادة 77

مادة 77: ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من وزير المالية يقضي بتحويلها من البند الذي صرفت منه الى البند الصحيح. وعلى الوزير المختص ان يقدم طلبا بهذا الشأن الى وزير المالية قبل انتهاء المدة المتممة.

المادة 78

مادة 78: ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت بخلالها تعاد الى اعتمادات البند المختص بقرار من وزير المالية. وعلى الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشأن في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاسترداد, على الا تتجاوز هذه المدة 31 كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 79

مادة 79: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الدولة, وتحديد مقداره, واستحقاقه, وعدم سقوطه بمرور الزمن, او لاي سبب آخر.

المادة 80

مادة 80: لا تصفى نفقة لم يسبق عقدها.

المادة 81

مادة 81: يتولى المدير العام تصفية النفقات . ويتولى مدير المالية العام تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الاداء. وللمدير العام ان يفوض بالتصفية الى موظفين ينتمون الى الفئتين الثانية او الثالثة.

المادة 82

مادة 82: تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن. ويحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.

المادة 83

مادة 83: تبنى التصفية, بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين, وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: أ- فيما يتعلق بنفقات الموظفين:
- جداول تحتوي على اسم كل موظف , ووظيفته, والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف . واذا كان اسم الموظف يدرج في الجداول للمرة الاولى, اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه. ب - فيما يتعلق بنفقات العمال:
- جداول تحتوي على اسم كل عامل, وصفته, ومدة العمل, وعدد ايامه, والاجرة اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك. ج- فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم:
- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم, والعقود, والاتفاقات والمقاولات , والاوامر. يصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية. - الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة. د- فيما يتعلق بسائر النفقات :
- اوراق الثبوت القانونية.

المادة 84

مادة 84: يربط بمعاملة التصفية بيان بالاوراق المثبتة المضمومة اليها. وعندما تبنى التصفية على مستند سبق ربطه, يكتفى بالاشارة الى موضوعه ورقمه وتاريخه.

المادة 85

مادة 85: تجري التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.

المادة 86

مادة 86: صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها من الخزينة.

المادة 87

مادة 87: يتولى اصدار حوالات الصرف موظف واحد او عدة موظفين من ملاك وزارة المالية, يعينون بمرسوم, من الموظفين المنتمين الى الفئة الرابعة على الاقل, وغير المكلفين بأي عمل آخر من اعمال عقد النفقات او تصفيتها في الدولة, ولا في احدى البلديات او المؤسسات العامة.

المادة 88

مادة 88: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها. 2- انطباق معاملة التصفية على القانون وصحة حساباتها. ويقوم بتدقيق المعاملة من هذه الناحية في الوزارة نفسها, موظف تابع للمرجع الصالح لاصدار الحوالات .

المادة 89

مادة 89: تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد او فقرة واحدة.

المادة 90

مادة 90: تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حالة وفاته. وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة, اذا كانت الدولة صاحبة الدين, وباسم المحاسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة.

المادة 91

مادة 91: يمكن تنظيم الحوالة: 1- باسم معتمد للقبض , يعينه المصغي المختص , فيما يتعلق بنفقات الموظفين ومعاشات التقاعد. 2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات - النثرية. 3- باسم القيم على السلفة, فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 92

مادة 92: تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة. ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه. وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 93

مادة 93: تنظم الحوالة على نسختين يوقع احداهما المرجع الصالح لاصدارها, ويرسلها الى المحاسب المباشر الصالح لدفعها.

المادة 94

مادة 94: اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه, يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحاسب المباشر بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.

المادة 95

مادة 95: يتولى دفع الحوالات رئيس مصلحة الخزينة او المحاسب المباشر المختص .

المادة 96

مادة 96: على رئيس مصلحة الخزينة او المحاسب المباشر ان يرفض الدفع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية: 1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها. 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها, غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

المادة 97

مادة 97: يرسل رئيس مصلحة الخزينة الحوالات بعد استكمال معاملاتها الى المصفي المختص لتسليمها الى اصحابها.

المادة 98

مادة 98: تدفع الحوالات من الصندوق المعين فيها.

المادة 99

مادة 99: يمكن ان تعطى من موجودات الخزينة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة, سلفات تستعمل لدفع النفقات النثرية او المستعجلة, والنفقات التي لا تسمح طبيعتها بدفعها رأسا بالطريقة العادية.

المادة 100

مادة 100: تعطى السلفة بقرار من وزير المالية الذي له ان يقدر الحاجة اليها, وان يحدد قيمتها, وشروط تسديدها, وان يعلق منحها عند الاقتضاء على تقديم ضمانة.

المادة 101

مادة 101: لا تمنح سلفة الا اذا قابلها اعتماد سبق حجزه بموجب طلب عقد نفقة.

المادة 102

مادة 102: تذكر في قرار السلفة اسباب منحها, والغاية من اعطائها, وقيمتها, والقيم المسؤول عنها, والمهل المحددة لتسديدها, والشروط الاخرى التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها. ويشار في القرار الى طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.

المادة 103

مادة 103: تدفع السلفة بناء على امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار حوالات الصرف .

المادة 104

مادة 104: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 105

مادة 105: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يثبت عند كل طلب , وجودها لديه, اما نقدا, واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

المادة 106

مادة 106: تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة, واما باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا.

المادة 107

مادة 107: تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة المبينة في المادة السابقة.

المادة 108

مادة 108: لا تعطى اية سلفة جديدة الى قيم لم يسدد السلفة القديمة ضمن المهلة المعينة, الا اذا كانت ثمة اسباب قاهرة يعود لوزير المالية تقديرها.

المادة 109

مادة 109: اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون, قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , وكان يقابلها اعتماد, صرفت على سبيل التسوية من موازنة السنة المختصة قبل نهاية المدة المتممة, ومن حساب السنين السابقة بعد نهاية المدة المذكورة, ويلاحق المسؤولون امام ديوان المحاسبة.

المادة 110

مادة 110: الوزير مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز, وكذلك عن كل تدبير جديد يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة, وتصفيتها, وصرفها, امام ديوان المحاسبة, ما لم يبرزوا امرا خطيا من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية.

المادة 111

مادة 111: على مراقب عقد النفقات وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء, ان تعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادتين السابقتين.

المادة 112

مادة 112: تلغى الاعتمادات التي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة. غير انه يمكن ان تدور الى موازنة السنة التالية الرصائد غير المصروفة من الاعتمادات المتعلقة بنفقات عقدت قبل التاريخ المذكور من اجل: 1- الصفقات التي يتعلق بها حق الغير. 2- معاشات التقاعد, وتعويضات الصرف من الخدمة, واعادة المحسومات التقاعدية. 3- الاشغال بالامانة التي بوشر بها فعلا قبل آخر يوم من السنة. 4- تعويضات الاستملاك المستحقة. يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الوزير المختص قبل آخر كانون الثاني من السنة المذكورة. وخلافا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي, يجوز ان تصرف من اصل الاعتمادات المدورة مبالغ مستحقة عن خدمات اديت خلال السنة المالية المنقضية.

المادة 113

مادة 113: تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصف , او لم تصرف , او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.

المادة 114

مادة 114: تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الفصول المختصة بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية. ولا يشترط لذلك وجود طلب عقد نفقة سابق.

المادة 115

مادة 115: تصرف نفقات السنين السابقة والرديات والاحكام النقدية في خلال المدة المتممة من الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية. وتذكر على الحوالة السنة المالية التي نشأ فيها الدين.

المادة 116

مادة 116: تعقد صفقات اللوازم والاشغال بالمناقصة العامة. غير انه يمكن, في الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض , او التراضي, او بموجب بيان او فاتورة.

المادة 117

مادة 117: توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم, ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة ويوقعه الوزير او من ينتدبه من موظفي الفئتين الاولى او الثانية.

المادة 118

مادة 118: اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد تجزئة الصفقة.

المادة 119

مادة 119: اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع, جاز للادارة ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والمهنية المطلوبة. تحدد هذه المؤهلات في دفتر الشروط الخاص , كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي المواد المطلوب شراؤها. تنظم لجنة التلزيم, او لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير, لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة.

المادة 120

مادة 120: تبين في دفتر الشروط العام المعلومات الاساسية التالية: - الوثائق التي تقدمها الادارة الى الملتزم. - المؤهلات والشروط التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المناقصة. - شروط التنفيذ العامة. - شروط الدفع. - شروط البت في الخلافات . - مهلة التصديق على الصفقة. - غير ذلك من الشروط والمعلومات التي تقتضيها المصلحة في كل ادارة.

المادة 121

مادة 121: تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم او الاشغال واوصافها. - عناصر المفاضلة. - شروط التنفيذ الخاصة. - مهلة التسليم. - مقدار الكفالة الموقتة التي تمكن المناقص من الاشتراك في المناقصة. - مقدار الكفالة النهائية التي يجب على الملتزم ان يقدمها ليضمن حسن قيامه بتعهداته. - غير ذلك من الشروط التي ترى الادارة فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة. ويشار في دفتر الشروط الخاص الى احكام دفتر الشروط العام.

المادة 122

مادة 122: يعلن عن المناقصة في ثلاث جرائد على الاقل, وبالراديو عند الاقتضاء, قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة ادناها خمسة عشر يوما. ويمكن الاكتفاء بجريدتين اذا اعلن عنها في الراديو. وعند اعادة المناقصة او في حالة الضرورة يمكن تخفيض مدة الاعلان الى ثمانية ايام. وتتولى نشر الاعلانات الادارة المختصة مباشرة. يبين في الاعلان: - موضوع المناقصة. - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط. - مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة. - طريقة اجراء المناقصة والمهلة المحددة لتقديم العروض .

المادة 123

مادة 123: يعلن عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

المادة 124

مادة 124: تجري كل وزارة المناقصات المتعلقة بها. وتجري وزارة المالية المناقصات المتعلقة بالمطبوعات , واللوازم المكتبية الشائعة الاستعمال وغير الفنية, والملبوسات , والاعاشة, اللازمة لمختلف ادارات الدولة.

المادة 125

مادة 125: تجري المناقصات , في كل وزارة, لجنة مؤلفة كما يلي: - المدير العام, او من ينتدبه من موظفي الفئة الثانية رئيسا - ممثل عن وزارة المالية - ممثل عن الوزارة المختصة, لا ينتمي الى الدائرة التي تتولى التنفيذ عضوين

المادة 126

مادة 126: تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين في الاعلان.

المادة 127

مادة 127: يعلق قبول الاشتراك في المناقصات على تقديم كفالة تحدد قيمتها في دفتر الشروط الخاص . تكون الكفالة: 1- اما نقدية, تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة, لقاء ايصال يربط بالعرض . 2- واما مصرفية محررة باسم الادارة المختصة وصادرة عن مصرف مقبول.

المادة 128

مادة 128: تقدم العروض مختومة الى لجنة التلزيم.

المادة 129

مادة 129: يفتتح الرئيس جلسة المناقصة بدعوته الاشخاص الحاضرين الى تسليم العروض . تتثبت اللجنة, قبل فض العروض , من انطباقها على احكام القانون ودفتر الشروط, ثم تنظم جدولا بالمناقصين المقبولين, وتعلن اسماءهم, وتعيد العروض المرفوضة الى اصحابها.

المادة 130

مادة 130: تفض العروض المقبولة مهما بلغ عددها, وتتلى محتوياتها على المناقصين في الجلسة نفسها.

المادة 131

مادة 131: يمكن اللجنة لدى تدقيقها العروض ان تستشير ذوي الخبرة.

المادة 132

مادة 132: تعلن اللجنة نتيجة المناقصة في الجلسة نفسها, الا اذا اضطرت الى ارجاء ذلك لجلسة لاحقة فتعين موعدها امام الحاضرين.

المادة 133

مادة 133: يرسو الالتزام, موقتا, على من قدم ادنى الاسعار. واذا كان دفتر الشروط يعلق النتيجة على عناصر مفاضلة غير السعر, رسا الالتزام, موقتا, على من قدم افضل العروض . ويحق للجنة, اذا وجدت العرض الافضل غير ملائم, ان تقرر اعادة المناقصة, على ان تعلن قرارها في الجلسة وان تعلله في محضر اعمالها. واذا لم يتقدم سوى عرض واحد, فيمكن اساد الالتزام, موقتا, الى صاحب هذا العرض .

المادة 134

مادة 134: اذا تساوت افضل العروض , اعيدت المناقصة بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها. فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة, او اذا ظلت عروضهم متساوية, عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة فيما بينهم.

المادة 135

مادة 135: تنظم اللجنة محضرا بوقائع كل جلسة. وعليها ان تدون في هذه المحاضر الاعتراضات التي قدمت لها, والنتيجة التي اقترنت بها.

المادة 136

مادة 136: ترد الكفالة الموقتة الى المناقصين الذين لم يرس عليهم الالتزام بناء على مذكرة من رئيس لجنة المناقصة.

المادة 137

مادة 137: تصبح الصفقة نهائية بعد تصديقها من المدير العام, اذا كانت المعاملة لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, ومن الوزير اذا كانت المعاملة تخضع لهذه الرقابة.

المادة 138

مادة 138: على اللجنة ان تطلب من الملتزم الموقت , فور اعلان النتيجة, ان يعين لنفسه, في المحل الذي جرت فيه المناقصة, مركز اقامة تبلغ اليه فيه نتيجة المناقصة وجميع المخابرات المتعلقة بالالتزام. واذا لم يفعل اعتبر انه اختار الادارة المختصة مركزا لاقامته.

المادة 139

مادة 139: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهل المحددة في دفتر الشروط اعتبر الملتزم ناكلا, واستولت الادارة على كفالته الموقتة, وعمدت اما الى اعادة المناقصة, واما الى تنفيذ العمل بالامانة عن وفر في الاكلاف , عاد الوفر الى الخزينة. واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف , عادت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة.

المادة 140

مادة 140: اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للادارة اقتطاع المبلغ من الكفالة النهائية ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت الادارة بالشروط المبنية في المادة السابقة, اما الى الغاء الالتزام واعادة المناقصة, واما الى تنفيذ العمل بالامانة.

المادة 141

مادة 141: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. الا انه يجوز لوزير المالية, في حالات استثنائية, وبناء على طلب الوزير المختص , ان يمنح الملتزمين سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات , يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الوزراء.

المادة 142

مادة 142: يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تجاوز تسعة اعشارا القيمة المستحقة. ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان تقضي مدة الضمان ويتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن الادارة ان تكف عن اقتطاع هذه التوقيفات , عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ولا تقتطع التوقيفات العشرية اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال.

المادة 143

مادة 143: تستلم اللوازم والاشغال, في كل وزارة لجنة تعين بقرار من الوزير. وتستلم المواد التي تلزمها وزارة المالية لجنة تعين بقرار من وزير المالية تمثل فيها, عند الاقتضاء, الادارة المختصة.

المادة 144

مادة 144: اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط, كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك.

المادة 145

مادة 145: ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد الاستلام النهائي وانقضاء مدة الضمان المحددة في دفتر الشروط. غير انه يمكن الادارة, قبل انتهاء التنفيذ, اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان ترد الى الملتزم, بناء على طلبه, قسما من الكفالة التأمينية, او ان تردها بكاملها.

المادة 146

مادة 146: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض : اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة عشر الف ليرة. ثانيا- اذا كانت قيمتها تجاوز خمسة عشر الف ليرة, وكانت تتعلق: 1- بالاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس , شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها, نظرا لطبائعها الخاصة, او لاستعمالها في امور خاصة. 3- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 4- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها- اسعار غير ملائمة. 5- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة. 6- بالتحف الفنية والمفروشات الثمينة.

المادة 147

مادة 147: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العامة, مع مراعاة الاحكام التالية: 1- يعلن عن استدراج العروض في الصحف والراديو, ويمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات المطلوبة الى من يعنيهم الامر بطريقة سريعة ومضمونة 2- تجري استدراج العروض , في كل وزارة, لجنة تعين بقرار من الوزير. 3- تفض العروض امام العارضين فقط.

المادة 148

مادة 148: الاتفاق بالتراضي صفقة تجري بدون مناقصة عامة او استدراج عروض .

المادة 149

مادة 149: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, نظرا لضرورة بقائها سرية, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال التي تحول مقتضيات السلامة العامة دون وضعها في المناقصة, شرط ان يقر ذلك مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 3- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي, لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15% من قيمة الالتزام الاساسية. - اذا كانت الاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات يستعملها الملتزم الاول في مكان العمل. 4- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 5- بالاشغال والادوات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانيين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم 6- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

المادة 150

مادة 150: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط العام. ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء ويجب على المقاول ان يقدم الكفالة المفروضة في المناقصات .

المادة 151

مادة 151: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط. واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات - وفقا للعرف التجاري. تصدق الاتفاقات الرضائية من الوزير.

المادة 152

مادة 152: تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجان الاستلام المبينة في المواد السابقة من هذا القسم.

المادة 153

مادة 153: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة: اولا- اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. ثانيا- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها. يعقد هذه الصفقات رئيس الدائرة المختصة ويؤمن استلامها وتسليمها.

المادة 154

مادة 154: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تقوم الادارة بتنفيذها بنفسها

المادة 155

مادة 155: يجيز الاشغال بالامانة: - المدير او رئيس المصلحة, اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة. - المدير العام, اذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسة عشر الف ليرة. - الوزير, اذا كانت قيمتها تجاوز خمسة عشر الف ليرة. وتشترط موافقة مجلس الوزراء اذا كانت قيمة الاشغال تجاوز مئة الف ليرة. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 156

مادة 156:
لا تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي الاشغال التي تقوم بها الادارة بالامانة لحساب  متعهد ناكل
 

المادة 157

مادة 157: تتولى الخزينة عمليات القبض والدفع وتؤمن الاموال اللازمة لتنفيذ الموازنة.

المادة 158

مادة 158: يدير اعمال القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق عليهم اسم "المحاسب ".

المادة 159

مادة 159: المحاسبون نوعان: مباشرون وثانويون. فالمحاسب المباشر هو الذي يسأل عن واردات الموازنة ونفقاتها وعمليات الخزينة. والمحاسب الثانوي هو الذي يسأل عن واردات الموازنة, وعمليات الخزينة, ويدفع لحساب المحاسب المباشر قيمة الحوالات التي تصدر على الموازنة.

المادة 160

مادة 160: لا يجوز الجمع بين وظيفة المحاسب وكل وظيفة لها علاقة بطرح الواردات , او عقد النفقات وتصفيتها وصرفها.

المادة 161

مادة 161: يمسك المحاسب للعمليات التي يقوم بها حسابات يفرق فيها بين عمليات الموازنة والعمليات الخارجة عن نطاق الموازنة.

المادة 162

مادة 162: الحسابات الخصوصية هي التي يمسكها المحاسب للعمليات الخارجة عن نطاق الموازنة.

المادة 163

مادة 163: تتضمن عمليات الموازنة قبض الواردات ودفع النفقات وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 164

مادة 164: ان النفقات التي صرفت خلال الدورة المالية ولم تدفع قبل انقضائها تعتبر من نفقات الموازنة الفعلية وتنقل الى حساب خاص في الخزينة يدعى "بقايا السنين السابقة الواجب دفعها". تقيد في هذا الحساب بقايا كل سنة على حدة استنادا الى جدول بالحوالات غير- المدفوعة ينظمه رئيس مصلحة الخزينة ويؤشر عليه رئيس مصلحة المحاسبة العامة.

المادة 165

مادة 165: يثابر على دفع الحوالات المبينة في المادة السابقة من الحساب المذكور الى ان تسقط بمرور الزمن.

المادة 166

مادة 166: ان الحوالات التي تسقط بمرور الزمن قبل تأديتها تنزل من الحساب المذكور وتقيد في بند الواردات المختلفة من الموازنة.

المادة 167

مادة 167: تطبق على الحسابات الخصوصية المبينة فيما يلي الاحكام التالية:

المادة 168

مادة 168: مال الاحتياط مال تملكه الدولة وتدخره لانفاقه على المشاريع الانشائية ولتأمين النفقات الطارئة.

المادة 169

مادة 169: يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات على النفقات كل سنة في الموازنة.

المادة 170

مادة 170: يستعمل مال الاحتياط في الدرجة الاولى لتغطية نفقات السنين السابقة, والرديات , وسد عجز الموازنات السابقة, ثم لتغطية الاعتمادات الاضافية الطارئة, واخيرا لتمويل المشاريع الانشائية.

المادة 171

مادة 171: تسلم الودائع والكفالات الى الخزينة بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح. وتعطى لقاءها ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع.

المادة 172

مادة 172: لا ترد الودائع والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح وبعد استرداد الايصالات .

المادة 173

مادة 173: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة مدة مرور الزمن. ويمكن الادارة ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.

المادة 174

مادة 174: سلفات الخزينة امدادات تعطى من موجوداتها: 1- لتموين مستودعات الادارات العامة بلوازم مشتركة بين اكثر من ادارة واحدة. 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة, شرط الا تتجاوز قيمة السلفة الاعتمادات المرصدة للغاية نفسها في موازنة السنة الجارية. 3- لتغذية الصناديق المستقلة او صناديق البلديات او المؤسسات العامة.

المادة 175

مادة 175: تعطى سلفات الخزينة بقرار من وزير المالية بناء على طلب الادارة المختصة. واذا كانت السلفة معدة لتغذية احد الصناديق المذكورة في المادة السابقة وكانت مهلة تسديدها تجاوز السنة علق اعطاء السلفة على موافقة السلطة التشريعية.

المادة 176

مادة 176: تذكر في قرار السلفة الجهة المستلفة, والغاية من السلفة, ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها.

المادة 177

مادة 177: يعلق منح سلفات الخزينة: 1- على تثبت وزير المالية من امكان الجهة المستلفة اعادة السلفة نقدا في المهلة المعينة لتسديدها. 2- على قبول الجهة المستلفة ان ترصد في موازنتها, بصورة اجبارية, الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المعينة.

المادة 178

مادة 178: تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن رئيس مصلحة الخزينة ويشار فيها الى قرار وزير المالية الذي اجازها.

المادة 179

مادة 179: على المحاسب المختص ان يلاحق تسديد السلفات على اختلاف انواعها وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها.

المادة 180

مادة 180: اذا تأخر القيم على السلفة عن تسديدها اتخذ المحاسب من فوره التدابير الادارية اللازمة لاقتطاعها من راتبه وتعويضاته بنسبة النصف , ولملاحقته عند الاقتضاء وفقا للاصول المتبعة في جباية الضرائب المباشرة. ولوزير المالية, في الظروف الاستثنائية, ان يمدد مهلة التسديد.

المادة 181

مادة 181: اذا تأخرت احدى الادارات المستلفة عن تسديد سلفة الخزينة حق لوزير المالية ان يقرر اقتطاعها مما يكون لهذه الادارات من اموال لدى الخزينة.

المادة 182

مادة 182: - محاسبو الخزينة المباشرون هم: 1- رئيس مصلحة الخزينة. 2- محاسب البريد والبرق المركزي. 3- محاسب الجمارك المركزي. 4- رئيس ادارة خزينة الهاتف . 5- محاسب اليانصيب الوطني. 6- كل موظف اخر يعطى هذه الصفة بمرسوم.

المادة 183

مادة 183: محاسبو الخزينة الثانويون هم: 1- محاسبو المالية. 2- مديرو مراكز البريد والبرق. 3- محاسبو الجمارك. 4- رؤساء مراكز الهاتف . 5- كل موظف اخر يعطى هذه الصفة بمرسوم.

المادة 184

مادة 184: على المحاسب قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم الكفالة القانونية وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.

المادة 185

مادة 185: تحدد بقرار من وزير المالية الكفالات المتوجبة على المحاسبين.

المادة 186

مادة 186: تقدم الكفالات اما نقدا, او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة, او بتأمين عقارات مسجلة.

المادة 187

مادة 187: يؤمن رئيس مصلحة الخزينة, اما مباشرة, او بواسطة محاسبين ثانويين تابعين له. اولا- استيفاء واردات الموازنة ودفع نفقاتها. ثانيا- قبض مداخيل الخزينة ودفع مصروفاتها وحفظ موجوداتها. ثالثا- تنسيق حركة النقود بين صناديق المحاسبين التابعين له. رابعا- مسك حسابات الخزينة والموازنة. خامسا- حفظ الاوراق المثبتة للدفع تمهيدا لارسالها الى ديوان المحاسبة.

المادة 188

مادة 188: يتولى محاسبو المالية الثانويون, بواسطة امناء صناديق وجباة تابعين لهم: 1- تحصيل واردات الموازنة التي يوكل اليهم رئيس مصلحة الخزينة جبايتها. 2- دفع نفقات الموازنة لحسابه بناء على الحوالات التي يحيلها عليهم. 3- قبض مداخيل الخزينة التي يطلب اليهم استيفاؤها ودفع مصروفاتها.

المادة 189

مادة 189: يتولى المحاسب المركزي للبريد والبرق ومديرو المراكز استيفاء واردات الموازنة المناط بهم امر تحصيلها, واجراء معاملات الخزينة المقتضاة. ويقوم مديرو المراكز حيث لا يوجد محاسبو مالية بتأدية حوالات الصرف واوامر الدفع التي تحال عليهم. وعليهم ان يرسلوا خلاصة عن حساباتهم الشهرية الى المحاسب المركزي الذي يضمها الى حساباته الخاصة ويقدم بها حسابا عاما عن ادارة البريد والبرق في اخر كل شهر وفي اخر كل سنة.

المادة 190

مادة 190: لا يجوز للمحاسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يجري ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له.

المادة 191

مادة 191: على المحاسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخافة او تأخير في اعمالهم.

المادة 192

مادة 192: يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 193

مادة 193: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.

المادة 194

مادة 194: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفى بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.

المادة 195

مادة 195: على امين الصندوق, قبل اجراء الدفع, ان يطلب الى صاحب المال ان يؤرخ الدفع امامه ويوقعه اشعارا بالقبض . ولا يجوز ان يذكر على السند اي تحفظ.

المادة 196

مادة 196: اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع, على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.

المادة 197

مادة 197: يقرر وزير المالية الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق ان يحتفظوا بها, على ان يدفعوا الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.

المادة 198

مادة 198: على امين الصندوق ان يصطحب العدد الكافي من رجال الامن لتأمين ايصال الاموال الى المصارف والمراكز المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 199

مادة 199: على الجباة ان يسددوا الاموال التي يحصلونها وفقا للشروط المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات .

المادة 200

مادة 200: يعطى ايصال بكل مبلغ مقبوض من الاموال العمومية. وكل من يقوم بتحصيلها ولا يعطى بها ايصالا يعد مختلسا.

المادة 201

مادة 201: ان المحاسب مسؤول مدنيا عن كل مبلغ يقبضه وعن كل مبلغ يدفعه خلافا لاحكام القانون.

المادة 202

مادة 202: لا يسأل المحاسب الا عن ادارته الشخصية.

المادة 203

مادة 203: تشمل مهمة المحاسب جميع عمليات الموازنة وعمليات الخزينة التي يقوم بها خلال السنة, او اثناء تأمينه وظيفته, اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 204

مادة 204: عند انتهاء مهمة المحاسب يجري دور تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما.

المادة 205

مادة 205: في حال وفاة المحاسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم, يكلف المحاسب اللاحق, تحت اشراف مفتش مالي, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.

المادة 206

مادة 206: على المحاسب ان يقدم, باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة ضمن المهل المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة, ليقضي الديوان, اما ببراءة ذمته او باشغالها, او باعتباره مسلفا.

المادة 207

مادة 207: ان الذمم التي يقرر ديوان المحاسبة ترتبها على المحاسبين تدون في سجل السلفات من قيود الخزينة.

المادة 208

مادة 208: يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله, كالمحاسب القانوني, كل موظف تدخل في ادارة الاموال العمومية من غير ان تكون له صفة المحاسب .

المادة 209

مادة 209: ان المحاسبين والجباة مسؤولون اداريا عن الاموال التي تأخروا بتحصيلها, ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين. هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم عليهم بها ديوان المحاسبة. واذا تبين ان التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحاسبون والجباة مسؤولين اداريا وجزائيا ومدنيا, وتطبق بحقهم احكام المادة 371 من قانون العقوبات .

المادة 210

مادة 210: ترد الكفالة بعد حصول المحاسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة. وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحاسب مهمته اذا تأخر الديوان الى ما بعد هذه المدة في اصدار قراره.

المادة 211

مادة 211: تمسك حسابات الاموال العمومية من قبل الموظفين المكلفين بادارتها على اساس الطريقة ذات القيد البسيط, ومن قبل المحاسبين على اساس الطريقة المسماة "محاسبة الصندوق" ومن قبل مصلحة المحاسبة العامة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

المادة 212

مادة 212: تقسم حسابات الاموال العمومية الى قسمين: حسابات اموال وحسابات مواد.

المادة 213

مادة 213: تقسم حسابات الاموال الى حسابات موازنة وحسابات خزينة.

المادة 214

مادة 214: تقسم حسابات المواد الى حسابات مواد استهلاك او استحالة وحسابات مواد منقولة او ثابتة.

المادة 215

مادة 215: تمسك حسابات الموازنة على اساس الباب والفصل والبند والفقرة عند الاقتضاء.

المادة 216

مادة 216: يجب ان تتضمن حسابات الواردات المعلومات العامة التالية: قيما خص الموازنة
1- تقديرات الموازنة. 2- الواردات المحققة. 3- الواردات المنزلة. 4- الواردات المدورة من السنين السابقة. 5- الواردات المحصلة. 6- الواردات الهالكة. 7- الواردات الساقطة بمرور الزمن. 8- الواردات الواجب تدويرها لبقائها بدون تحصيل في اخر السنة. فيما خص النفقات
1- تقديرات الموازنة بما فيها الاعتمادات الاضافية والمنقولة والملغاة. 2- النفقات المعقودة. 3- النفقات المصفاة. 4- النفقات المصروفة. 5- النفقات المدفوعة. 6- الاعتمادات التي يجب تدويرها للسنة التالية. 7- الاعتمادات الساقطة نهائيا

المادة 217

مادة 217: تمسك حسابات الخزينة على اساس الحسابات الاسمية الفردية والحسابات النوعية الاجمالية.

المادة 218

مادة 218: على الموظفين المكلفين بادارة الاموال العمومية ان يمسكوا السجلات الاساسية التالية: فيما خص الواردات
1- سجلا تدون فيه الضرائب المباشرة والرسوم الاثلة لها المحققة خلال السنة. 2- سجلا تدون فيه الضرائب والرسوم غير المباشرة التي صدرت بها اوامر قبض او سندات تحصيل خلال السنة. فيما خص النفقات
3- سجلا تدون فيه الواردات الاخرى التي صدرت بها اوامر - سجلا لدى كل من يتولى مراقبة عقد النفقات وتصفيتها وصرفها يتضمن المعلومات - اللازمة لضبط حسابات النفقات وفقا لمراحل تنفيذ الموازنة.

المادة 219

مادة 219: على المحاسبين ان يمسكوا السجلات التالية: فيما خص الواردات
- سجلا للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها تدون فيه جداول التكليف التي وضعت في التحصيل خلال السنة, والمبالغ المحصلة. - سجلا للضرائب والرسوم غير المباشرة والواردات الاخرى المقبوضة خلال السنة. فيما خص النفقات
- سجلا يدون فيه المحاسب المباشر حوالات الصرف الصادرة خلال السنة والحوالات المدفوعة من اصلها.

المادة 220

مادة 220: على المحاسبين ان يمسكوا لضبط عمليات الخزينة وتصنيفها السجلات الاساسية التالية: 1- سجلا للودائع والامانات . 2- سجلا للكفالات . 3- سجلا للسلفات . 4- سجلا للمحجوزات . 5- سجلا للطوابع. 6- سجلا للنقد الصغير الذي تصدره الخزينة. 7- سجلا للعملات الاجنبية. 8- سجلا لسندات الخزينة. 9- سجلا للحسابات الخصوصية الاخرى.

المادة 221

مادة 221: على امناء الصناديق ان يقيدوا على سجلات يومية افرادية المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة بالتفصيل بحيث يظهر يوميا: - رصيد الصندوق في اليوم السابق. - تفصيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب الموازنة. - تفصيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب الخزينة وفقا لانواعها. - رصيد الصندوق في اخر النهار.

المادة 222

مادة 222: تدون المقبوضات على سجل خاص تقتطع منه الايصالات .

المادة 223

مادة 223: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة, الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم. فتعطى الاولى لصاحب العلاقة, وتبقى الثانية معلقة بالسجل. ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.

المادة 224

مادة 224: كل فرق بين نسختي الايصال, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 ,462 من قانون العقوبات .

المادة 225

مادة 225: تحدد اصول مسك السجلات , وتنظيم القيود, وقبض الاموال, ودفعها, وسوى ذلك من الامور التي تتعلق بمحاسبة البعثات الخارجية, بتعليمات مشتركة تصدر عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين.

المادة 226

مادة 226: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان ينظموا في اخر كل شهر جدولا عاما بعمليات الموازنة (السنة المالية والمدة المتممة), وعمليات الخزينة, يتبين منه ارصدة الحسابات في اخر الشهر السابق, وعمليات الشهر, وارصدة الحسابات في اخر الشهر, وبصورة خاصة: 1- فيما خص الموازنة (قسم الواردات )
لكل باب وفصل وبند ولكل فقرة عند الاقتضاء على حدة: - المبالغ المدورة والمبالغ المحققة (فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تجبى بموجب جداول تكليف ). - المبالغ المحصلة. 2- فيما خص الموازنة (قسم النفقات )
- المبالغ المدفوعة. 3- فيما خص عمليات الخزينة
- اسماء الحسابات وحركتها وارصدتها وفقا لانواعها. 4- فيما خص الصندوق
- رصيد الصندوق في اول الشهر. - مجموع عمليات الموازنة (المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة). - مجموع عمليات الخزينة (المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة). - رصيد الصندوق في اخر الشهر.

المادة 227

مادة 227: يقتصر جدول المحاسبين الثانويين على عمليات الموازنة (قسم الواردات ) وعلى عمليات الخزينة والصندوق.

المادة 228

مادة 228: على كل من رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان ينظموا في 31 كانون الاول من كل سنة جدولا يتضمن المعلومات الواردة في المادة السابقة وان يضموا اليه: 1- جداول بالاموال الهالكة. 2- جداول بالاموال الساقطة بمرور الزمن. 3- جداول بالاموال الباقية بدون جباية والواجب تدويرها. 4- جداول بارصدة حسابات الخزينة مرتبة وفقا لانواعها. 5- جداول بالسلفات غير المسددة في 31 كانون الاول من السنة. 6- جداول بالنقود والطوابع الاميرية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المدورة الى السنة التالية. تنظم الجداول المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 لكل مكلف ولكل ضريبة او رسم ولكل سنة على حدة. وتنظم الجداول المذكورة في الفقرتين 4 و5 باسم كل شخص حقيقي او معنوي على حدة.

المادة 229

مادة 229: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين المباشرين ان ينظموا في اخر كل سنة جدولا اجماليا عاما بحساباتهم وحسابات المحاسبين الثانويين التابعين لهم يتضمن المعلومات الواردة في المادة السابقة.

المادة 230

مادة 230: يدقق رئيس مصلحة المحاسبة العامة ويوقع جداول المحاسبين الشهرية والسنوية وجداول رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين المباشرين.

المادة 231

مادة 231: على رئيس مصلحة المحاسبة العامة ان يمسك حسابات الاموال العمومية على اساس الطريقة المزدوجة ووفقا لتنظيم يضعه وزير المالية.

المادة 232

مادة 232: يجب ان تنظم المحاسبة بشكل يمكن من: 1- ضبط ومراقبة حركة الاموال العمومية. 2- اكتشاف الاخطاء الحسابية وتصحيحها بسهولة. 3- اعطاء المعلومات الخاصة بقطع حسابات الموازنة. 4- استخراج الارقام اللازمة لوضع الاحصائيات الضرورية.

المادة 233

مادة 233: يجب ان تسجل المحاسبة العامة: 1- جميع ادوار تنفيذ الموازنة. 2- جميع عمليات الخزينة.

المادة 234

مادة 234: تمسك القيود في سجلات المحاسبة العامة لكل محاسب على حدة: 1- على اساس الباب والفصل والبند فيما خص الموازنة. 2- على اساس انواع الحسابات فيما خص الخزينة.

المادة 235

مادة 235: تعد مصلحة المحاسبة العامة قطع حساب الدورة المالية الذي يجب ان يتضمن بالاضافة الى المعلومات الواردة في جدول الخزينة الاجمالي العام: 1- الاعتمادات غير المعقودة الواجب الغاؤها. 2- الاعتمادات الواجب تدويرها الى السنة التالية. 3- رصيد حساب الاحتياط في الدورة المالية السابقة. 4- حركة حساب الاحتياط ووجهة استعمال الاموال. 5- الوفر او العجز الواقع على الموازنة. 6- رصيد حساب الاحتياط بتاريخ اختتام الدورة المالية.

المادة 236

مادة 236: يحتوي جدول الواردات الملحق بمشروع قانون قطع الحساب على المعلومات التالية بندا بندا: 1- تقديرات الموازنة. 2- الحقوق المترتبة خلال السنة من ضرائب وواردات . 3- الحقوق المترتبة من ضرائب وواردات المدورة من السنين السابقة. 4- المبالغ المحصلة. 5- المبالغ الهالكة. 6- المبالغ الساقطة بمرور الزمن. 7- المبالغ الباقية قيد التحصيل والواجب تدويرها للسنة التالية.

المادة 237

مادة 237: يحتوي جدول النفقات الملحق بمشروع قانون قطع الحساب على المعلومات التالية: 1- الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون الموازنة, والقوانين القاضية بفتح اعتمادات اضافية, او نقل اعتمادات , او الغائها. 2- النفقات المصروفة. 3- النفقات المدفوعة خلال السنة المالية. 4- النفقات المدفوعة في مطلع السنة التالية خلال المدة المتممة للسنة المختصة 5- النفقات المحولة الى حساب الخزينة الذي تؤدى منه قيمة الحوالات التي لم- تدفع قبل اخر المدة المتممة.

المادة 238

مادة 238: تلغى بموجب قانون قطع الحساب الاعتمادات الباقية بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة.

المادة 239

مادة 239: ان عمليات التصحيح اللاحقة لاختتام السنة المالية يرد بشأنها نص خاص في قانون قطع الحساب .

المادة 240

مادة 240: اذا اسفر قطع الحساب عن زيادة في الواردات , حولت هذه الزيادة بموجب قانون قطع الحساب الى مال الاحتياط واذا اسفر عن زيادة في النفقات اجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط. واذا كان مال الاحتياط لا يكفي قيد العجز في حساب السلفات , على ان يسدد اجباريا من اول موازنة تالية يظهر فيها وفر, وان لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات التالية على التوالي.

المادة 241

مادة 241: تتناول محاسبة المواد: اولا- مواد الاستهلاك والاستحالة. ثانيا- الاموال المنقولة والثابتة.

المادة 242

مادة 242: يعنى بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال الادارات العامة او لتنفيذ المشاريع العامة.

المادة 243

مادة 243: يعنى بمواد الاستحالة المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في المادة السابقة بعد تحويلها من حال الى اخر.

المادة 244

مادة 244: يتولى محاسبة المواد في كل مخزن ومعمل ومؤسسة موظف مسؤول يبين في قيوده عدد او كمية او وزن او مقياس المواد الموجودة بعهدته.

المادة 245

مادة 245: تطبق على محاسبي المواد الاحكام العامة المتعلقة بمحاسبة النقود.

المادة 246

مادة 246: يقدم المحاسب في الاوقاف المعينة بالانظمة المختصة بكل ادارة عامة خلاصة عن حساباته الى رئيسه المباشر. وينظم في الثلاثة الاشهر الاول من كل سنة حسابا افراديا عاما عن مهمته في السنة المنصرمة.

المادة 247

مادة 247: تضم الاوراق المثبتة الى عمليات ورود المواد وصدورها واستحالتها واستهلاكها.

المادة 248

مادة 248: تحدد الاوراق المثبتة وتنظم في كل ادارة عامة وفقا لانموذج خاص .

المادة 249

مادة 249: تمسك في كل ادارة عامة محاسبة مركزية للمراقبة تبنى على الخلاصات التي يقدمها المحاسبون.

المادة 250

مادة 250: تدقق الادارة العامة حسابات المحاسبين التابعين لها ثم تحيلها الى ديوان المحاسبة مع الاوراق المثبتة.

المادة 251

مادة 251: تتناول محاسبة الاموال المنقولة والثابتة المفروشات والالات , والادوات , والمطبوعات , وما الى ذلك من الاشياء التي التي لا تعتبر من مواد الاستهلاك او مواد الاستحالة.

المادة 252

مادة 252: لا تخضع محاسبة الاموال المنقولة والثابتة لمراقبة ديوان المحاسبة.

المادة 253

مادة 253: يقتصر تطبيق احكام هذا الفصل على المواد والاشياء الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات , ولا تطبق على لوازم الجيوش القائمة بخدمة- فعلية, ولا على اللوازم المستعملة في المراكب البحرية والجوية.

المادة 254

مادة 254: تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش في بند واحد بدون توزيع.

المادة 255

مادة 255: تتولى التلزيم لجنة تتألف كما يلي: - القائد العام او من ينتدبه رئيسا - ممثل عن وزارة المالية. - ضابط من القيادة لا ينتمي الى الدائرة التي تتولى التنفيذ اعضاء - قيم الوحدة المختصة

المادة 256

مادة 256: يمكن ان لا توزع اعتمادات الاشغال الى فقرات

المادة 257

مادة 257: يمكن عقد اتفاقات بالتراضي, وان كانت النفقة تفوق خمسة عشر الف ليرة لبنانية, بما يحتاجه الجيش من لوازم واشغال في حالتي الحرب والطوارىء, وذلك بناء على قرار من قائد الجيش .

المادة 258

مادة 258: يمكن الحكومة, عندما تعقد صفقات مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكومات لتموين الجيش بالاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة, ان تعفى الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة, والكفالة والغرامات , وتوجب دفع الثمن بعد الاستلام.

المادة 259

مادة 259: يمكن وزارة الدفاع الوطني ان تستعيد قيمة الاعتمادات المقابلة. 1- لاثمان المواد التي تقدمها ادارة الجيش بقيمتها الى الضباط والافراد بصفتهم الشخصية. 2- لقيمة المواد التي تلزم بها ادارة الجيش الضباط والافراد المسؤولين عن فقدانها او عطلها. 3- لقيمة التخمينات التي تفرضها ادارة الجيش على الملتزمين المخلين بشروط التزاماتهم لقاء النفقات الاضافية التي تكبدتها. 4- لقيمة الرواتب التي قبضتها القطع زيادة عن حقوقها واعادتها الى الخزينة قبل 30 نيسان الذي يلي السنة المنصرمة. تتم هذه المعاملة بموجب قرار صادر عن وزير المالية بناء على طلب من وزارة الدفاع الوطني ويمكن لوزارة الدفاع الوطني ان تستعمل المبالغ المحجوزة في طلبات عقود النفقات لقاء سلفات النقل والانتقال لصرف الرواتب وملحقاتها ضمن حدود المبالغ غير المستعملة التي تعاد الى الخزينة نقدا قبل 30 نيسان الذي يلي السنة المنصرمة

المادة 260

مادة 260: يجوز لوزير الدفاع الوطني اعتبارا من اول اب من كل سنة ان يعقد على حساب موازنة السنة التالية بعد مطالعة وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء نفقات تجهيز لا يتجاوز مقدارها ثلثي الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة السنة الجارية. ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.

المادة 261

مادة 261: لا يجوز لديوان المحاسبة ولا للمفتشين الماليين ان يطلبوا او يطلعوا على وثائق ومعلومات وايضاحات تتعلق بالسر العسكري الا اذا وافق قائد الجيش . تجري رقابة ديوان المحاسبة على حسابات المواد المختصة بالجيش محليا واستنادا الى القيود التي تمسكها القيادة والاوراق الثبوتية التي تبرزها.

المادة 262

مادة 262: توضع تحت تصرف البعثات سلفات خزينة دائمة تستعملها كل بعثة لدفع نفقاتها عن مدة ثلاثة اشهر على الاكثر.

المادة 263

مادة 263: ترسل البعثة في اخر كل شهر الاوراق المثبتة للنفقات التي اجرتها خلال الشهر لاجل صرفها بالطرق القانونية وتجديد السلفة الدائمة عند الاقتضاء.

المادة 264

مادة 264: يمكن ان لا توزع الى فقرات ضمن البند الواحد الاعتمادات المرصدة للنفقات في الخارج. لوزير الخارجية والمغتربين ان يصفي نفقات البعثات العائدة لما قبل سنة 1955 من مجموع اعتمادات البند.

المادة 265

مادة 265: يمكن ان تثبت نفقات الوفود الى الخارج بموجب بيانات مفصلة يصدقها رئيس الوفد ووزير الخارجية والمغتربين.

المادة 266

مادة 266: يمكن ان تثبت نفقات التمثيل في الخارج بموجب بيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة ويصدقها المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين. وتثبت بالطريقة نفسها النفقات الادارية في الخارج التي لا تجاوز قيمة كل منها عشر ليرات .

المادة 267

مادة 267: تطبق احكام المواد الثلاث السابقة على نفقات سنة 1952 مما بعد.

المادة 268

مادة 268: تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي بلديات بيروت , وطرابلس , والميناء, والبلديات التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام قانون البلديات .

المادة 269

مادة 269: على البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة, غير البلديات المشار اليها في المادة السابقة, ان تتبع في ضبط حساباتها وعلى قدر ما تملي به الحاجة, الاصول المعينة في هذا المرسوم الاشتراعي وفقا لنظام تضعه وزارة الداخلية ويوافق عليه ديوان المحاسبة.

المادة 270

مادة 270: تخضع المؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ما لم تستثن منه بنص خاص .

المادة 271

مادة 271: تخضع الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة التي تشملها سلطة ديوان المحاسبة لتفتيش مالي تمارسه مصلحة في وزارة المالية تدعى مصلحة التفتيش المالي.

المادة 272

مادة 272: تتألف مصلحة التفتيش المالي من رئيس ومفتشين يحدد عددهم وشروط تعيينهم في ملاك وزارة المالية.

المادة 273

مادة 273: مهمة مصلحة التفتيش المالي مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المالية واخصها ما يتعلق منها بالامور التالية: - طرح الضرائب والرسوم وسائر واردات الموازنة وجبايتها. - دفع نفقات الموازنة. - قبض اموال الخزينة ودفعها. - مسك الحسابات . وعلى التفتيش المالي اقتراح كل توجيه مفيد يؤول الى تحسين سير الاعمال وتنظيم المعاملات .

المادة 274

مادة 274: يوزع الرئيس الاعمال بين المفتشين وفقا لبرنامج سنوي يضعه. وعليه ان يعطي الاولوية لاعمال التفتيش التي يطلبها وزير المالية او مديرها العام او المدعي العام لديوان المحاسبة.

المادة 275

مادة 275: يباشر المفتش المالي التفتيش اما عفوا بناء على البرنامج السنوي المذكور, واما بناء على تكليف من الرئيس , وذلك بعد ان يبلغ الامر الى الادارة المختصة التي يجب عليها ان تمكن المفتش من مباشرة عمله فورا.

المادة 276

مادة 276: يحق للمفتش ان يطلب من الدوائر المختصة جميع المعلومات التي تسهل مهمته, وله ان يطلع على جميع السجلات , والمستندات والاوراق, وان يأخذ صورا عنها, وان كانت ذات طابع سري.

المادة 277

مادة 277: يحق للمفتش ان يطلب من الموظفين الذين يتناولهم التفتيش العمل خارج ساعات الدوام, وان يطلب بصورة شفوية او خطية من الموظفين والافراد جميع المعلومات , وان يدعو من يرى دعوته منهم لاستماع اقواله. ويحق للمفتش ان يستعين اذا مست الحاجة برجال قوى الامن مدة قيامه بالتفتيش .

المادة 278

مادة 278: كل مفتش مالي ملزم بالمحافظة على سر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات .

المادة 279

مادة 279: اذا ظهر في اثناء التحقيق نقص او اختلاس في الاموال العمومية, او تزوير في السجلات والمستندات , وبصورة عامة, اذا ظهر اي تلاعب يشكل جرما جزائيا, كان على المفتش المالي ان يعلم بذلك حالا المدعي العام لدى ديوان المحاسبة لطلب الملاحقة الجزائية, وان يبلغ الامر الى رئيس مصلحة التفتيش ورئيس الموظف المباشر. ويحق للمفتش ان يوقف المسؤول عن العمل, على ان يعلم بالامر الوزير المختص حتى- اذا لم يوافق على تدبيره في مهلة خمسة عشر يوما عاد الموظف حكما الى عمله.

المادة 280

مادة 280: تبلغ النسخة الاصلية من التقرير مشفوعة برأي رئيس مصلحة التفتيش الى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة, وتبلغ نسخ عنه الى كل من الوزير المختص ومدير المالية العام. واذا كان التقرير يدين الموظف بتهمة معينة او يقضي بملاحقته او باتخاذ اية عقوبة بحقه بلغ الموظف نسخة كاملة عنه لبيان اقواله فيه خلال مدة لا تقل عن الخمسة ايام تبدأ من تاريخ التبليغ. ويحق لرئيس مصلحة التفتيش ان يمدد المهلة بناء على طلب الموظف .

المادة 281

مادة 281: تبلغ الى رئيس هيئة تفتيش الدولة صورة عن برنامج التفتيش السنوي وعن التقارير التي توجب الملاحقة.

المادة 282

مادة 282: لا يجوز الحك, او الحشو, او المحو, او التطريس في الاوراق, والجداول والمستندات ,- والقيود, والسجلات , بل يجوز ما يمكن ان يقع فيها من خطأ, شرط ان يجري التصحيح- بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة, وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في- الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ بامضاء واضعه وطابع المصلحة.

المادة 283

مادة 283: تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية اصول مسك الحسابات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وتنظيم السجلات والجداول والكشوف والبيانات .

المادة 284

مادة 284: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19 اذار سنة 1953 وتعديلاته وكل نص عام او خاص يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا يتفق مع مضمونه باستثناء قانون 4 كانون الثاني سنة 1945 المتعلق بدفع رواتب الموظفين في اليوم الاول من الشهر.

المادة 285

مادة 285: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955, عدا المادة 30 منه التي يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956, على ان يثابر خلال سنة 1955 على تطبيق النصوص السابقة المتعلقة بالاحكام المدنية الصادرة على الدولة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
53
تاريخ النشر
29/12/1954
الصفحة
1025-1075
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.