الجمعة 14 آب 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: تخضع عقود ايجار الاماكن السكنية لاحكام هذا القانون, وتعتبر بمثابة الاماكن السكنية, الاماكن المؤجرة في آن واحد للسكن ولممارسة مهنة حرة او نشاط حرفي او اعمال مكتب سياحي مرخص به.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المتعلق باحكام الايجارات المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 795 تاريخ 31/12/1977 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام هذا القانون: أ- عقود ايجار الاراضي الزراعية والمباني التابعة لها. ب - عقود الايجار الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء المعقودة بعد تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة. اما عقود الايجار السنوية لهذه الاماكن فتبقى خاضعة لاحكام هذا القانون. ج- العقود التي بموجبها تقدم الشركات او المؤسسات التجارية والصناعية او اصحاب البنايات اماكن لسكن مستخدميها واجرائها مجانا او ببدل. د- عقود ايجار الفيلات المنشأة بعد 25/3/1974 والتي تتوافر فيها المواصفات التالية: ان تكون مؤلفة من طابق واحد او اثنين او اكثر ومؤجرة للسكن لمستأجر واحد ولها حديقة ومرآب وجهاز للتدفئة وجهاز خاص يؤمن المياه الساخنة وان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينها شرط توافر هذه المواصفات بتاريخ بدء الايجار الاساسي. - اذا لم يرغب المالك في تجديد عقد ايجار الفيلات المستثناة يدفع للمستأجر تعويضا مقطوعا يعادل بدل ايجار ستة اضعاف بدل ايجار السنة الاخيرة. ه- اشغال الاملاك العامة للدولة والبلديات . و- عقود الايجار المتعلقة بالشقق المفروشة المصنفة سياحيا.

المادة 3

مادة 3 - في التمديد بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف ومع مراعاة الاستثناءات المحددة بالمادة الثانية اعلاه, تمدد لغاية 31 كانون الاول 1985 , ضمن الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون, عقود ايجار الاماكن السكنية المعقودة او الممددة قبل صدور هذا القانون والتي ستعقد خلال العمل به. يسري التمديد سنة فسنة لمصلحة المستأجر, ويحق لهذا الاخير ان يتنازل عن حقه فيه على ان يعلن رغبته بعدم التمديد قبل شهرين على الاقل من تركه المأجور وذلك بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام يوجهها الى المؤجر او يبلغه بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل.

المادة 4

مادة 4: في الزيادة تزاد بدلات الايجار على النحو التالي: اولا: الايجارات المعقودة قبل 31 كانون الاول سنة 1953 تزاد بدلات هذه العقود بنسبة 75% وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي: 25% (خمسة وعشرين بالمئة) عن سنة 1982 35% (خمسة وثلاثين بالمئة) عن سنة 1983 50% (خسمون بالمئة) عن سنة 1984 75% (خمسة وسبعين بالمئة عن سنة 1985 ثانيا: الايجارات المعقودة والعقود الممددة بين اول كانون الثاني 1954 و31 كانون الاول 1961 . تزاد بدلات هذه العقود بنسبة 60% (ستون بالمئة) وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحور التالي: 15% (خمسة عشر بالمئة) عن سنة 1982 30% (ثلاثون بالمئة) عن سنة 1983 45% (خمسة واربعون بالمئة) عن سنة 1984 60% (ستون بالمئة) عن سنة 1985 ثالثا: الايجارات المعقودة والعقود الممددة بين اول كانون الثاني 1962 و31 كانون الاول 1966 . تزاد بدلات هذه العقود بنسبة 40% (اربعون بالمئة) وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي: 10% (عشرة بالمئة) عن سنة 1982 20% (عشرون بالمئة) عن سنة 1983 30% (ثلاثون بالمئة) عن سنة 1984 40% (اربعون بالمئة) عن سنة 1985 رابعا: الايجارات المعقودة والعقود الممددة بين اول كانون الثاني 1967 و31 كانون الاول 1972 . تزاد بدلات هذه العقود 20% (عشرون بالمئة) وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي: 5 % (خمسة بالمئة) عن سنة 1982 10 % (عشرة بالمئة) عن سنة 1983 15 % (خمسة عشر بالمئة) عن سنة 1984 20 % (عشرون بالمئة) عن سنة 1985 من اجل حساب الزيادة يعتمد في كل مرة بدل الايجار الذي كان يتوجب على المستأجر بتاريخ العمل بهذا القانون, وتؤخذ الزيادات والاتفاقات الرضائية والقضائية بعين الاعتبار.

المادة 5

مادة 5: في التخفيض تخفض بدلات الايجارات المعقودة على النحو التالي: اولا: بدلات ايجار العقود بين 1/7/1975 و31/12/1975 تخفض بدلات هذه العقود بنسبة 15% (خمسة عشر بالمئة). ثانيا: بدلات ايجارات العقود بين 1/1/1976 و31/12/1976 : تخفض بدلات هذه العقود بنسبة 20% (عشرين بالمئة). ثالثا: بدلات ايجارات العقود بين 1/1/1977 و31/12/1978 : تخفض بدلات هذه العقود بنسبة 25 بالمئة. رابعا: بدلات ايجارات العقود بين 1/1/1979 وتاريخ نشر هذا القانون تخفض هذه العقود بمقدار 30 بالمئة. لا تشمل احكام التخفيض المنصوص عليها في بنود هذه المادة عقود الايجار المعقودة من 1/1/1975 وحتى تاريخ نشر هذا القانون اذا كانت بدلات ايجار عقودها خلال هذه المدة لا تتجاوز بدلات عقودها لعام 1974 او لا تتجاوز بدل المثل لهذه السنة. اما اذا زادت بدلات هذه العقود على بدلات ايجار عقودها لعام 1974 او بدل المثل فلا يجوز ان يتعدى التخفيض عند الاقتضاء, الزيادة.

المادة 6

مادة 6: أ- للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد بناء اجره للسكن شرط ان يثبت وجود ضرورة عائلية تضطره الى استرداده وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا عقارا اخر وملائما صالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواره للعقار المطلوب استرداده. وللمالك ان يطلب الاسترداد لمأجور ملاصق للسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجيات العائلة. يترتب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على ان لا ينقص عن سبعة امثال الفرق بين البدل الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ اقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المحاكم وان لا يزيد هذا الفرق عن عشرة امثاله. ب - للمالك صاحب المستشفى او المؤسسة التربوية او التعليمية او الميتم المأجور قسم من عقاره او عقاراته المتلاصقة لغير هذه الغاية ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل او استعماله لاغراض المؤسسة. يترتب على طالب الاسترداد في هذه الحالة ان يدفع تعويضا عادلا تقدره المحاكم وفقا للاسس المبينة في الفقرة السابقة اذا كان القسم المطلوب استرداده مأجورا للسكن. واذا كان ذلك القسم مؤجرا لغير السكن فيضاف الى التعويض المبين اعلاه تعويض آخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاسترداد (كبدل الخلو وخسارة الموقع او الزبائن وتوقف المشروع وغيرها...) ج- للمالك ان يطلب استرداد المأجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه وله من اجل اقامة انشاءات جديدة ان يطلب استرداد البناء القائم على السطح اذا كان هذا البناء لا يشغل على الاقل نصف المساحة التي يسمح القانون البناء فيها او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فأكثر. يشترط ان يكون استرداد البناء ضروريا من الناحية الفنية لاقامة الانشاءات الجديدة. للمالك الذي يرغب بانشاء طابق فوق بنائه المأجور ان يطلب استرداد القسم الضروري فنيا لاقامة الانشاءات الجديدة. يترتب على المالك طالب الاسترداد وفقا للفقرة (ج) ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على ان لا ينقص عن عشرة امثال الفرق بين بدل الاجار الذي كان يدفعه المستأجر بتاريخ اقامة الدعوى وبدل المثل الذي تقدره المحاكم وان لا يزيد هذا الفرق عن اثني عشر مثلا اذا كان المكان مؤجرا للسكن. اذا كان المأجور مؤجرا للسكن ولممارسة مهنة حرة في آن معا (تجارة, صناعة, مهنة حرة او ما شابه) يترتب على المالك بالاضافة الى التعويض المبين اعلاه تعويض اخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء الاخلاء كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال وغيرها. د- في جميع حالات الاسترداد لقاء تعويض يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى. ه- تطبق احكام هذه المادة على القضايا التي لم تقترن بحكم مبرم بتاريخ بدء العمل بهذا القانون.

المادة 7

مادة 7: يترتب على المالك الذي استرد مأجوره عملا باحكام هذا القانون ان يدفع الى المستأجر تعويضا اضافيا يعادل خمسة اضعاف بدل المثل دون ان يكون المستأجر ملزما باثبات الضرر الذي اصابه وذلك في الحالات المبينة ادناه: 1- اذا كان المأجور قد استرد وفقا لاحدى الغايتين المنصوص عنهما في الفقرتين (أ) و (ب ) من المادة السادسة من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقا لتلك الغاية بهملة اربعة اشهر من تاريخ الاخلاء او لم يستمر دون مسوغ مشروع على استعماله في ذلك الوجه ثلاث سنوات على الاقل. 2- اذا كان المأجور قد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفقا للغاية المنصوص عنها في الفقرة (ج) من المادة السادسة من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء بمهلة ستة اشهر من تاريخ اخلاء اخر مستأجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الاربع سنوات من تاريخ الشروع في العمل وذلك بدون مسوغ مشروع او اذا استعمل المأجور المسترد لسكنه الشخصي او لتجارته او لصناعته واجره من الغير خلال مهلة الستة اشهر المبينة اعلاه.

المادة 8

المادة 8: الايجار الثانوي والتنازل لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور او تأجيره كليا او جزئيا الا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها. اذا تنازل المستأجر الاصلي عن المأجور الذي يشمل عقد اجارته شقة او اكثر من شقة غير مفروشة في البناء الواحد او اجر هذه الشقق كلها او بعضها غير مفروشة للسكن, وكان مرخصا له بذلك في عقد الايجار او في حكم القانون, من مستأجرين ثانويين يستفيد المتنازل لهم او المستأجرون الثانويون من التمديد القانوني ويحلون محل المستأجر الاصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك. وفي حال التأجير الثانوي الجزئي بموافقة المالك, تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المالك والمستأجر الاصلي وتنتهي مدة الايجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الاصلي. على المالك ان يدعو الى المحاكمة المستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستأجر الاصلي, ويكون للحكم الصادر بوجه المستأجر الاصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي, على انه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر الاصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية او خطأ او اهمال هذا الاخير.

المادة 9

مادة 9: الاسقاط من التمديد يسقط حق المستأجر بالتمديد ويفسخ عقد الايجار ويحكم على المستأجر او من يحل محله بالاخلاء في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه انذارا موجها اليه بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه اليه بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة الاجراء وفقا لما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من هذا القانون. وفي حال تعذر اجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي المور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم قضائي وتلصق صورة الانذار على باب المأجور بواسطة مباشر. وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر معاملة نشر او لصق. يتحمل المستأجر نفقات كافة هذه المعاملات . ب - اذا اساء استعمال المأجور بان احدث فيه تخريبا غير ناشيء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الصريحة. لا تعتبر اساءة استعمال للمأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من المأجور المخصص لسكنه, وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستأجر بأي تعويض كما لا يحق للمستأجر مطالبة المالك بأي تعويض عنها في حالات الاسترداد. لا تعتبر اساءة استعمال للمأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط ان لا تضر بمتانة البناء ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد, تأمين التدفئة او التبريد او تكييف الهواء او الماء الساخن او اشغال الزخرفة والديكور. ' باستثناء اعمال الزخرفة والديكور على المستأجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام القاضي المنفرد المدني لاستئذانه بان يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها. يتحمل المستأجر او المستأجرون نفقات عقد تأمين ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقومون بها ونفقات الاعمال المذكورة انفا ونفقات اعادة الحال الى ما كانت عليه في اقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الاعمال دون ان يكون لهم الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها او بقسم منها لا اثناء اشغالهم المأجور ولا بتاريخ انتهاء هذه الاشغال. لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذه الفقرة (ب ) لتقدير بدل المثل في حساب تعويض الاسترداد ولا في حساب البدل العادل. ج- اذا تنازل عن المأجور او اجره كليا, دون موافقة المالك المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وفي هذه الحالة يسري الحكم بالاخلاء على المستأجر الثانوي او المتنازل له مع حفظ حقه بالتعويض , عند الاقتضاء على المستأجر الاصلي. د- اذا انشأ المستأجر بناء للسكن او شغر له او تملك بناء شاغرا يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا وملائما لسكنه ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله في المدينة او القرية ذاتها. ويعتبر في هذه الحالة الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام هذه الفقرة. ه- اذا ترك المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع وكان مدينا بشيء من بدل الايجار ولم يختر المستأجر مقاما يبلغ فيه الانذار بالدفع يعينه بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 10

مادة 10: احكام دفع البدلات والاستفادة من التمديد بعد انقضاء السنة التعاقدية الاولى, للمستأجر, بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يدفع بدل الايجار مشاهرة وسلفا.

المادة 11

مادة 11: في حال وفاة المستأجر او ترك المأجور يحل حكما محله في الاستفادة من عقد الايجار الممدد عند الاقتضاء, بكافة شروطه الاخيرة او المعدلة بحكم القانون: أ- زوج المستأجر واصوله وفروعه الذين يقيمون معه في المأجور ما عدا من سبق او ترك المأجور وشغل مسكنا اخر. ب - انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله دون انقطاع.

المادة 12

مادة 12: في البناء المؤلف من عدة طوابق او شقق مفرزة اذا باع المالك قسما من غير مستأجر هذا القسم يكون للمستأجر حق الافضلية بتملك المبيع بنفس الشروط. يحصر حق الافضلية بالمستأجر او المستأجرين المذكورة اسماؤهم في عقد الايجار او بالمستفيدين من التمديد القانوني وعند تعددهم يعود حق الافضلية لهم بالتساوي. ان حق الافضلية لا يتجزأ. فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله, فاذا تعدد اصحاب حق الافضلية استعمل كل منهم حقه بالتساوي مع الاخرين واذا اسقط احدهم او بعضهم هذا الحق او لم يمارسه انتقل الى الباقين بالتساوي فيما بينهم بالاضافة الى الحصة الاساسية العائدة الى كل منهم. لا ينشأ حق الافضلية في البيع الحاصل بين الزوجين او بين الفروع والاصول والاخوة وفروعهم او في المقايضة او في الهبة بدون عوض او في البيع بالمزاد العلني. على من اراد ممارسة حق الافضلية ان يعرض الثمن المبين في عقد البيع بتقديم كفالة مصرفية تضمن دفع الثمن وملحقاته ويبلغ هذا العرض الى كل من البائع والمشتري في المهل المحددة في الفقرة (أ) محددا قيمة التعويض . عند حصول النزاع على قيمة التعويض وعلى حق الافضلية تبت المحكمة بالامر. اذا ثبت عدم صحة كل او بعض ما ورد في الاعلام الصادر عن المشتري او في عقد البيع لجهة الثمن وملحقاته يكون المشتري مسؤولا تجاه صاحب حق الافضلية بعطل وضرر تقدره المحاكم على ان لا يقل عن مثل الفرق بين المبلغ المصرح به في الاعلام او المذكور في العقد والمبلغ الحقيقي المدفوع من المشتري وان لا يزيد على ثلاثة امثاله. يسقط حق الافضلية: أ- اذا لم يمارسه صاحب الحق خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغه اعلاما من المشتري بواسطة الكاتب العدل يتضمن رقم القسم المشترى وتاريخ التسجيل واسماء المتعاقدين ومحل اقامة كل منهم والثمن وملحقاته وشروط العقد. ب - اذا لم يتبلغ صاحب الحق الاعلام المشار اليه في الفقرة السابقة وانقضت مهلة سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري. في حال تزاحم اصحاب حق الافضلية الوارد ذكرهم في هذه المادة مع اصحاب الحق المذكورين في المادة السادسة وما يليها من القانون الصادر بتاريخ 24/12/1962 (المتعلق بتنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق) يفضل المستأجر.

المادة 13

مادة 13: تقسط اقساطا شهرية متساوية على مدى اربعة وعشرين شهرا بدلات الايجارات المتراكمة او ما تراكم منها بذمة المستأجر حتى تاريخ العمل بهذا القانون. يبدأ التقسيط بتاريخ اول تشرين الثاني 1982 . اذا لم يدفع المستأجر ثلاثة اقساط شهرية متتابعة تصبح البدلات غير المدفوعة مستحقة بكاملها وواجبة الاداء بدون اي انذار مسبق.

المادة 14

مادة 14: يوقف تنفيذ الاحكام النهائية التي صدرت او ستصدر بناء على احكام البندين (أ) و (ب ) من المادة السادسة والبند (ه) من المادة التاسعة من هذا القانون لمدة سنتين ابتداء من تاريخ العمل به. تطبق احكام هذه المادة على الاحكام الصادرة والاحكام التي ستصدر في القضايا المتعلقة بالاسترداد والاسقاط من التمديد.

المادة 15

مادة 15: يعلق مفعول الفقرة (ه) من المادة الرابعة من القانون رقم 10/74 خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 22/2/1977 وتاريخ نشر هذا القانون.

المادة 16

مادة 16: بالرغم من كل نص او اتفاق سابق مخالف تمدد ولمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون عقود الايجارات الموسمية المعقودة قبل تاريخ العمل به التي يحتفظ المستأجر بموجبها بالاثاث المنزلي في المأجور بعد انتهاء مدة الايجار الموسمية ما لم يكن للمستأجر مسكن اخر آمن يصلح لسكنه. بعد انقضاء مدة السنتين يعتبر المستأجر شاغلا المأجور دون مسوغ شرعي.

المادة 17

مادة 17: للعسكريين الذين يشغلون مساكن عملا بالقوانين الخاصة بمصادرة بيوت لسكن العسكريين ان يستمروا في اشغال المساكن المصادرة لسكنهم بعد احالتهم على التقاعد بالبدل الذي يؤدونه للمالك مضافا اليه مئة بالمئة مقسطا كما يلي: 50% (خمسون بالمئة) في السنة الاولى التي تبدأ بتاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ احالته على التقاعد بعد صدور هذا القانون. 25% (خمسة وعشرون بالمئة) في كل من السنتين الثانية والثالثة. في حال تطبيق احكام الاخلاء الواردة في هذا القانون على العسكرينن يحدد التعويض المستحق لهم بمقدار 50% (خمسون بالمئة) من قيمة التعويض المنصوص عنه في المادة السادسة من هذا القانون.

المادة 18

مادة 18: أ- الابنية والشقق المعدة للتأجير: في جميع الابنية والشقق المعدة للتأجير, اذا بقيت الشقة شاغرة بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ انتهاء اخر ايجار او سنة على تاريخ الحصول على رخصة الاشغال النهائية تخضع لضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 وتفرض الضريبة على اساس الايراد الصافي للشقة كما تقدره الدوائر المالية المختصة وفقا لاحكام المادة 35 وما يليها من القانون المذكور. واذا بقيت الشقة شاغرة بعد انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء اخر ايجار او على تاريخ الحصول على رخصة الاشغال النهائية, فتفرض بالاضافة الى الضريبة المذكورة سابقا علاوة توازي 50% من قيمة الضريبة وتبقى هذه العلاوة مفروضة الى حين اعادة تأجير الشقة. ب - الابنية والشقق المعدة للبيع: 1- اذا كان البناء معدا للبيع, فيتوجب على مالكه ان يتقدم من الدائرة المختصة- خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الحصول على رخصة الاشغال النهائية بتصريح يبين فيه هذا- الامر. 2- اذا لم يبع المالك البناء او احدى شققه المفرزة خلال مدة سنتين من تاريخ- التصريح فتفرض على كل شقة غير مباعة بعد انتهاء هذه المدة الضريبة المذكورة في- الفقرة (أ) من هذه المادة. 3- اما اذا اجر المالك البناء او احدى شققه المفرزة خلال مهلة السنتين المذكورة- في البند الثاني من هذه الفقرة فتفرض على كل شقة اجرت غرامة تعادل الضريبة- المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافا اليها خمسون بالمئة (50 %) من قيمتها- وذلك عن المدة الممتدة من تاريخ التصريح حتى تاريخ التأجير. 4- وبعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ التصريح تضاف الى هذه الضريبة علاوة قدرها- خمسة وعشرون بالماية (25%) من قيمتها عن كل شقة تبقى شاغرة بدون بيع او تأجير- ويستمر فرض الضريبة مع العلاوة المذكورة الى حين بيع او تأجير الشقة. ج- في حال انتقال ملكية البناء او الشقة تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على- المشتري على ان تسري المهل المنصوص عليها في هذه الفقرة بحق المشتري من تاريخ- تسجيل عقد البيع في الدوائر العقارية. لا تدخل في حساب المهل المذكورة في هذه المادة المهل التي انقضت قبل تاريخ نشر- هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعتبر تاريخ نشر هذا القانون تاريخا لرخصة- الاشغال النهائية اذا كانت قد صدرت قبل تاريخ نشره. لا تسري احكام هذه المادة على الابنية والشقق المعدة للتأجير او للبيع التي- يشغلها الغير دون مسوغ شرعي بنتيجة الحوادث التي حصلت بغد تاريخ 26/2/ 1975 ولا- يزال مالكوها محرومين من الانتفاع بها الا ان احكام هذه المادة تعود لتسري من- تاريخ زوال هذا الحرمان.

المادة 19

مادة 19: مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة, تعفى من ضريبة الاملاك المبنية لمدة عشر سنوات الوحدة او الوحدات السكنية التي تبنى بعد صدور هذا القانون يستحصل مالكوها على رخصة الاشغال خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون شرط ان لا تزيد مساحة كل وحدة سكنية عن ماية وخمسة وعشرين مترا مربعا (ما عدا الشرفات ).

المادة 20

مادة 20: مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون تمدد لغاية 31/12/1985 احكام القانون رقم 10/74 الصادر بتاريخ 25/3/1974 مع جميع تعديلاته فيما يتعلق بالاماكن غير السكنية.

المادة 21

مادة 21: تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 10/74 مع جميع تعديلاتها وتستبدل بالاحكام التالية: يستفيد من التمديد في حال وفاة المستأجر او تركه المأجور بالاضافة الى من يحل محل المستأجر حسب احكام القانون العام: أ- فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة مهنة حرة: كل من آل اليه المأجور عن طريق التنازل من المستأجر او من ورثته شرط ان يمارس المتنازل له اي مهنة حرة او ان يستعمل المأجور مكتبا تجاريا لا مخزنا ولا محلا تجاريا على ان يجرى التنازل في حال وفاة المستأجر في مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ حصول الوفاة. وفي هذه الحالة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل العادل وفقا لاحكام المادة السابعة والعشرين من هذا القانون وعلى ان لا تتجاوز الزيادة المئة بالمئة من بدل الايجار الاساسي. اذا كان المأجور مشغولا من اكثر من واحد ممن يمارسون مهنة حرة وتوفي احدهم وليس في ورثته من يمارس ذات مهنته او ترك المأجور لاي سبب كان يعطى سائر شركائه في الايجارة حق الافضلية بالحلول محله بشروط عقده عينها. ب - فيما يتعلق بالاماكن الاخرى المشمولة باحكام الباب : 1- ورثة المستأجر او بعضهم حسب الاتفاق فيما بينهم. 2- شركاء المستأجر الثابتة شراكتهم بتاريخ عقد الايجار او بتاريخ سابق. 3- المستفيدون من احكام المادة الخامسة وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967 والاشخاص الطبيعيون او- المعنويون الذين يشترون المؤسسة التجارية او الصناعية بواسطة الدوائر القضائية- وفي الحالتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة يحق للمالك ان يطلب تحديد البدل- العادل وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون. يعتبر جميع الاشخاص المستفيدون من التمديد بموجب احكام هذه المادة متكافلين- متضمامنين تجاه المؤجر في تنفيذ موجباتهم.

المادة 22

مادة 22: خلافا لكل نص او اتفاق سابق, تمدد بمفاعيلها كافة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ نهاية العقد عقود الاستثمار والادارة الحرة المعقودة قبل تاريخ 25/2/1975 والتي لم تنته مدتها بعد هذا التاريخ ما لم يكن قد صدر حكم نهائي يقضي بالزام المستثمر او المدير الحر بالاخلاء او تركه برضاه. يسري التمديد سنة فسنة لمصلحة المستثمر او المدير الحر ويحق لكل منهما ان يتنازل عن حقه فيه على ان يعلن رغبته بعدم التمديد قبل شهر على الاقل من نهاية كل سنة ممددة بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مع اشعار بالوصول يوجهها الى المؤجر. لا يستفيد من هذا التمديد المستثمر او المدير الحر الا بعد ايفاء كافة البدلات المترتبة بذمته بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 23

مادة 23: يعتمد لاجل حساب الزيادات المحددة نسبتها في البندين "اولا" و "ثانيا" من هذه المادة, وفي كل مرة, بدل الايجار الذي يكون واجبا بتاريخ نشر هذا القانون. اولا: فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لغير المهن الحرة: أ- 1 - بدلات ايجار الاماكن التجارية الارضية والمعقودة قبل 31/12/1953 : تزاد بدلات هذه العقود بمقدار مئتين بالمئة وتتوجب هذه الزيادة تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي: 50% (خمسون بالمائة) عن سنة 1982 100% (مئة بالمئة) عن سنة 1983 150% (مئة وخمسين بالمائة) عن سنة 1984 200% (مئتان بالمائة) عن سنة 1985 ويعتبر بمثابة الارضية الاماكن التجارية التي تمتد على الطابق الارضي وغيره من الطوابق اذا كانت متصلة في ما بينها او المؤجرة من مستأجر واحد. 2- بدلات ايجار العقود المعقودة اعتبارا من 1/1/1954 حتى 31/12/1961 : تزاد بدلات هذه العقود بمقدار مئة وخمسين بالمئة (150%) وتت,جب تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي: 40% (اربعون بالمئة) عن سنة 1982 70% (سبعون بالمئة) عن سنة 1983 110% (مئة وعشرة بالمئة) عن سنة 1984 150% (مئة وخمسين بالمئة) عن سنة 1985 3- بدلات ايجار العقود المعقودة اعتبارا من 1/1/1962 حتى 31/12/67 : تزاد بدلات هذه العقود بمقدار مئة بالمئة (100%) وتتوجب تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي: 25% (خمسة وعشرين بالمئة) عن سنة 1982 50% (خمسون بالمئة) عن سنة 1983 75% (خمسة وسبعين بالمئة ) من سنة 1984 105% (مئة بالمئة) عن سنة 1985
4- بدلات ايجار العقود المعقودة اعتبارا من 1/1/1968 وحتى 31/12/974 : تزاد بدلات هذه العقود بمقدار خمسين بالمئة (50%) وتتوجب تدريجيا خلال اربع سنوات على النحو التالي: 15 % (خمسة عشرة بالمئة) عن سنة 1982 25 % (خمسة وعشرين بالمئة) عن سنة 1983 35 % (خمسة وثلاثين بالمئة) عن سنة 1984 50 % (خسمون بالمئة) عن سنة 1985 ب - الاماكن المؤجرة لغير المهن الحرة في الطوابق ما فوق وتحت الارض : تزاد بدلات هذه الاماكن بمقدار نصف الزيادة المحددة اعلاه. ثانيا: فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة لممارسة المهن الحرة: تزاد بدلات ايجار هذه الماكن بمقدار نصف الزيادات المحددة في الفقرة /ب / من البند "اولا" من هذه المادة. ثالثا: لا تطبق الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة ولا البدل العادل المنصوص عنه في المادة الثالثة على الاماكن التي حرم مستأجروها من الانتفاع بها لاسباب امنية بنتيجة الحوادث التي حصلت بعد تاريخ 15/4/1975 ولا يزالون محرومين من الانتفاع بها, الا ان هذه الزيادات والبدل العادل تعود لتسري بعد مرور سنتين على زوال الحرمان.

المادة 24

مادة 24: لمالك العقار المؤجر لغير السكن الحق باسترداد المأجور وفقا لاحكام الفقرات ب - ج - د - ه - من المادة السادسة من هذا القانون ويترتب على المالك بالاضافة الى التعويض المحدد بهذه المادة تعويض اخر عن الخسارة التي تعرض لها المستأجر من جراء الاخلاء (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وتوقف الاعمال وغيرها).

المادة 25

مادة 25: تخضع لاحكام البدل العادل المبينة في هذا القانون الاماكن المؤجرة لشخص طبيعي او معنوي يكون او يصبح مالك ابنية او حصصا شائعة في ابنية يزيد نصيبه من مجموع بدلات ايجارها عن عشرة امثال بدل ايجار المأجور الذي يشغله. ولحساب هذه البدلات يعتبر الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد ولا يحق للمالك ان يطلب البدل العادل من مستأجر واحد او من يحل محله بحكم هذا القانون الا مرة واحدة.

المادة 26

مادة 26: يحدد البدل العادل بنسبة صافية تتراوح بين خمسة وسبعة بالمائة من قيمة المأجور. تحدد قيمة المأجور بما يصيبه من مجموع كلفة البناء ومن ثمن الارض . يقدر مجموع كلفة البناء بتاريخ اقامة الدعوى بعد حسم ما يكون قد تدنى من قيمته بسبب القدم. يقدر ما يصيب المأجور من ثمن الارض بتاريخ اقامة الدعوى وفقا لاحدى الحالتين التاليتين: 1- اذا كان البناء قد استنفد كامل عامل الاستثمار العام المسموح به في العقار القائم عليه وزع ثمن الارض على عدد طوابق البناء القانونية. 2- اذا كان البناء لم يستنفد كامل عامل الاستثمار العام المشار اليه سابقا, تحسب المساحة اللازمة له من الارض بالاستناد الى عامل الاستثمار هذا وتقدر قيمة هذه المساحة وتوزع على عدد الطوابق. وفي الحالتين المذكورتين, تراعى اهمية كل من الطوابق بالنظر الى الاخرى وحالاتها وظروفها الخاصة دون ان يتأثر هذا التقدير بالتحسينات على انواعها التي يكون المستأجر قد اجراها على نفقته الخاصة.

المادة 27

مادة 27: يعتبر مبرئا للذمة: أ- دفع البدلات الى المؤجر بواسطة حوالة بريدية تدفع في مكتب البريد التابع له المأجور او في مكتب البريد التابع له المكان المعين في عقد الايجار لدفع البدلات وعلى المستاجر ان يرسل الحوالة البريدية بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول ضمن المهلة القانونية. ب - ايداع البدلات لدى الكاتب العدل الذي يعمل في الدائرة التي يقع ضمن نطاقها المأجور وعلى الكاتب العدل ابلاغ المؤجر مضمون الايداع وفقا للاصول.

المادة 28

مادة 28: للمستأجر المحكوم عليه بالاسترداد في الحالتين الثالثة والرابعة المنصوص عليهما في المادة الثانية عشرة من هذا القانون, في البناء الواحد المتعدد المساكن, ان يطلب بالرغم من كل نصف مخالف , تأجيل تنفيذ الحكم الصادر بحقه الى حين صدور حكم مبرم بالاسترداد بحق اخر مستأجر شرط ان يستمر بدفع البدل الذي كان يدفعه بتاريخ صدور الحكم القاضي باسترداد مأجوره.

المادة 29

مادة 29: 1- يقصد بالخدمات المشتركة الواردة في هذا القانون ما يلي: آ- نفقات استهلاك التيار الكهربائي لمدخل البناء ودرجه ومصعده., ب - اجور البواب على ان لا يتجاوز الحد الادنى للاجور مع الزيادات القانونية والتعويضات العائلية ولا يدخل في حساب هذا الاجر بدل المسكن. ج- نفقات تأمين المياه والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد. 2- لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي اعتاد تقديمها او التي اتفق عليها اساسا في عقد الايجار. واذا كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة او التبريد او المياه الساخنة, على المؤجر ان يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة من 15 تشرين الثاني حتى 31 اذا من السنة التالية, والتبريد من اول حزيران حتى 15 تشرين اول من السنة نفسها, اما المياه الساخنة فعليه تقديمها طيلة ايام السنة كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف في العقد. اذا لم يؤد المؤجر دون مسوغ شرعي, كل او بعض الخدمات المتفق عليها, يتوجب للمستأجر عن كل واقعة صار التحقق منها بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة تعويض يتراوح بين بدل ايجار شهرين وستة اشهر, ولا يخضع طلب تعيين الخبير لاي رسم قضائي. 3- اذاطرأت زيادات على كلفة الخدمات المشتركة المبينة في هذه المادة بعد تاريخ العقد الاساسي يتحمل المستأجر او المستأجرون كامل هذه الزيادات . لحساب كلفة هذه الخدمات يعتمد تاريخ 1/1/1975 تاريخا للعقد الاساسي بالنسبة للايجارات المعقودة بين هذا التاريخ وتاريخ نشر هذا القانون فيعتمد لحساب الخدمات تاريخ العقد. 4- يعتبر تأخر المستأجر عن دفع ما يصيبه من كلفة اي من الخدمات بمثابة التأخر عن دفع بدلات الايجار وينتج نفس المفاعيل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 30

مادة 30: خلافا لكل نص مخالف ومع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا القانون تطبق في جميع النزاعات الناشئة عن دعاوى الايجارات , الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة باصول المحاكمة امام القضاء المستعجل وتناط بالقاضي المنفرد المدني ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجارات والاشغال وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي. لا يقبل القرار البدائي من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ولا يقبل القرار الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية.

المادة 31

مادة 31: خلافا لما نصت عليه المادة 479 من قانون اصول المحاكمات المدنية, ان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم البدائي اذا قدم خلال المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 32

مادة 32: يحق لكل من المالك والمستأجر تنفيذ الحكم القاضي بالاسترداد. لا ينفذ الحكم بالاسترداد لمصلحة المالك الا بعد ايداعه دائرة الاجراء التعويض المحكوم به او تقديم كفالة مصرفية تضمن دفع قيمة هذا التعويض الذي لا يدفع للمستأجر الا بعد الاخلاء الفعلي لكامل المأجور.

المادة 33

مادة 33: تطبق احكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 9793 تاريخ 4 ايار سنة 1968 المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية لتحصيل البدلات المعينة في عقود الايجار.

المادة 34

مادة 34: يلغى مفعول الانذارات لجهة اسقاط الحق بالتمديد لعدم دفع بدلات الايجار المرسلة او المبلغة بالطرق العادية او الاستثنائية بين تاريخ 15/4/975 وتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 35

مادة 35: على المستأجر في الابنية غير المتضررة الذي حرم من اشغال المأجور بسبب الاحداث الحاصلة بعد المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ان يعلم المالك ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من رغبته في الاستفادة من استمرار عقد الايجار, وفي هذه الحالة عليه ان يدفع ربع البدلات المتأخرة عن الفترة الواقعة بين تاريخ تركه المأجور وتاريخ عودته اليه. اذا اختار المستأجر العودة الى المأجور وتعذر عليه ذلك لاسباب امنية او بسبب اشغاله من الغير بدون موافقة المالك على المستأجر دفع ربع بدل الايجار اما اذا تعذر عليه العودة الى المأجور بسبب اشغاله من الغير بموافقة المالك فلا يتوجب على المستأجر اي بدل. وعند ذلك يتوجب على المؤجر اما اعادة المستأجر الى اشغال المأجور او دفع التعويض المفروض في حالة الاسترداد للضرورات العائلية لعقود ايجارات الاماكن السكنية او دفع التعويض المحدد في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون للاماكن غير السكنية. واذا كان المأجور للسكن ولممارسة مهنة حرة وفقا للمادة الاولى من هذا القانون فيضاف الى تعويض الاسترداد التعويض الذي تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي يتعرض لها المستأجر من جراء عمل المؤجر (كبدل الخلو وخسارة الموقع والزبائن وبدل الخلو كمكتب اخر وغيرها). يسقط حق المستأجر بالاجارة في حالة استقراره بسكن اخر في المدينة او البلدة ذاتها بطريقة التملك.

المادة 36

مادة 36: مع مراعاة المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون: تطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ما عدا الفقرة الاولى من المادة 31 منه, على الابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث الحاصلة اعتبارا من 22/2/1977 حتى تاريخ نشر هذا القانون, وتبدأ بشأنها المهل المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور من تاريخ نشر هذا القانون. تعلق حكما بين تاريخ 1/1/1978 وتاريخ نشر هذا القانون المهل المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 فيما يتعلق بالابنية التي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت بين 26 شباط 1975 و21 شباط سنة 1977 . تبقى نافذة الاتفاقات الرضائية التي تمت بين المالك والمستأجر قبل صدور هذا القانون.

المادة 37

مادة 37: يحدد بدل الايجار بالعملة اللبنانية واذا خالف المتعاقدون هذا الموجب حق لكل من المالك والمستأجر ان يحدد بدل الايجار على اساس سعر النقد الاجنبي المعتمد في العقد بتاريخ سعره في سوق بيروت يوم تاريخ العقد ويدفع البدل على هذا الاساس . اما العقود السابقة لتاريخ نشر هذا القانون فيتم تحويل بدلاتها المحررة بعملة اجنبية بسعرها بتاريخ العمل به.

المادة 38

مادة 38: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الحادية والثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 . خلافا لاحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المذكور تنظر المحاكم العدلية وفقا لاحكام هذا القانون في جميع دعاوى الاسقاط من الحق بالتمديد على الوجه المبين في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون. تحال اداريا امام القاضي المنفرد المختص الدعاوى العالقة امام اللجان التحكيمية البدائية التي اصبحت من صلاحية المحاكم العدلية والتي لم يصدر فيها حكم نهائي وتطبق عليها الاصول المنصوص عليها في هذا القانون. وتحال اداريا كذلك النزاعات العالقة امام اللجان التحكيمية العليا الى المحاكم الاستئنافية الصالحة لتتابع النظر فيها وفصلها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 39

مادة 39: مع الاحتفاظ بسائر احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 لا تطبق الاحكام القانونية المخالفة لهذا القانون او غير المؤتلفة مع مضمونه وتبقى النزاعات المقامة قبل تاريخ العمل به خاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها هذه النزاعات .

المادة 40

مادة 40: في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تمدد لغاية تاريخ نشره احكام قانون الايجارات رقم 10/74 الصادر بتاريخ 25 اذار 1974 .

المادة 41

مادة 41: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
24
تاريخ النشر
09/09/1982
الصفحة
709-722
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.