السبت 05 كانون الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: - تحدد متوجبات كل من الادارة والمتعهد في نطاق القوانين والانظمة المطبقة على صفقات الجيش , وذلك ب: 1- عقد التعهد الموقع من السلطة العسكرية العليا والمتعهد. 2- دفتر الشروط الادارية العامة هذا. 3- دفتر الشروط الخاصة. 4- المستندات والوثائق والمواصفات الفنية والنماذج الملحقة بالصفقة او الملحوظة سواء في عقد التعهد او في دفتر الشروط الخاصة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: صدق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بالمناقصات العمومية في كل ما يختص باللوازم والخدمات .

المادة 2

مادة 2: في قاعدة عامة تحدد الصفقات بالكمية والثمن التقدمات التي هي موضوعها. وفي الحال الخاصة للصفقات حسب الطلب او صفقات الزبن تتضمن هذه القاعدة التسويات التالية: تتضمن هذه القاعدة التسويات التالية: أ- لا تحدد الصفقات حسب الطلب سوى الحدين الادنى والاعلى للتقدمات التي يحتمل ان تطلب خلال فترة معينة من الزمن من قبل مجموع الفرقاء الاخذين المعينين في عقد المتعهد, مقررة اثمانها وكميتها. وتحدد هذه الصفقات المدة التي عقدت لاجلها, ويمكنها ان تتضمن شرطا بالتجديد الضمني دون ان يكون في الامكان على كل حال جعل مجموع مدة العقد يتجاوز خمس سنوات . ب - تتضمن صفقات الزبن تعهدا من قبل الادارة بأن تعهد الى احد المزودين, خلال فترة محددة لا تتجاوز الخمس سنوات , بتنفيذ كل او جزء من بعض اصناف التقدمات تبعا للطلبات المقدمة اليه كلما دعت الحاجة, وذلك دون تحديد للكمية ولا لثمن مجموع الطلبات . اذا كانت الصفقات تلحظ ذلك صراحة فلكل متعاقد الحق بأن يثير في التواريخ المحددة في هذه الصفقات تعديلا في الاسعار وفي شروط تنفيذ التقدمة, وبأن يتخلى عن الصفقة في حال عدم الاتفاق حول هذا التعديل.

المادة 2 اصدار

مادة 2: تلغى احكام الدفتر السابق للشروط والموجبات العامة لتعهدات الجيش وجميع الاحكام المخالفة.

المادة 3

مادة 3: 1- كل مهلة تعطى للادارة او للمتعهد يبدأ سريانها منذ مطلع اليوم الذي يلي ذلك الذي تم فيه العمل القانوني او الحدث الذي يشكل نقطة انطلاق للمهلة. 2- تحدد المهل بالايام او بالاشهر. 3- تنتهي المهلة المحددة بالايام في نهاية اليوم الاخير من المدة الملحوظة. 4- وتنتهي المهلة المحددة بالاشهر في اليوم من الشهر الاخير الذي يقابل يوم ابتدائها في الشهر الاول. فاذا لم يوجد يوم مقابل في الشهر الاخير تنتهي المهلة في نهاية آخر يوم من هذا الشهر. 5- اذا صادف اليوم الاخير من المهلة عطلة رسمية تمدد المهلة الى نهاية اول يوم عمل يليه. 6- جميع المهل المحددة بمقتضى احكام العقود ودفاتر الشروط الادارية العامة والخاصة لاستعمال حق ما يستتبع تجاوزها سقوط هذا الحق. 7- آ: اذا اراد المتعهد الاعتراض على الصفقة او تقديم طلب ما بشأنها فعليه ان يقدم الى الادارة كتابا خطيا بذلك ضمن المهل المحددة في العقد او في دفاتر الشروط الادارية العامة او الخاصة, والا سرت عليه احكام الفقرة 6 اعلاه حكما. ب - يسلم الاعتراض او الطلب الى الادارة المختصة لقاء ايصال يشعر بتسلمه او يرسل اليها بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالتسلم. ج- لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى تاريخ تسلم الادارة للاعتراض او الطلب المقدم, او تاريخ الايصال المسلم من دوائر البرق والبريد لقاء هذا الاعتراض او الطلب 8- للادارة مهلة عشرة ايام لاتخاذ بعض القرارات او الاجراءات التي يتطلبها تنفيذ الصفقة احيانا, مثلا: فحوص وتحاليل مختبرية - ختم - تسلم مواد - الموافقة على طلب مهلة اضافية مسبقة دون تغريم, او طلب ايضاحات عن شروط الالتزام, الا اذا كان دفتر الشروط الخاصة يلحظ مهلة مخالفة. 9- تبدأ هذه المهلة في اليوم التالي للتاريخ الذي قام فيه المتعهد بما يتوجب عليه, لتتمكن الادارة من القيام بما يعود اليها.

المادة 3 اصدار

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. سن الفيل في 30 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

المادة 4

مادة 4: 1- يمكن للصفقة ان تحدد اسعارا ثابتة او قابلة للتعديل, او ان تذكر فقط كيفيات تحديد هذه الاسعار. - يعين دفتر الشروط الخاصة او عقد التعهد طبيعة التقدمات ازاء احكام تنظيم الاسعار المتعلقة بتصنيف المنتجات والخدمات الصناعية, المنتجات المرفقة بفهارس المنتجات الخاصة المكررة الصنع او المنتجات الخاصة بناء على بيانات تتضمن تقييم النفقات اللازمة. - في حال الدعوة الى التزاحم, يجب ان يعين نوع التقدمات في اعلان المناقصة او استدراج العروض . - اذا كانت الصفقة تتضمن تقدمات مختلفة الانواع فان دفتر الشروط الخاصة يذكرها صراحة مميزا تصنيفات كل من التقدمات المختلفة. - يتخلى المتعهد, بقبوله بالتصنيف المحدد, عن نمط تحديد الاسعار المحتمل ان يكون اصلح له, والذي, في نطاق تنظيم الاسعار, يمكن ان يعترف له به بصورة فردية. 2- عندما تتضمن الصفقة شرطا لاعادة النظر في السعر فان هذا الشرط يطبق لجهة الزيادة والتخفيض معا. ويمكن له ان يتضمن حدا ادنى لاعادة النظر في السعر الاصلي, يبقى ما تحته غير ذي مفعول. - يعبر عن هذا الحد الادنى اما بالنسبة المئوية او بالقيمة المطلقة. - اذا بلغ الحد الادنى لاعادة النظر في السعر او تعدي فيحتفظ بمجموع التعديل الطارىء على السعر مع مراعاة احكام الفقرة 4 ادناه. - تحدد القيمة المبدئية للاسعار غير المحددة والتي تتخذ تقلباتها اساسا لمعرفة جميع التقلبات الطارئة, تحدد هذه القيمة مباشرة او بالرجوع الى النشرات المعينة في احدى وثائق الالتزام. - اما القيمة النهائية للاسعار غير المحددة لكل من العمليات الجزئية التي توجب دفعا مع اخذ المهل التعاقدية, او المهل الحقيقية اذا كانت اقصر, بعين الاعتبار. وعلى كل ففي حال التأخر تؤخذ المهل الحقيقية بعين الاعتبار عندما يكون السعر المعدل المحسوب على اساس المهل الحقيقية ادنى من السعر المعدل المحسوب على اساس المهلة التعاقدية. - يجب ان يتم السعر البدئي بالتتابع في قيمة كل دفعة ثم, في نهاية الالتزام, في قيمة الرصيد. - عندما تكون القيمة النهائية للاسعار غير المحددة غير معروفة عند اصدار الحوالة تبادر الادارة الى تسديد موقت سواء على اساس القيمة البدئية الملحوظة في الصفقة او على اساس القيمة المعدلة بالنسبة الى الحالة الاقتصادية الاخيرة المعروفة. وفور تحديد العناصر اللازمة يبادر الى التعديل النهائي. - على كل حال يمكن, اذا كانت الصفقة تلحظ ذلك, اجراء التعديل النهائي في نهاية الالتزام, او في نهاية كل سنة للالتزامات التي يمتد تنفيذها الى عدة سنوات . 3- عندما يحسم من الدفعات على الحساب او الرصيد مبلغ ما لاسترداد سلفة فان شرط تعديل السعر لا يطبق الا على الفرق بين مقدار الحقوق المستنتجة بالقيمة البدئية ومقدار السلفة الواجب حسمها. غير انه عندما يقدم احد الطرفين البينة على ان انواع النفقات التي دفعت لاجلها السلفات قد لحقها تغير في السعر فان شرط التعديل يطال قيمة الحقوق المستنتجة قبل حسم قيمة السلفة منها. وهذا الحكم الاخير لا يطبق على السلفة المقطوعة التي قدرها خمسة بالمئة. 4- لا يمكن للعمل بشرط التعديل في اية حالة ان يؤدي الى اسعار تتجاوز تلك التي يسمح بها التنظيم العام للاسعار.

المادة 5

مادة 5: 1- تكون الضرائب والحقوق والرسوم على اختلاف انواعها التي تنتج عن الصفقة على عاتق المتعهد, باستثناء تكاليف التحاليل وسائر الفحوص التي تجريها الادارة للتثبت من النوع لدى التسلم اذ تتحملها الدولة في حال قبول البضاعة فقط. 2- عندما يكون معدل او قاعدة الحقوق التي تصيب اللوازم المقدمة او العناصر المكونة لها, او عندما يكون معدل او قاعدة الرسوم المستوفاة عن الاعمال, مختلفا في عهد الحدث المنشيء لهذه الحقوق عن المعدل او القاعدة المعمول بها في التاريخ الاقصى لايداع العروض , فان سعر التسديد يأخذ هذا التغيير بعين الاعتبار, الا اذا كان هنالك حكم خاص في نطاق التنظيم العام للاسعار. - ومع ذلك, فاذا سلمت اللوازم بعد انتهاء المهل التعاقدية فتؤخذ بعين الاعتبار: آ- جميع التغيرات التي طرأت نحو التخفيض حتى تاريخ التسليم. ب - التغيرات التي طرأت نحو الارتفاع فقط خلال المهل التعاقدية. 3- فيما يختص باللوازم ذات المصدر الاجنبي يجب ان يشار اليها في الصفقة والى ما هو على عاتق المتعهد من الضرائب والحقوق والرسوم المستوفاة عنها في لبنان. 4- لا تطبق احكام الفقرة 2 اعلاه الا على الحقوق والرسوم المستوفاة في لبنان.

المادة 6

مادة 6: 1- على المؤسسات ان تتمتع بالاهلية القانونية, وبالامكانات التقنية والمالية. والادارة سيدة في تقديرها لامكانات المؤسسة. 2- شروط مشتركة تشمل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين: آ- الكفاءة على التعاقد وفقا لاحكام قانون الموجبات والعقود. ب - اثبات الهوية. ج- الا يكونوا قيد التصفية القضائية او في حالة الافلاس . د- تقديم التأمين او الكفالة المصرفية. ه- تقديم عروض قانونية. و- تقديم ترخيص صادر عن السلطة العسكرية العليا يسمح بموجبه للعارضين الاشتراك بصفقات الجيش , ويكون لهذه السلطة التقدير المطلق في منح الترخيص او رفضه لاسباب عسكرية. 3- شروط خاصة بالاشخاص الطبيعيين: الا يكون قد صدر بحقهم حكم لجرم شائن. 4- شروط خاصة بالاشخاص المعنويين: يقتضي ان تكون مؤسسة ذات اهلية قانونية, وان يزيد اجلها المحدد للعمل سنة على الاقل عن تاريخ التسلم النهائي لمجمل اللوازم موضوع الصفقة. 5- على شرط عدم مخالفة احكام الاتفاقات الدولية, يحق للسلطة العسكرية العليا ان تقرر وجوب ان يكون المرشحون من الجنسية اللبنانية. وهذا القرار يجب ان يذكر في اعلان المناقصة او استدراج العروض الذي يحدد كذلك نوع المستندات الواجب تقديمها على سبيل الاثبات . 6- ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين هم في حالة الافلاس او قيد التصفية القضائية لا يحق لهم تقديم العروض ولا الاشتراك في المناقصات . 7- يجب ان لا يكون الاشخاص الطبيعيون والمعنويون مقصيين عن الاشتراك بمجموع مناقصات الدولة او الادارة المتعاقدة بموجب احكام تشريعية او نظامية او تطبيقا لاحكام المادة 60 الواردة فيما يلي: 8- ان المؤسسات التي ترغب في قبولها كملتزمة من الملتزم (Sous-traitants) او كمتعاونة معه (Sous-Commandiers) بالشروط المعينة في المادة 28 ادناه يجب ان تتوفر فيها الشروط نفسها المطلوبة لاسناد الالتزام. 9- كل مؤسسة ترغب بالاشتراك في المناقصة عليها ان تقدم الدليل على املائها للشروط المذكورة اعلاه. ولهذا الغرض فهي توقع تصريحا يحدد نموذجه من قبل الادارة. ويمكن فوق ذلك ان يطلب منه تقديم اية معلومات اخرى تتعلق بكفاءته التقنية والمالية. - تحتفظ الادارة بحق التدقيق في كافة الوثائق والمعلومات المقدمة لها للتثبت من صحتها ولو ادى الامر الى الانتقال محليا للتحقق من ذلك. - كل عارض قدم للادارة بمناسبة صفقات سابقة التصريح والمعلومات المذكورة اعلاه يمكن اعفاءه من تقديمها مجددا اذا اكد ان ما سبق له تقديمه لا يزال صحيحا الا ان الادارة يظل لها الحق بطلبها مجددا. 10- اذا طرأ امر جديد قبل او بعد اسناد الالتزام من شأنه تعديل التصريح المشار اليه في الفقرة 9 اعلاه فيجب اعلام الادارة عنه فورا. 11- اذا ثبت للادارة بعد اسناد الالتزام للمرشح الفائز به ان المعلومات التي قدمها غير صحيحة او غير كاملة فيمكنها في اي وقت فسخ هذا الالتزام ضمن الشروط المحددة في المادة 55 ادناه. وكذلك هو الامر في حال عدم مراعاة الملتزم احكام الفقرة 10 اعلاه. 12- اذا حدث ان اقصي الملتزم عن مناقصات الدولة فيفسخ الالتزام حكما مع احتمال تنفيذه غيابيا على حسابه ومسؤوليته.

المادة 7

مادة 7: ملغاة

المادة 8

مادة 8: ان المزودين الذين حصلوا من الادارة, سواء قبل عقد الصفقة او في اثناء تنفيذها على معلومات او وثائق او اشياء من اي نوع. ملزمون بابقاء كل ذلك مكتوما ولا يمكن دون ترخيص , الافضاء بهذه المعلومات او تسليم هذه الوثائق او الاشياء الى اي مكان ما خلا الاشخاص ذوي الصفقة للاطلاع عليها. وكل متعهد ملزم من جهة اخرى بأن يعتبر مكتومة جميع المعلومات التي يمكن له ان يجمعها بسبب وضعه كمزود. وهو لا يمكن له ان يكشف عن نتيجة التجارب الا باذن مسبق من الادارة. ان مخالفة الاحكام الانفة في هذه المادة يعاقب عليها اداريا على الصورة المحددة في المادتين 55 و60 ادناه, فضلا, عن الملاحقات القضائية المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء لجرائم افشاء الاسرار العسكرية وسواها.

المادة 9

مادة 9: 1- عندما يكون الالتزام في كله او بعضه ذا طابع سرى, او عندما يقتضي تقديم اللوازم في امكنة متخذة فيها احتياطات خاصة على الدوام قصد حفظ السر او حماية النقاط الحساسة, تدعو الادارة المرشحين للاطلاع في مكاتب المصلحة على التعليمات النافذة المتعلقة بحفظ السر في المؤسسات العاملة لاجل الدفاع. وكل عارض تبلغ هذه الدعوة يعتبر انه اخذ علما بهذه التعليمات . 2- تبلغ الادارة المتعهد عناصر الالتزام المعتبرة سرية والتدابير الاحتياطية الخاصة المتوجب اعتمادها. وعلى المتعهد ان يحفظ سريا جميع المعلومات المتعلقة بالدفاع التي قد يطلع عليها بمناسبة الالتزام. كما ان الملتزمين من الملتزم والمتعاونين معه يخضعون لنفس المتوجبات . وعلى الملتزم ان يلفت انتباههم الى هذه المتوجبات . 3- في حال تجاهل الملتزم والملتزمين منه والمتعاونين معه لهذه المتوجبات تطبق بحقهم العقوبات الملحوظة في المادتين 55 و60 الواردتين ادناه, دون ان ترتفع عنهم طائلة العقوبات التي تقضي بها الاحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والجنح المرتكبة ضد أمن الدولة.

المادة 10

مادة 10: تعقد صفقات اللوازم المألوفة بموجب احد الاصول التالية: - مناقصة عمومية او محصورة. - استدراج عروض عام او محصور مع مباراة او دونها. - اتفاق بالتراضي. - بيان حساب أو فاتورة. تشكل الاحكام الخاصة بكل من هذه الاصول موضوع الاقسام 2 و3 و4 من هذا الباب .

المادة 11

مادة 11: يجب ان يتضمن اعلان المناقصة او استدراج العروض ذكر الاشياء التالية على الاقل: - موضوع الصفقة. - المكان الذي يمكن للمرشحين الاطلاع فيه على دفاتر الشروط, ونماذج العروض , وجميع المستندات المتعلقة بالصفقة والشروط التي يمكن بموجبها تسليمهم هذه المستندات . - مكان وتاريخ تسلم الطلبات او العروض . - الاوراق الاثباتية الواجب تقديمها عند الاقتضاء متعلقة بالصفات والمؤهلات المطلوبة من المرشحين. - المكان واليوم والساعة المحددة للجلسة العلنية في حال المناقصة. - المهلة التي يظل خلالها المرشحون مقيدين بعروضهم في حال استدراج العروض .

المادة 12

مادة 12: 1- يعلن عن كل مناقصة عمومية او محصورة, وعن استدراج العروض العام, في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل, وعند الاقتضاء باية طريقة اعلانية اخرى, قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوما على الاقل. ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاكثر عند اعادة المناقصة او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض بموافقة المرجع الصالح مسبقا. كما يعلن بالصورة نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة. 2- في حال استدراج العروض المحصور او الاتفاق الرضائي تبلغ المعلومات اللازمة مباشرة, وبطريقة سريعة ومضمونة, الى تجار الصنف او ارباب المهنة الذين ترى الادارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.

المادة 13

مادة 13:
كما تعدلت بموجب 4615 تاريخ 04/01/1994 ج.ر 2
تاريخ 13/01/1994
يجب في الطلب او العرض ان يكون:
1- خطيا ومكتوبا على نسخة واحدة ومبدئيا على نموذج تقدمه
الادارة مجانا بحيث  يستوجب  كل اختلاف  جوهري عنه اهمال
الطلب  أو العرض .
2- متضمنا اسم المناقص  وشهرته وصفته ومحل اقامته المختار,
واسم الشركة التجاري وعنوانها.
3- موقعا من المناقص  او ممن يمثله قانونيا. وعلى الممثل في
هذه الحالة الاخيرة ان يذكر اسم الشركة التجاري, وعنوانها
ومركزها الرئيسي, والصفة القانونية التي يتمتع بها والسلطة
المخولة له, وان يبرز استنابة قانونية تخوله حق التوقيع
على التعهد.
4- لا يحق لوكيل او مفوض  قانوني واحد تمثيل اكثر من عارض
واحد في الصفقة الواحدة.
5- متضمنا تعهدا بالتقيد بمضمون الوثائق المتعلقة به.
6- مرفقا بالاوراق الاثباتية الملحوظة في المادة 6 اعلاه.
7- حاملا للطوابع الاميرية المفروضة. ومخالفة ذلك تشكل سببا
لرفض  الطلب  الا انها تعرض  الطالب  للملاحقة الجزائية
المالية.
8- خاليا من كل تحفظ واى تحفظ في الطلب  او العرض  يشكل
داعيا لرفضه.
9- متضمنا بالارقام, وبالاحرف  الكاملة ودون حك او شطب
او تطريس  او زيادة كلمات غير مصدق عليها, الاسعار
الفردية والاجمالية لكل صندوق مذكور في دفتر الشروط الخاصة.
- ان الاسعار المدونة بالاحرف  الكاملة هي التي يعمل
بموجبها في حال الاختلاف.
وتدون الاسعار بالعملة اللبنانية الا اذا لحظت
في دفتر الشروط الخاصة تدابير مخالفة.
- تعطى للكميات  اسعارها الفردية ويجمع الحاصل, وعند وجود
فروق بين الاسعار الفردية من جهة والاسعار الاجمالية من
جهة اخرى يعول على الاسعار الفردية.
 
- يجب  تبيان ما اذا كانت  الاسعار المعروضة تشتمل على
الرسوم الجمركية اولا. وذلك وفقا للنص  المحدد لكل تعهد في
دفتر الشروط الخاصة.
- عندما تقدم الطلبات  او العروض  بناء على اسعار اساسية
محددة من قبل الادارة فيجب  تبيان النسبة المئوية المعروضة
زيادة او نقصانا على كل من الاسعار الاساسية الموضوعة قيد
التلزيم.
ان تقديم العرض  او الطلب  يقيد موقعه حتى اعلان نتيجة
المناقصة واذا هو اعلن مناقصا موقتا فيصبح مقيدا بالالتزامات
نفسها الى حين انقضاء المهلة المحددة للادارة لابلاغ
المناقص  قرارها النهائي.
ويبقى المتعهد ايضا مقيدا بهذه الالتزامات  بعد انقضاء
المهلة المذكورة, الا اذا ابلغ الادارة خطيا وبموجب  كتاب
مضمون مع اشعار بالتسلم انه تخلى عن تعهده, وذلك قبل تبلغه
للمصادقة على التعهد.
توضع الوثائق التي يتألف  منها العرض  او الطلب  ضمن غلافين
مختومين.
آ- الاول: يتضمن طلب  الاشتراك في المناقصة او العرض ,
والوثائق باستثناء التأمين والكفالة التي يوجب
دفتر الشروط ضمها اليه, فقط.
الثاني: يتضمن بيان الاسعار والكفالة فقط.
ب - يذكر على ظاهر كل من هذين الغلافين موضوع محتوياته
(طلب  اشتراك - تصريح وثائق او بيان اسعار) وموضوع المناقصة,
والتاريخ المحدد لاجرائها واسم المناقص .
ج- يوضع الغلافان المذكوران اعلاه ضمن غلاف  ثالث  تذكر على
ظاهره العبارات  التالية, فقط.
- العنوان:
                         وزارة الدفاع الوطني
                        المديرية العامة للادارة
                          مكتب  الالتزامات
- موضوع المناقصة.
- المصلحة العائد لها الالتزام, مثلا: مصلحة اللوازم
والاعاشة, او المصلحة المشتركة للهندسة والمخابرات , او
مصلحة السيارات , او مصلحة المدفعية, مصلحة الطيران, الخ...
- التاريخ المحدد لاجراء المناقصة, وهذا دون ذكر اية عبارة
اخرى او اشارة مميزة كاسم العارض  او صفته او عنوانه.
- يجب  ان تصل العروض  الى وزارة الدفاع الوطني (المديرية
العامة للادارة - مكتب  الالتزامات ) قبل الساعة الثانية
عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة.
ولا يعترف  بأى عرض  يصل بعد انتهاء هذه المهلة.
10- لا تفرض  احكام الفقرة 14 اعلاه بكاملها على الصفقات
الرضائية.
 

المادة 14

مادة 14: 1- ترسل العروض او الطلبات بالبريد المضمون المغفل على العنوان المعين في اعلان الدعوة الى المزاحمة. 2- يجب ان تكون المهلة المحددة لارسال العروض او الطلبات خمسة عشر يوما, على الاقل, وخمسة ايام على الاقل عند الضرورة او اعادة المناقصة شرط ان يقترن التخفيض بموافقة المرجع الصالح مسبقا. 3- لا يجوز ان تقل مهلة تقديم العروض او الطلبات عن خمسة عشر يوما عندما يكون من المتوجب على العارضين تقديم مساطر او نماذج. 4- يمكن لدفتر الشروط ان تنص على امكانية طلب تقديم عروض في اثناء الجلسة وذلك في حالات خاصة.

المادة 15

مادة 15: يتوجب على المكتب الذي يتسلم العروض ان يحفظها كاملة صحيحة غير ممسوسة حتى الوقت المحدد لفضها. ولا يجوز استرجاع العروض او الطلبات او تعديلها او اكمالها بعد تقديمها الا في الحالات الملحوظة في المواد 2/19 و5/22 و3/15.

المادة 16

مادة 16: 1- لا تلزم الصفقة الادارة الا بعد ان توقع السلطة العسكرية العليا عقد التعهد. 2- يبلغ المتعهد توقيع عقد التعهد بالطرق القانونية, ويعتبر هذا التبليغ بمثابة امر للمباشرة بالتنفيذ الا اذا كان ثمة شروط خاصة في الصفقة. يجب ان يذكر تاريخ التبليغ على عقد التعهد وعلى نسخه المصدقة.

المادة 17

مادة 17: 1- يتوجب على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين يرغبون في الاشتراك بالمناقصة ان يرسلوا عروضهم والمستندات المطلوبة منهم ضمن المهل المحددة في اعلان المناقصة. ان الطالبين الذين لا ينوون حضور جلسة المناقصة يمكنهم ان يرفقوا بعروضهم الاساسية عرضا ثانيا مختوما ضمن الغلاف الخارجي. متضمنا الاشارة الى عدم فتحه الا في حالة طلب لجنة المناقصة تقديم عروض جديدة في المناقصة في اثناء الجلسة ضمن الشروط المبينة في المادة 19 التالية: 2- تجري المناقصة في جلسة علنية, في المكان واليوم والساعة المحددة في اعلان المناقصة, ويؤمن رئيس اللجنة نظام الجلسة. 3- اذا لحظت امكانية تقديم عروض جديدة في اثناء الجلسة فيقوم رئيس اللجنة بتحديد مهلة ايداعها. 4- عند انتهاء المهلة تفض اللجنة الغلافات الخارجية المحتوية على الطلبات - والعروض والاوراق والمستندات المرفقة بها التي يرسلها الطالبون او التي يقدمونها في اثناء الجلسة, وترقمها تباعا وفقا لترتيب الفض وتنظم جدولا بمحتويات كل منها وعند اتمام هذه العمليات ينسحب المتزاحمون والجمهور من القاعة. يتذاكر اعضاء اللجنة وتحدد القائمة النهائية للطالبين المقبولين. يعاد فتح الجلسة العلنية في الحال بلا انصراف , ويتلو رئيس اللجنة لائحة اسماء الطالبين المقبولين دون الاشارة الى سبب الرفض او الالغاء وتعاد عروض اسعار الطالبين المرفوضة او الملغاة الى اصحابها دون فضها. 5- تفض اللجنة الغلافات التي تحتوي على اسعار الطالبين المقبولين حسب ترتيبها العددي فيؤشر عليها كل من رئيس اللجنة ومندوب المالية ويتلو رئيس اللجنة مضمونها بصوت عال. تدقق اللجنة بالتفصيل في قانونية العروض وتبت في صحتها. تعتبر العروض التي تختلف جوهريا عن النموذج ملغاة. تنظم اللجنة جدولا بترتيب العروض المعتبرة قانونية. 6- يفض رئيس اللجنة الغلاف المختوم المحتوي على اسعار الحد الاعلى للمناقصة الذي يبقى سريا ويعلن الذين كانت اسعارهم ادنى او معادلة للسعر الاعلى المحدد مناقصين موقتين للاقسام التي اعتبرت اللجنة ان اسعارها هي الادنى او الافضل او الانسب , مع الاحتفاظ باحكام المادة 4/19 في حال تساوي العروض . 7- اذا استحال على اللجنة التدقيق في العروض بصورة تفصيلية في اثناء الجلسة فيمكنها اجراء ذلك في مهلة اقصاها عشرة ايام يبقى العارضون خلالها مقيدين بعروضهم تجاه الادارة '' اذا ادى هذا التدقيق التفصيلي الى اعلان مناقصين موقتين اخرين غير الذين اعلنوا في اثناء الجلسة العلنية فان رئيس مكتب الالتزامات يعلم المناقصين الموقتين القدماء والجدد بذلك قبل انتهاء الايام العشرة. 8- تبت اللجنة في المشكلات التي تطرأ في اثناء الجلسة حول اجراءات المناقصة. تعلن قرارات لجنة التلزيم بهذا الصدد على الجمهور بصوت عال. 9- تذيل الاعتراضات المقدمة في اثناء الجلسة من عارض واحد او عدة عارضين بتوقيعهم وتضم الى محضر الجلسة مشارا اليها فيه ويعود امر الفصل فيها الى السلطة العسكرية العليا. واذا لم يقدم اي اعتراض في اثناء الجلسة فيشار الى ذلك في محضر الجلسة ايضا. 10- لا يجوز اعتبار العروض غير قانونية الا اذا اعتراها نقص جوهري لا يمكن تلافيه خلال الجلسة. 11- لا يجوز للجنة اقصاء المناقص الذي سبق قبوله في مناقصات اجريت مماثلة اذا كانت المؤهلات والشروط المطلوبة لا تزال متوفرة فيه ولم يتخذ بحقه اي من التدابير الزجرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة. 12- لا يجوز للجنة ان تقبل المناقص الذي هو في حالة الافلاس او قيد التصفية القضائية, ولا العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين. غير انه يجوز للجنة ان ترخص علنا للمناقصين, قبل الشروع بفض بيانات الاسعار, بأن يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفة جوهرية لها. 13- تبت اللجنة بالعروض التي تجدها مقبولة. وليس على اللجنة ان تأخذ بعين الاعتبار عدد الطالبين الذين قدموا العروض , بل عليها ان تقرر ما اذا كانت ادنى الاسعار او انسبها او افضلها مقبولة او غير مقبولة بالنسبة الى المعلومات التي تمكنت من الحصول اليها. 14- اذا لم يتقدم للمناقصة سوى عارض واحد وكان السعر المعروض من جانبه في حدود السعر التقديري يجوز للجنة ان تأخذ بعرضه بصورة استثنائية, ولا تطبق في هذه الحالة احكام الفقرة 15 التالية على هذا السعر. 15- عندما تكون المزاحمة الفعالة قد لعبت دورها فيمكن للجنة بصورة خاصة ان تقترح التلزيم ولو زادت ادنى الاسعار المقدمة او انسبها او افضلها عن اسعار اللائحة التقديرية بمقدار 9 بالمئة. ''

المادة 18

مادة 18: تطبق على المناقصات المحصورة احكام المادة 17 اعلاه مع الاحتفاظ بما يلي: 1- ان قرار قبول العارضين للاشتراك بهذه المناقصات يصدر مسبقا وقبل افتتاح جلسة المناقصة عن الجهة الصالحة المسؤولة عن هذه المناقصات وليس عن لجنة المناقصات ولهذه الجهة ايضا ان تقرر عند الاقتضاء اهمية اللوازم التي يمكن تلزيمها لكل من المناقصين كل حسب وسائل الانتاج التي اثبت امتلاكها. 2- لا تكون قرارات الجهة الصالحة المسؤولة عن هذه المناقصات معللة. وهي تبلغ الى اصحاب العلاقة خلال خمسة ايام عمل على الاقل قبل جلسة المناقصة حيث لا يمكن لغير المناقصين المقبولين تقديم عروضهم.

المادة 19

مادة 19: 1- عندما لا يعرض اى سعر يعادل السعر التقديري او يقل عنه يعلن رئيس لجنة المناقصة عدم وجود مناقص موقت . ويحق عندئذ للجنة التلزيم دعوة الطالبين المقبولين سابقا الى ان يقدموا في اثناء الجلسة عروضا جديدة, على ان تؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحال العروض المقدمة ضمن الشروط المحددة في المادة و1/17. والطالبون الذين اشتركوا في المناقصة يمكنهم قيد عروضهم الجديدة في ذيل عروضهم الاساسية التي تعاد اليهم موقتا لهذه الغاية. 2- عندما تكون الكميات الملزمة في حدود السعر التقديري اقل من الكميات المطروحة في المناقصة فان اللجنة تتبع الطريقة المشار اليها اعلاه للكميات الباقية قيد التلزيم اذا كان ذلك ملحوظا في اعلان المناقصة. 3- وفي كلتا الحالتين المذكورتين اعلاه, اذا كانت العروض الجديدة المقدمة في اثناء الجلسة لا تسمح بتكملة اسناد الكميات المحددة في الدورة الاولى فان رئيس لجنة التلزيم يعلن عدم متابعة تلزيم الكميات التي لم يقدم لها سعر في حدود السعر التقديري. 4- عندما تكون الكميات المعروضة في حدود السعر التقديري فائقة للكميات الموضوعة في المناقصة تطبق الاحكام التالية: آ- يعدل العرض الاخير المقبول اذا لم يوجد عرض مساو له لتكملة الكميات المطروحة في المناقصة. ب - مع الاحتفاظ بالاستثناء الملحوظة في الفقرة 5 التالية, اذا وجدت عدة عروض باسعار متساوية لتغطية مجموع اللوازم او لتغطية الكمية الباقية المعروضة للتلزيم توضع هذه اللوازم او الكمية مجددا في التزاحم بين اصحاب هذه العروض الموجودين في الجلسة الى جانب الذين ارفقوا بطلباتهم الاساسية عرضا ثانيا ضمن الشروط المحددة في المادة 1/71 اعلاه. - يمكن للعروض الجديدة, التي قد تكون مدونة في ذيل العروض الاساسية ان تقوم على تخفيض اضافي او على زيادة للكميات المقدمة, في حدود الحصة المقررة للمرشحين بالشروط المحددة في المادة 18 اعلاه. - تعلن المناقصة عندئذ في صالح الذين قدموا ادنى الاسعار او انسبها او افضلها - واذا لم تقدم اسعار جديدة او وجد ان الاسعار الجديدة هي ايضا متعادلة فان القرعة تبين بالترتيب اولئك الذين رست عليهم المناقصة. 5- اذا وجد بين المناقصين الذين قدموا عروضا يمكن الاحتفاظ بها شخص حقيقي او معنوي يستفيد من نظام خاص عند الاشتراك في المناقصات العمومية فتطبق القواعد الخاصة الملحوظة لصالحه. - في حال تعادل العروض المقدمة من هؤلاء الاشخاص الحقيقيين او المعنويين تتبع الطريقة المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 20

مادة 20: 1- تدون جميع عمليات اللجنة ونتائج المناقصة في محضر يوقعه رئيس اللجنة واعضاؤها. وتؤخذ الاعتراضات المحتملة بعين الاعتبار على الصورة المبينة في المادة 17-8 اعلاه. 2- اذا لم يكن من الضروري فض الغلاف الثاني المشار اليه في المادة 17, 1 فيرفق هذا الغلاف بمحضر المناقصة حيث يمكن اعادته فيما بعد الى العارض بناء على طلبه. 3- في حال عدم تصديق المناقصة, فان المناقصين الموقتين لا يمكنهم الادعاء بأي تعويض . 4- تحال العروض المحتفظ بها لاتخاذ القرار اللازم بشأنها من جانب الجهة الصالحة المسؤولة عن الصفقة, ويرفق محضر جلسة المناقصة بهذه الارسالية. 5- تبلغ القرارات المتخذة بصدد المناقصة الى اصحاب العلاقة على الصور المحددة في المادة 30 التالية.

المادة 21

مادة 21: 1- يجب ان يبلغ توقيع الصفقة الى العارض خلال مدة اقصاها عشرون يوما ابتداء من تاريخ فض العروض المقدمة من المتزاحمين. - وترتفع هذه المدة الى 45 يوما ابتداء من التاريخ نفسه عندما يكون من المتوجب توقيع الصفقة من السلطة العسكرية العليا او اذا عرضت لابداء الرأي على اللجنة الاستشارية للصفقات . وتكون هذه المهلة ستين يوما على الدوام عندما تشير المناقصة اعتراضات في اثناء الجلسة العلنية. 2- اذا لم يبلغ المناقص الموقت توقيع الصفقة قبل نهاية المهلة المحددة اعلاه فيمكنه ان ينحل من تعهده بارسال كتاب مضمون بهذا المعنى مع اشعار بالتسلم الى رئيس المصلحة. اما اذا لم يستعمل هذا الحق قبل تبليغه التوقيع فان هذا التبليغ يقيده نحو الادارة بشكل لا رجعة فيه.

المادة 22

مادة 22: يكون استدارج العروض مفتوحا عندما يتضمن دعوة الى التزام ويكون بمستطاع كل مؤسسة او شخص معنوي يريد الاشتراك فيه ان يقدم عرضا بذلك. - اما عندما يكون استدراج العروض محصورا فلا يمكن تقديم العروض الا من المؤسسات التي استمزجت رأيها الادارة. 2- يعرف استدراج العروض بالمستندات الخاصة المطلوبة من العارضين وبالمهلة المحددة لتقديمها ويمكنه ان يلحظ: - وجوب تقديم المرشحين مساطر من اللوازم التي يعتزمون تسليمها. - امكان تقديم عرض من قبل المرشحين يتضمن ما يختلف عن المواصفات التي حددتها الادارة. 3- تكون العروض مكتوبة, لا يطلع عليها غير الادارة التي تتلقاها. 4- تفض الظروف التي تتضمن العروض لجنة تحدد تأليفها وكيفية عملها السلطة العسكرية العليا. - لا تكون جلسة فض العروض علنية. ولا يستطيع حضورها المرشحون والظروف التي يمكن فض سواها هي الظروف المتلقاة ضمن الشروط المحددة في المادة 14 وعلى ابعد تقدير في التاريخ الاقصى المحدد لتلقي العروض . تنظم اللجنة محضرا بعمليات الفض , لا يمكن اعلانه ولا ابلاغه الى اي من المرشحين.-
5- ان الجهة المسؤولة بعد ان تكون قد نفت العروض التي لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة تختار بحرية تلك التي تراها اكثر اثارة للاهتمام, اخذة بعين الاعتبار اسعار التقدمات المعروضة, وتكاليف استعمالها, وقيمتها التقنية والضمانات المهنية والمالية المقدمة من كل من المرشحين, ومهلة التنفيذ, واحتمالا اية اعتبارات اخرى شرط ان تكون محددة بالتفصيل في اعلان استدارج العروض . وفي حال اعتبار العروض التي وجدت اكثرها اثارة للاهتمام متساوية من جميع النواحي يمكن للادارة, ايجادا لمخرج من هذا الوضع, ان تطلب من المرشحين تقديم عروض جديدة في تاريخ محدد. وفيما عدا هذه الحال لا تتناقش الادارة مع المرشحين الا لتحدد لهم مضمون عروضهم او تكمله. 6- اعتبارا من التاريخ الاقصى المحدد لايداع العروض تتمتع الادارة بمهلة قصوى من ثلاثين يوما لتطلع كل مرشح على ما اذا كان عرضه قد رفض او اعتبر. وهذا التبليغ ليس له ان يكون معللا والمرشحون الذين رفض عرضهم يحلون من تعهداتهم لجهة هذا العرض . اما المرشحون الذين ظلت عروضهم مأخوذة بعين الاعتبار فيستمرون على ارتباطهم بها ضمن شروط المادة 23 التالية. وكل مرشح يبلغ بعد انقضاء المهلة المبينة اعلاه ان عرضه ما زال مأخوذا بعين الاعتبار, يمكنه ان ينحل من تعهده بتصريح خطي يوجهه الى الجهة المسؤولة عن الصفقة بارسالية بريدية مضمونة مع اشعار بالتسلم, شرط ان يفعل ذلك في مهلة اربعة ايام تلي تاريخ تبليغه. 7- اذا رؤي ان جميع العروض غير مقبولة يبلغ المرشحون ان استدراج العروض قد اعلن غير مثمر. وعندئذ يقام باستمزاج رأي جديد سواء باستدارج العروض او باتفاق رضائي, ضمن الشروط المحددة في المادة 25 التالية.

المادة 23

مادة 23: - تتمتع الادارة بمهلة قصوى محددة بستين يوما, الا اذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك, تحسب ابتداء من التاريخ الاقصى المحدد لايداع العروض لاجل تبليغ المرشحين الذين اخذت عروضهم بعين الاعتبار امر توقيع عقد التعهد المتعلق بهم او رفض عروضهم. - واذا لم تبلغ الجهة المسؤولة امر توقيع الصفقة خلال المهلة المحددة فيمكن للمرشح ان ينحل من تعهده بالشروط نفسها الملحوظة في المادة اعلاه. - وفي حال عدم اعطاء نتيجة لاستدراج العروض , لا يمكن للمرشحين الادعاء بأي تعويض .

المادة 24

مادة 24: 1- يمكن لاستدراج العروض مع مباراة ان يكون مفتوحا او محصورا. - عندما تطرح المباراة بطريقة الدعوة العامة الى التزاحم فعلى جميع المرشحين الذين يبغون الاشتراك فيها ان يوجهوا طلبهم بهذا الصدد الى الادارة. ولا يقبل لتقديم العرض الا المرشحون الذين وافقت الادارة على طلبهم. 2- يمكن لموضوع المباراة ان يكون: - اما وضع مشروع - او تنفيذ مشروع سبق وضعه - او وضع مشروع وتنفيذه معا. وفي جميع الاحوال تجري المباراة على اساس برنامج تضعه الادارة ويعين البرنامج خصوصا: - الحاجات التي ينبغي ان تستجيب لها التقدمة. - بصورة احتمالية, المنح او المكافات او المنافع, الممنوحة لواضعي المشاريع المصنفة على انها الافضل بين المشاريع التي وجدت مرضية. - شروط تحديد حق الملكية الصناعية المتعلقة بالمشاريع المفضلة. - بصورة احتمالية, الشروط التي يدعي بها واضعو المشاريع الى المعاونة في تنفيذ مشروعهم المحتفظ به. 3- يحدد منهاج المباراة المهلة التي يظل العارض في خلالها مقيدا تجاه الادارة. 4- تفحص المشاريع وتصنفها لجنة معينة لهذا الغرض بقرار من السطلة العسكرية العليا. وقبل ان تدلي اللجنة برأيها يمكنها ان تطلب من المتزاحمين, او من بعضهم, او من احدهم, ادخال بعض التعديلات على عروضهم. - لا يمكن افشاء الطرائق والاسعار المعروضة من جانب المرشحين. - تضع اللجنة محضرا تذكر فيه ظروف فحصها وتصوغ رأيها المعلل. - وبعد ان تتخذ السلطة العسكرية العليا قرارها بهذا الشأن يبلغ الى المتزاحمين سواء كان لجهة عدم اعطاء اية نتيجة للمباراة اذا قررت عدم قبول اي مشروع او لجهة احتفاظها بالمشروع او بعدم احتفاظها به.

المادة 25

مادة 25: 1- يجري التفاوض على الصفقة الرضائية بحرية بين الجهة المسؤولة والمزود الذي اختارته, دون ان تكون هذه الجهة ملزمة لتأمين النشر والتزاحم ولعقد الصفقة باتباع طريقة معينة. 2- يمكن للمؤسسات التي استمزج رأيها بشأن الصفقة ان تعرض عدم تنفيذ غير جزء فقط من اللوازم, وان تقدم اقتراحات ترمي الى تعديل بعض الشروط. كما يمكنها ايضا ان تحدد مهلة لبقاء عروضها ذات قيمة. 3- تحتفظ الجهة المسؤولة لنفسها على الخصوص بامكان: - قبول العروض في اي وقت . - تجزئة اللوازم. - الطلب من اصحاب العروض التي تنوي الاخذ بها ان يظلوا على اسعارهم, او ان يبرروها او ان يخفضوها, او ان يقصروا عروضهم على بعض الاجزاء من اللوازم او ان يعدلوا الطرائق ومهل التنفيذ. - القيام باستمزاج جديد للآراء, مع تعديل الشروط الاصلية عند الحاجة. 4- يجب ان تظل العروض مكتومة الا عن الادارة التي تتلقاها.

المادة 26

مادة 26:
كما تعدلت بموجب المرسوم 4615 تاريخ 04/01/1994 ج.ر 2
تاريخ 13/01/1994
1- على كل مناقص  ان يقدم كفالة موقتة ليتمكن من الاشتراك
في المناقصات  ضمانا لحسن تنفيذ الصفقة ولتحصيل المبالغ التي
قد يصبح مدينا بها بفعل الصفقة.
2- تحدد مبدئيا قيمة الكفالة النقدية المؤقتة في دفتر
الشروط الخاصة بما يتراوح بين 5 و6 بالمئة من مجموع
القيمة الاجمالية المقدرة للقسم او الاقسام التي يرغب
المتعهد التزامها يضاف اليها عند الاقتضاء قيمة الملاحق
عندما لا تتضمن الصفقة مهلة ضمان.
3- يتوجب على المتعهد تقديم كفالة نقدية نهائية ضمانة
على التزاماته قيمتها 10% (عشرة بالمئة) من مجموع قيمة
الالتزام الذي رسى عليه بما في ذلك قيمة الكفالة النقدية
المؤقتة فيما عدا الحالات المغايرة التي ينص عليها
دفتر الشروط الخاصة.
4- يجب  دفع الكفالة النهائية خلال ايام العمل الخمسة التي
تلي تاريخ تبليغ التعهد. واذا لم يقم المتعهد بهذا الواجب
ضمن المهلة المحددة فيعتبر ناكلا وتحتفظ الادارة بالكفالة
الموقتة عامدة اما الى اعادة المناقصة على حسابه ومسؤوليته
او الى تنفيذ الصفقة بالامانة.
5- في حال عقد الصفقة على اساس تنزيل مئوي على اسعار
الادارة تحسب الكفالة نهائية على اساس مجموع القيمة
الاجمالية للقسم او الاقسام التي رسى التزامها على
المتعهد والمقدرة من الادارة دون التنزيل المئوي.
يذكر على نسخة التعهد الاساسية او على محضر التلزيم
تاريخ دفع الكفالة النهائية ورقم الايصال بها.
6- يعفى المتعهد من دفع الكفالة النهائية اذا نفذ جميع
التزاماته قبل انقضاء المهلة المحددة لدفع هذه الكفالة, الا
اذا كان المتعهد يلحظ مهلة ضمان فيتوجب  عند ذلك دفع
الكفالة في جميع الاحوال.
7- سواء كانت  الكفالة موقتة او نهائية فيجب ان تكون:
آ- اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة مباشرة
او الى صندوق الادارة المختصة عند وجوده, وذلك لقاء ايصال
يربط بالعرض , على ان تحول القيمة في الحالة الثانية الى
صندوق المالية المركزي فور اسداء الالتزام.
ب - واما كفالة مصرفية صادرة عن مصرف  مقبول ومحررة باسم
الادارة المختصة او باسم
خزينة الدولة. ولا يمكن ان يستعاض  عن احدى هاتين
الطريقتين بالدفع نقدا في اثناء
جلسة المناقصة, ولا بالدفع بموجب  ايصال معطى من خزينة
الدولة او بموجب  كفالة
مصرفية عن مناقصة اخرى لا تعود للجيش .
8- في حال تسليم الادارة للملتزم بعض  المواد لتنفيذ
الصفقة عليه ان يقدم كفالة
اضافية خاصة بالشروط نفسها المذكورة اعلاه يضاف
اليها قيمة الكفالة النهائية.
وتحدد قيمة الكفالة الاضافية في دفتر الشروط الخاصة.
9- يعيد محاسبو الخزينة الكفالات  الموقتة الى اصحابها
بموجب ترخيص  صادر عن رئيس
لجنة التلزيم.
10- لا تعاد الكفالات  النهائية والكفالات  المصرفية
بكاملها او في جزء منها الا
بموجب  ترخيص  صادر عن المديرية العامة للادارة بعد ان
يكون المتعهد قد قام بجميع
التزاماته.
11- تؤخذ كامل الحسومات  المتوجبة على المتعهدين على اثر
نكول من جانبهم
والمقتطعة عادة من الكفالات  قبل البدء  بتنفيذ مضمون
المادتين 55 و60 التاليتين.

المادة 27

مادة 27: 1- يتوجب على المتعهد ان ينفذ بنفسه التقدمة المتفق عليها. ولا يمكن له, دون ترخيص مسبق من الادارة, ان يتنازل عن الصفقة الى اخرين او ان يعقد شراكة لتنفيذها. 2- يحدد الترخيص المسبق الشروط التي بها تقبل الادارة التنازل عن الصفقة الى آخرين او الشراكة. 3- كل مخالفة للقاعدة الملحوظة اعلاه يمكن ان تجر الى وضع العقوبات التعاقدية الملحوظة في المادتين 55 و60 التاليتين موضوع التطبيق.

المادة 28

مادة 28: 1- عندما تكون اللوازم مؤلفة من سلسلة او عدة سلسلات من الاشياء التي تنتمي الى نوع واحد فلا يحق للمتعهد ان يعهد بتنفيذ احدى هذه الاشياء او بعضها الى مؤسسة اخرى دون حصوله مسبقا على موافقة الادارة. 2- يحق للمتعهد ان يلجأ الى من يشاء لشراء المواد والادوات اللازمة لتنفيذ تعهده, او لصنع اشياء او مواد وسيطة تدخل في تركيب اللوازم موضوع الصفقة, او لتنفيذ بعض العمليات المشترطة لاجل صنع هذه اللوازم. كما يحق لمن وقع عليه اختيار المتعهد لهذا الغرض ان يلجأ بدوره الى سواه من اجل الغاية نفسها الا ان الصفقة يمكنها ان تلحظ للبعض من هذه التلزيمات الفرعية وجوب الحصول على موافقة الادارة المسبقة. 3- المتعهد حر, الا في حال وجود بنود خاصة في الصفقة, في ان يلجأ الى المؤسسات التي يختارها لتأمين مؤونته من المواد والادوات والاغراض التجارية. 4- عندما تكون مساهمة الغير في تنفيذ الصفقة خاضعة لموافقة الادارة المسبقة فالمتعهد الذي لا يتقيد بهذا الالزام يتعرض لتطبيق العقوبات الملحوظة في المادتين 55 و60 التاليتين بحقه. 5- يظل المتعهد في حال مساهمة الغير في تنفيذ الصفقة مسؤولا مسؤولية تامة تجاه الادارة, حتى ولو كان ذلك في الاحوال التي توجب عليه الحصول على موافقتها المسبقة.

المادة 29

مادة 29: مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بالاحكام الناتجة عن الاتفاقات الدولية يحق للسلطة العسكرية العليا ان تقرر وجوب صنع المنتجات والسلع على ارض الجمهورية اللبنانية

المادة 30

مادة 30: كل قرار تتخذه الادارة متعلقا بالالتزام تبلغه المتعهد باحدى الطرائق التالية: 1- في حال وجود المتعهد او ممثله المؤهل في محل عمله يجري التبليغ مباشرة لقاء ايصال موقع من المتسلم يشعر بتاريخ التسلم. 2- في حال تغيبهما عن محل العمل يجري التبليغ في محل الاقامة المعين في العقد باحدى الطرائق التالية حسب اختيار الادارة: آ- اما بكتاب مضمون مع اشعار بالتسلم. ب - او ببرقية يتبعها كتاب تأكيد. ج- او بكتاب يسلمه احد الموظفين اليه او الى ممثله اينما وجدا. د- او يسلمه الى احد افراد عائلته الراشدين المقيم معه في بيت سكن واحد, او بالصاق ورقة التبليغ على باب محل اقامته في حال عدم وجوده فيه, وذلك بواسطة موظف مختص يضع محضرا بالواقع او بواسطة شرطة الجيش بموجب محضر ضبط. 2- يعتبر المتعهد مبلغا قانونيا في الاحوال التالية: آ- اذا رفض هو او ممثله المؤهل تسلم التبليغ على الوجه المبين في الفقرتين 1 و2 اعلاه. ب - اذا اعيد الى الادارة الكتاب المضمون المرسل الى محل اقامته المعين او البرقية المرسلة الى هناك مع عبارة "مجهول في هذا العنوان" وعندئذ يوضع محضر بالواقع. 4- يعتبر التبليغ الذي يجري وفقا للشروط المبينة اعلاه قانونيا ونهائيا حتى في حال تغيب المتعهد.

المادة 31

مادة 31: 1- يتوجب على المتعهد ان يتخذ له محل اقامة في المدينة التي اجريت فيها الصفقة او في المدينة التي ستنفذ فيها, او ان يعين وكيلا او مفوضا عنه في احداهما, وان يدون اسمه واسم وكيله وعنوان ومحل اقامة كل منهما بكل دقة ووضوح على عرضه او على الاتفاقية. 2- اذا لم يقم المتعهد بهذا الفرض في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه تصديق الصفقة فيعتبر مركز الادارة التي جرى الالتزام لحسابها محل اقامة له تجري فيه جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة بطريقة اللصق على لوحة الاعلان في الادارة المذكورة. وكل تبليغ للمتعهد يجري بهذه الطريقة يكون صحيحا. 3- يحظر على المتعهد ان يغير محل الاقامة الذي اختاره دون اشعار الادارة بذلك سواء قبل او بعد ان يبلغ تصديق الصفقة. 4- بعد التسلم النهائي يعفى المتعهد من واجب اختيار محل الاقامة بالقرب من محل تنفيذ الاشغال. واذا لم يعلم الادارة عن محل اقامته الجديد فان جميع التبليغات المتعلقة بتعهده تبلغ اليه بالطريقة المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه. 5- لا يستطيع المتعهد طيلة مدة العمل التغيب عن مصنعه, الا بعد ان يفوض عنه مندوبا تقبل به الادارة يكون باستطاعته ان يقوم مقامه بشكل لا يؤدي الى عرقلة اي جزء من العمل, او تأخيره, او ايقافه. 6- يتوجب على المتعهد طيلة مدة تعهده ان يحضر الى مكاتب رئيس المصلحة في كل مرة يطلب اليه ذلك. وعليه ان يرافقه او يرافق مندوبيه الى معامله ومصانعه ومخازنه. 7- يمكن ان ينوب عن المتعهد وكيله المفوض .

المادة 32

مادة 32: يمكن ان يلحظ في الصفقات التي تتعلق بالدفاع ان تعيين مفوضي المتعهد وممثليه رهن بموافقة الادارة على ذلك ويحق للادارة ان تفرض استبدالهم اذا قضت المصلحة بذلك.

المادة 33

مادة 33: 1- فضلا عن المواصفات التقنية الملحوظة في الصفقة يمكن ان تحتوي الوثائق التقنية الموضوعة بتصرف المتعهد على مساطر ونماذج, او رسوم, معدة لاستعمالها اساسا للمقارنة عند فحص اللوازم المسلمة. وهذه المساطر والنماذج, او الرسوم تحدد بدقة المواصفات التقنية. وفي حال الاختلاف فالمواصفات التقنية هي التي تعتمد. 2- ان درجة صيانة المساطر والنماذج او الرسوم, وكذلك العيوب التي يمكن ان تتضمنها, لا يمكن لها في اي حال ان تبرر تسليم لوازم معيبة. 3- لا يمكن ادخال اي تعديل على المواصفات التقنية الملحوظة في الصفقة دون موافقة مسبقة من الادارة. 4- تعطى الوثائق, والمساطر والنماذج, او الرسوم, للمتعهد مقابل دفع ثمنها او مجانا على سبيل الاعارة. - وفي هذه الحال الاخيرة يتحمل المتعهد ازاءها المتوجبات والمسؤوليات نفسها الملحوظة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 39 التالية. - وعلى المتعهد, الا في حال وجود حكم خاص في الصفقة, ان يعيدها وهي في حالة جيدة حالما يستغني عن استعمالها, وعلى الابعد عند انتهائه من تنفيذ عقده. وعليه ان يدفع قيمة المساطر والنماذج, او الرسوم, المتعطلة. 5- تحسم المبالغ التي قد تتوجب على المتعهد تطبيقا لاحكام الفقرة 4 اعلاه من اصل الدفعات القادمة التي تستحق له بموجب الصفقة.

المادة 34

مادة 34: تحدد الصفقة التواريخ التي يتوجب فيها على المتعهد تقديم الوثائق الملحوظة احتمالا في هذه الصفقة متعلقة بوصف اللوازم واستعمالها وتعهدها وكذلك التصحيحات على هذه الوثائق, الى الادارة. كما ويمكن الاشتراط في الصفقة ان دفع المتوجب من جراء اللوازم, يوقف كليا او جزئيا, على تقديم هذه الوثائق.

المادة 35

مادة 35: 1- يتوجب على المتعهد ان يعلم الادارة, قبل ثمانية ايام على الاقل من افتتاح مشاغله عن عدد الاختصاصين الذين يستخدمهم في المشروع وعن حاجاته الى اليد العاملة في كل مهنة, وان يقدم لها كافة الايضاحات المتعلقة بظروف العمل والاجور, وبصورة عامة جميع المعلومات التي تهم العاطلين عن العمل الساعين وراءه. - وعليه ان يجدد هذه الايضاحات في الوقت المناسب كلما وجد نفسه مضطرا الى ادخال عمال او موظفين جدد في العمل. - كما ان عليه ان يستقبل المرشحين المقدمين من جانب مصلحة اليد العاملة في المنطقة. - الا ان حريته في التشغيل تظل كاملة, ولا يوجب عليه اخذ العمال الذين لا تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة. - وفي حال رفضه احد المرشحين عليه او يذكر الباعث على القسيمة الجوابية من بطاقة التقديم المراسلة من قبل المصلحة ويعيد المتعهد على الاثر هذه القسيمة الى المصلحة. 2- من اجل تطبيق احكام هذه المادة يحدد ان الحاجات الى اليد العاملة انما تسري الى جميع الاشخاص اللازمين للمشاغل علاوة على العمال الملتحقين بالمؤسسة منذ ما قبل البدء بتنفيذ تقدمات الصفقة.

المادة 36

مادة 36: 1- يجب دائما ان يكون عدد العمال في كل مهنة كافيا لاتاحة تنفيذ التقدمات في المهل المعطاة. 2- لا يمكن لعدد العمال الاجانب ان يتجاوز النسبة المحددة في الانظمة المرعية. الا ان ذلك يجب الا يقف حائلا عند الاقتضاء, دون تطبيق الاتفاقات الدولية. 3- لكي تتمكن الادارة من مراقبة الايفاء بهذه الشروط يجعل المتعهد اللائحة الاسمية بالعمال تعكس كل جديد, الى جانب ذكره فيها لجنسية كل منهم, وصفته المهنية وطريقة اخذه وتاريخ التحاقه بالمؤسسة. - تقدم هذه اللائحة للادارة بناء على طلبها.

المادة 37

مادة 37: 1- في المشاغل المنشأة من اجل تنفيذ الصفقة او العاملة لهذا الغرض يجب ان لا يقل الاجر المدفوع للعمال في كل مهنة وداخل كل مهنة لكل فئة من العمال عن الحد المعين في جدول الاجور الرسمي. 2- الا انه يمكن للمتعهد بصورة استثنائية ان يطبق اجرا ادنى على العمال الذين تضعهم اهليتهم البدنية او الصحية في مستوى ادنى بصورة ظاهرة من بقية العمال في الفئة نفسها. - ان النسبة القصوى لهؤلاء العمال ازاء مجموع عمال الفئة, والحد الاقصى الممكن لتنزيل اجرهم, يحددهما دفتر الشروط الخاصة ضمن الحدود المسموح بها في التشريع القائم. 3- يعلق جدول معدل الاجور الرسمي بعناية المتعهد وعلى نفقته في المشاغل التي يجري فيها تنفيذ التقديمات . 4- عندما يكون من الممكن تنفيذ التقدمات موضوع الصفقة في المنزل فان اسعار الصنع لا يمكن في اية حال ان تكون اقل من الاسعار المحددة في القرارات الرسمية. - تعلق هذه القرارات في حجرات المؤسسة التي يرتادها اصحاب العلاقة عادة لدواعي العمل. 5- فضلا عن المتوجبات التي تفرضها الانظمة المعمول بها فيما يختص بتفتيش العمل على المتعهد ان يقدم الى الادارة المتعاقدة, بناء على طلبها, كافة الوثائق اللازمة للتحقق من ان الاجور المدفوعة قد حسبت على الوجه الصحيح. - يمكن ان يحضر موظف من الادارة عمليات الدفع للعمال كلما رأت الادارة ذلك مفيدا. 6- اذا لمست الادارة, سواء بنفسها او بواسطة الادلة التي تزودها بها مفتشية العمل وجود فارق بين الاجر المدفوع والاجر الشائع فانها تعمد الى التعويض مباشرة على العمال المتضررين عن طريق الحسم من المبالغ المتوجبة للمتعهد, او احتمالا, عن طريق الحسم من الكفالة, وتحتفظ فضلا عن ذلك بحق التصرف بالطريقة نفسها عند حصول تأخير في دفع الاجور جرى التثبيت منه بالصورة القانونية. 7- فضلا عن شروط العمل المنصوص عليها صراحة في دفتر الشروط الخاصة او في البنود الادارية العامة الحاضرة يتوجب على المتعهد ان يؤمن لموظفيه بقية شروط العمل التي قد تكون محددة في الانظمة او في الاتفاقات الجماعية او بالعادات , وذلك لكل مهنة وفي داخل كل مهنة لكل فئة من العمال, في المحلة او المنطقة التي يجري فيها تنفيذ العمل. 8- على المتعهد ان يعمل على تعليق اعلان يشير الى: - الادارة او المصلحة التي تنفذ التقدمات لحسابها. - اسم وصفة وعنوان ممثل هذه الادارة او المصلحة. - اسم وعنوان مفتش العمل المكلف مراقبة المؤسسة. 9- عندما يكون مرخصا للمتعهد بتلزيم جزء من التقدمات فانه يظل مسؤولا عن احترام المتوجبات الملقات على عاتقه بموجب هذه المادة. وعليه ان يحيط الملتزمين منه علما بها. 10- يتعرض المتعهد للتدابير الادارية الملحوظة في المادتين 55 و60 التاليتين اذا قام بمخالفات متكررة لشروط العمل.

المادة 38

مادة 38: 1- يجب على المتعهد ان يعلم الادارة عن موقع المعامل او المشاغل التي يجري فيها الصنع بمختلف اطواره كلما طلبت اليه ذلك. وعليه ان يتعهد لها ايضا بحرية دخول السلطة المكلفة المراقبة ووصولها الى مؤسساته في اثناء ساعات العمل, وان يضع تحت تصرفها مجانا الوسائل اللازمة لاتمام مهمتها. 2- وفضلا عن ذلك فعندما تحتفظ الادارة لنفسها بحق مراقبة اطوار الصنع كليا او جزئيا لدى الملتزمين من المتعهد فانه يشار الى ذلك في الصفقة. ويخضع هؤلاء عندئذ للمتوجبات نفسها التي تسري على المتعهد الاساسي والمبينة في الفقرة الاولى اعلاه. 3- يتوجب على المتعهد, واحتمالا على الملتزمين منه, ان يبادروا في الوقت المناسب الى اعلام السلطة المكلفة المراقبة عن جميع العمليات التي اعلنت عن رغبتها في حضورها. واذا تخلف المتعهد عن ذلك فيمكن للادارة اما الزامه باعادة هذه العمليات ثانية او رفض العنصر من اللوازم الذي اخضع لهذه العمليات خارجا عن مراقبتها ويجب ايضا اعلام هذه السلطة نفسها فورا عن جميع الاحداث التي من شأنها تعديل السير الملحوظ للعمليات . 4- يمكن, خلال الصنع, للسلطة المكلفة المراقبة ان ترفض كل عنصر من اللوازم لا يستوفي الشروط المقتضاة في الوثائق التقنية المعمول بموجبها في مثل هذه الصفقة او ان تعلق قبولها على تحسين او تصليح يقبل المتعهد باجرائه. 5- تبقي ممارسة المراقبة مسؤولية المتعهد كاملة, ولا تحد من حق الادارة برفض اللوازم التي توجد معيبة عند التحقيق. 6- ان موظفي الدولة وعملاءها الذين اطلعوا بحكم نشاطهم المهني على وسائل الصنع في المؤسسات وعلى كيفية اشتغالها ملزمون بعدم افشاء هذه المعلومات الا للسلطات التراتبية التي عليها معرفتها. 7- المتعهد مسؤول عن كل عقبة تقام في وجه حرية ممارسة الرقابة في المعمل كما هي ملحوظة في الصفقة, سواء كان ذلك لديه شخصيا او لدى الملتزمين منه. - يمكن المعاقبة على هذه المسؤولية, بعد انذار يظل دون نتيجة, بفسخ الالتزام بذنب المتعهد ضمن الشروط المحدودة في المادة 55 التالية.

المادة 39

مادة 39: 1- يمكن للادارة ان تسلم المتعهد ضمن الشروط المحددة في الصفقة: أ- آلات او ادوات , او نماذج لازمة للصنع. ب - اعتدة لاجل تصليحها, او تعديلها, او تحويلها, او معدة لاجراء دراسات او تجارب عليها. ج- مؤنا, اي منتجات جاهزة او شبه جاهزة او مواد اولية. 2- بعد تنفيذ الصفقة او ابطالها تعاد الآلات والاعتدة, وكذلك المؤن غير المستهلكة الى المكان المحدد في الصفقة. 3- يعين العقد الفريق من الاثنين الذي يقع على كاهله عب ء تحمل نفقات نقل هذا العتاد ومسؤولية الاخطار الناشئة عن ذلك. 4- المتعهد مسؤول عن حفظ كل عتاد مسلم اليه وتعهده واستعماله, منذ ان يدخل هذا العتاد فعليا في حوزته, ولا يمكنه ان يتصرف به الا للاغراض الملحوظة في الصفقة. - واذا تلف عتاد مسؤول عنه المتعهد, او فقد, او تعطل, فيتوجب عليه, بناء على قرار من الادارة, وبعد استشارته ان يستبدله, او يعيده الى الحالة الصالحة او يؤدي قيمته. ولهذا الغرض تحدد الصفقة التعويض المالي عن العتاد المسلم 5- على سبيل الضمان يمكن للصفقة ان تلحظ, فيما عدا الالزام بالتأمين الذي تفرضه المادة 40 التالية, تقديم كفالة خاصة او كفالة شخصية تضامنية, وذلك على الابعد عند اعادته العتاد. 6- تحدد الصفقة الجزاءأت القابلة للتطبيق لدى انتهاء المهل المحددة, سواء في العقد في حال عدم الاعادة او بانذار في حال عدم اعادة تقديم العتاد. ويمكن من جهة اخرى تعليق دفع المبالغ المتوجبة بفعل الصفقة في حدود الضرر الواقع على الادارة تبعا لتقديرها. ولا يستأنف الدفع الا فيما تجاوز هذه الحدود او بعد التنفيذ الكامل للمتوجبات المفروضة لتسوية النزاع, او ايضا بعد تقديم كفالة بمبلغ تحدده الادارة, مع اخذ الكفالات المقدمة سابقا طبقا لاحكام الفقرة اعلاه بعين الاعتبار. 7- فضلا عن العقوبات المشار اليها اعلاه يمكن فسخ الالتزام ضمن الشروط الملحوظة في المادة 55 التالية في حال عدم اعادة تقديم العتاد المسلم او سوء او اساءة استعماله.

المادة 40

مادة 40: 1- اذاكانت الصفقة تلحظ ذلك فعلى المتعهد ان يؤمن على نفقته الاشياء التالية كلها او بعضها. وذلك قبل ان يتسلمها وما دام يتصرف بها. - الالات والاعتدة والمؤن, ضد الحريق والصواعق والسرقة. - الابنية العائدة للدولة, ضد الحريق والصواعق وادعاء الجيران بها. ويمكن للعقد ان يلحظ وجوب قيام المتعهد بالتأمين ضد اخطار غير المحددة اعلاه. وينبغي في بوالص التأمين ان تغطي صراحة الاملاك والمتاع الواجب تأمينها. ويجب ان تنظم هذه البوالص باسم الدولة ولحسابها. الا انه يمكن تنظيمها باسم ملتزم الصفقة شرط ان يتناول المؤمن (Assurreur) صراحة عن تطبيق القاعدة النسبية في حال حصول النكبة, وان تنص البوالص على حق الادارة بالحلول محل المتعهد تجاه المؤمن في حال حصول النكبة. وفي هذه الحال يشعر المتعهد الادارة بارسال التصريحات التي تفرض بوليصة تأمينه ارسالها بهذا الموضوع. 2- المتعهد ملزم بتقديم البوالص واثبات دفعه للاقساط بصورة منتظمة ويجب ان تستمر التأمينات حتى اعادة موضوع الوجوب . فان خالف المتعهد هذه المحتمات يمكن للادارة, بعد خمسة ايام من انذار توجهه اليه ويظل دون نتيجة, ان تعقد نيابة عنه بوليصة او بوالص التأمين الملحوظة في الصفقة. وعندئذ تحسم كلفة البوالص وقيمة الاقساط من اصل المبالغ المستحقة للمتعهد بفعل الصفقة. 3- تحدد في الصفقة قيمة الاملاك والمتاع الواجب تأمينها. ويمكن للصفقة ان تلحظ تصحيحات على ذلك تبعا لتغير الظروف الاقتصادية. 4- تعقد التأمينات لدى شركات مقبولة من الحكومة اللبنانية.

المادة 41

مادة 41: يوزع عب ء التعويض عن الاضرار الحاصلة في اثناء تنفيذ الصفقة بحد ذاته او في اثناء عمليات التحقق حسب الطريقة التالية, هذا اذا لم يكن من نص خاص في العقد: 1- تبقى على عاتق الفرقتين كل فيما يعود اليه, التعويضات الناتجة عن اي نوع من الضرر يصيب موظفي الادارة او المتعهد المشتركين في تنفيذ الصفقة او في عمليات التحقق, حتى ولو كانت المسؤولية مترتبة على الفريق الاخر, الا في حال الخطأ الجسيم الصادر عن هذا الاخير. تنحصر هذه الاحكام بالعلاقات ما بين المتعاقدين, وهى بصورة خاصة لا تمس الحقوق والدعوى التي يمكن ان يتذرع بها شرعا ضحايا الحوادث والضمان الجماعي. 2- اما الاضرار على انواعها المسببة للاشخاص من غير اولئك الموصوفين في الفقرة 1 اعلاه فيعوض عنها وفقا لاحكام القانون العام. وكذلك هو الامر بالنسبة الى الاضرار الحاصلة للممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة او للمتعهد او للغير. 3- واخيرا فان الاضرار على انواعها الحاصلة للوازم تكون على عاتق المتعهد حتى اعادتها فعليا الى الادارة المتعاقدة التي تنهض عندئذ بمسؤولية الامين على الوديعة الملحوظة في الفقرة 3 من المادة 46. تكف هذه المسؤولية في حال تأجيل تسليم اللوازم او رفضها اعتبارا من تاريخ استرداد المتعهد للوازم المؤجل تسلمها او المرفوضة او على الابعد اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة رفع اللوازم الملحوظة في المادة 52 التالية.

المادة 42

مادة 42: 1- بمجرد توقيع الصفقة يضمن المتعهد الادارة ضد جميع مطالبات الغير المتعلقة باللوازم, وخاصة ما تناول منها الملكية الصناعية لهذه اللوازم وطرائق الصنع ووسائله. ويتعين على المتعهد ان يراجع جميع اصحاب الحقوق للحصول على التصاريح اللازمة ودفع جميع المتوجبات والتعويضات لهم. اما الادارة فتضمن من جهتها المتعهد, على صعيد المسؤولية المدنية, ضد مطالبات الغير المتعلقة بالبراءات والاذون التي يفرض عليه الاستعمال الحصول عليها او التي تتعلق مباشرة بالوثائق والنماذج التي تحدد اللوازم المسلمة من جانب الادارة الى المتعهد من اجل تنفيذ الصفقة. واذا لم ينص العقد على ما يخالف ذلك فهذا الضمان لا يشمل طرائق صنع اللوازم ووسائل هذا الصنع. 2- اذا وقعت الادارة ضحية اضطراب يعثر تمتعها باللوازم المسلمة فيتوجب على المتعهد ان يتخذ فورا التدابير التي من شأنها وضع حد لهذا الاضطراب . وبعد انقضاء مهلة تحدد بانذار وتعادل شهرا على الاقل لوضع حد للاضطراب تحتفظ الادارة لنفسها بحق اما بفسخ الصفقة موضوع الخلاف ضمن الشروط المحددة في المادة 55 التالية او تعليق كل او بعض من المدفوعات المستحقة بداعي هذه الصفقة حتى تسوية النزاع في الاساس او تقديم كفالة بمبلغ تحدده الادارة. 3- مع عدم التعرض لحق الغير يمكن للادارة تصليح اللوازم بنفسها او العمل تصليحها حسبما هو انفع لمصلحتها. 4- عندما تعقد الادارة صفقة لصنع عتاد معين مستعملة حقها بالسحب على النموذج الذي وضعته مؤسسة خلاقة هي غير ملتزم صفقة الصنع, ذاك الحق الذي حصلت عليه الادارة من هذه المؤسسة سابقا, فهذه الصفقة ترجع الى عقد اكتساب حق السحب وتحدد وضع الملتزم, واحتمالا وضع الملتزمين منه, حيال المؤسسة التي حصلت الادارة منها على هذه الحقوق.

المادة 43

مادة 43: يمكن للادارة خلال تنفيذ الصفقة ان تفرض على المتعهد تعديلات ذات طابع تقني بمقدار ما تكون هذه التعديلات منسجمة مع الكفاءة التقنية لمؤسساته, او قبول التعديلات التي يقترحها. وتثبت هذه التعديلات بوثيقة خطية تتخذ شكل ملحق تعديلي للصفقة عندما تجر التعديلات الى تغييرات في السعر او في المهلة. وفي حال عدم الاتفاق تطبق الاصول الملحوظة في المادة 74.

المادة 44

مادة 44: 1- يمكن للصفقة ان تلحظ وجوب تأمين المتعهد لخزن اللوازم في مصانعه او مخازنه خلال مدة قصوى تحددها الادارة وتحسب اعتبارا من تاريخ تسلم هذه اللوازم. 2- يتحمل المتعهد لجهة اللوازم المخزونة مسؤولية الامين على الوديعة. 3- يتوجب على المتعهد ان يؤمن على هذه اللوازم ضمن الشروط الملحوظة في المادة 40 اعلاه.

المادة 45

مادة 45: 1- يجب ان يتم النقل وفقا للتنظيم المعمول به فيما يتعلق بتنسيق النقليات وتنظيم النقليات البحرية. 2- اذا لم يكن من نص خاص في الصفقة فان تكاليف التوضيب والتحميل والوسق تكون على عاتق المتعهد. وتظل الاغلفة التي وضبت فيها البضاعة ملكا للادارة. 3- عندما يكون السعر التعاقدي محددا خالص المصاريف حتى المقصد تكون تكاليف النقل على عاتق المتعهد. 4- في الحالات الاخرى تكون هذه التكاليف على عاتق الادارة. ويتوجب على المتعهد ان يلجأ الى الطرائق الاقل كلفة في النقل التي يختارها في حينها بالاتفاق مع الادارة المتعاقدة. وعليه ان يطلب من الادارة في الوقت المناسب صفة النقل الاداري التي قد تكون لازمة. - تبقى على عاتق المتعهد تكاليف النقل الاضافية التي تتحملها الادارة من جراء عدم طلب صفة النقل الاداري او من جراء التأخر في تقديم هذا الطلب او اختيار طريقة نقل زائدة الكلفة ولم توافق عليها الادارة. 5- تكون الاخطار الناشئة عن النقل حتى المؤسسة المرسل اليها على عاتق الفريقن الاثنين المتعاقدين الذي عينه العقد لهذه الغاية. وعند عدم وجود مثل هذا التعيين فان المالك هو الذي يتحمل مسؤولية هذه الاخطار. ويكون المالك اما الادارة او متعهد الصفقة تبعا لما اذا كان التسلم المنوه عنه في المادة 53 التالية قد جرى قبل النقل اولا. - في جميع الاحوال يبقى المتعهد مسؤولا عن التوضيب والتحميل والوسق ولا يقف هذا الشرط حائلا دون ملاحقة المالك للناقل.

المادة 46

مادة 46: 1- تسلم البضاعة في المكان وضمن المهل وحسب الشروط المحددة في العقد. - عندما لا يكون مكان التسليم مؤسسة حكومية يمكن للصفقة ان تلحظ الزام المتعهد بأن يؤمن, بعد التسليم, نقل اللوازم الى مكان محدد. 2- يجب ارفاق البضاعة المسلمة من جانب المتعهد ببيان يمكن للادارة ان تفرض نموذجه. - يتضمن هذا البيان, الذي ينظم لكل مرسل اليه, ولكل توصية او صفقة, على حدة بوجه خاص : آ- تاريخ التسليم. ب - مستند التوصية او الصفقة. ج- اثبات هوية المتعهد. د- تعريفا باللوازم المسلمة, وعند الاقتضاء كيفية توزيعها في الطرود. - ويجب ان يحمل كل طرد بصورة ظاهرة رقمه التسلسلي كما هو مدون على البيان - المذكور, وان يتضمن, اذا لم يكن من تعليمات مخالفة, جردة بمحتواه. - ويجب ان يحمل المنتج المسلم عند الاقتضاء علامة التعريف الخاصة به. - ويستنتج تسليم اللوازم رسميا من ايصال يسلم للمتعهد. 3- عندما تسلم اللوازم في مؤسسة حكومية تنهض الادارة بمسؤولية الامين على الوديعة خلال الوقت الذي ينقضي ما بين ايداع البضاعة وتسلمها.

المادة 47

مادة 47: 1- يمكن منح المتعهد تمديدا لتسليم اللوازم عندما يعترضه سبب من شأنه عرقلة تنفيذ الصفقة ضمن المهل التعاقدية دون ان يكون هو مسؤولا عن هذا السبب . 2- يمكن منح المتعهد تأجيلا لتسليم اللوازم ايضا عندما يصادف صعوبات فنية استثنائية لم تكن متوقعة عند عقد الصفقة, كما في تركيب جهاز جديد وضبطه او في تنفيذ مصنوع جديد. - ان المفعول الوحيد لتأجيل التسليم هذا هو ابعاد تطبيق غرامات التأخير في التسليم, والتهديد بفسخ الالتزام بسبب عدم تنفيذ المتعهد لالتزاماته, لوقت مساو لمدة تأجيل التسليم. 3- اذا كانت الاسباب التي جعلت المتعهد في وضع لا يمكنه من احترام المهل التعاقدية ناتجه عن عمل الادارة المتعاقدة او متأتية عن حوادث لها صفة القوة القاهرة, واذا كانت الصفقة تتضمن شروطا لتعديل الاسعار, فالادارة تمنحه بدلا عن تأجيل التسليم تمديدا لمهلة التنفيذ. وفي هذه الحال تؤخذ مهلة التنفيذ الجديدة بعين الاعتبار, لاجل تحديد الاسعار النهائية للوازم او المصنوعات التي تاخر تسليمها بفعل الاحداث التي اوجبت تمديد المهلة, دون ان يكون في الامكان تعديل الاسعار الاساسية في الصفقة. - ويجرى هذا التحديد بتطبيق شرط تعديل الاسعار الاساسية الملحوظة اصلا في الصفقة, هذا الشرط الذي يعدل احتمالا لاخذ المؤن المحققة او اليد العاملة المبذولة قبل الاحداث ذات صفة القوة القاهرة التي طرأت خلال المهلة التعاقدية للتنفيذ بعين الاعتبار. 4- لكي يتمكن المتعهد من الاستفادة من احكام هذه المادة يتوجب عليه ان يخطر الادارة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالتسلم بأسباب التأخير التي, حسب زعمه, تخرج عن نطاق مسؤوليته, وذلك خلال مهلة عشرة ايام اعتبارا من التاريخ الذي بدأت فيه العراقيل تحول دون تنفيذ الصفقة ضمن المهل التعاقدية. وعليه بالاضافة الى ذلك ان يصوغ طلبه لتأجيل التسليم او لتمديد مهلة التنفيذ حسب الاصول نفسها منذ ان يصبح في الامكان تحديد انعكاسات اسباب التأخر على مهلة التسليم. وان تمديدات المهلة الممنوحة خلال تنفيذ احدى الصفقات وكذلك التعديلات المحتملة على الشروط اعادة النظر في الاسعار الناتجة عن ذلك, يجب اثباتها بملحق تعديلي. ولا يمكن تقديم اي طلب لتأجيل التسليم او تمديد مهلة التنفيذ بداعي احداث طرأت - بعد انقضاء المهلة التعاقدية المحددة احتمالا.

المادة 48

مادة 48:
آ- يقع المتعهد تحت  طائلة التغريم عندما لا يفي بالتزاماته
او عندما يفي بها بعد المهلة المحددة.
ب - تسقط من حساب  الغرامات :
- ايام التأخير التي تعترف  الادارة بأنها مسؤولة عنها.
- المهل الاضافية المعطاة للمتعهد دون تغريم.
- حالات  الاسباب  القاهرة المثبتة.
- عندما تقرر الادارة تأجيلا او تعديلا في الاشغال وينتج
عن ذلك زيادة في المهل.
- عندما يلحظ الالتزام مهلتين او عدة مهل على مراحل متعاقبة
ضمن المهلة العامة لتنفيذ العقد, كتسليم جزئي للاشغال وتسليم
نهائي, يحق للادارة تطبيق الغرامات  لكل مهلة على حدة.
ج- (الغيت  هذه الفقرة بالمرسوم رقم 1269 تاريخ 14/6/1971
وحل محلها النص  الاتي):
يحدد مقدار الغرامة لكل يوم تأخر في تسليم اللوازم الخاضعة
للغرامة وفقا للقاعدة المبينة في المادة الاولى المذكورة
اعلاه.
د- يحسب  الوقت  الخاضع للغرامة كما يلي:
الحالة الاولى: عندما يفي المتعهد بكامل التزاماته ولكن مع
تأخير:
يحسب  الوقت  الخاضع للغرامة حتى اليوم الذي يتم فيه المتعهد
التزاماته وهذا اليوم الاخير لا يخضع للغرامة.
الحالة الثانية:
عندما لا يفي المتعهد بالتزاماته:
يحسب  الوقت  الخاضع للغرامة حتى اليوم ضمنا الذي تنتهي فيه
المهلة القصوى المحددة في الانذار, او حتى اليوم ضمنا الذي
تتسلم الادارة فيه كتابا مضمونا من المتعهد يعلن فيه نكوله.
ه- اذا لم تنص  الصفقة خلال ذلك فان القيمة المغرمة تساوي
القيمة الاصلية للجزء المتأخر من اللوازم, او, استثنائيا,
القيمة الاصلية لمجموع اللوازم اذا كان من شأن تأخر تسليم
جزء منها ان يحول دون استعمال الباقي. وتحسب  الغرامات  على
اساس  الاسعار الاصلية في الصفقة بمعزل عن كل اضافة او
تخفيض .
و- في تعهدات  تغيير المواد تفرض  الغرامة المتأتية عن
التأخر في تسليم المواد الجديدة على اساس  مجموع الالتزام.
ز- في الالتزامات  المؤلفة من عدة اقسام تفرض  الغرامة على
اساس  قيمة الاقسام التي تأخر تسليمها.
ح- (المعدلة بالمرسوم رقم 1269 تاريخ 14/6/1971):
لا يجوز بان يتعدى مجموع الغرامة 20 بالمئة من اصل القيمة
التي سببت  فرض  الغرامة المنزلة. وفي حال ترتب  هذا الحد
من الغرامة على المتعهد, يحق للادارة فسخ الالتزام على
حسابه ومسؤوليته بداعي التمادي في التأخير.
ط- اذا ترتب  على الملتزم مبلغ ما في سياق التنفيذ تطبيقا
لاحكام دفتر الشروط فيحق للادارة اقتطاع هذا المبلغ من
الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مهلة معينة فاذا لم
يفعل اعتبر ناكلا وعمدت  الادارة اما الى اعادة المناقصة
او الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت  الصفقة الجديدة
او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف  يعود الوفر الى
الخزينة.
- واذا اسفرت  عن زيادة في الاكلاف  تعود الادارة على
الملتزم الناكل بالزيادة.
- وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية
الصفقة وفقا لاحكام المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية.
ى- تعلم الادارة المتعهد عن قيمة الغرامة المفروضة عليه.
ويمكنه بدوره ابداء ملاحظاته بشأنها او الاعتراض  عليها.
ولا يمكن للمتعهد ان يتنصل من المسؤولية الا في حال
الاسباب  القاهرة او التأخر الناجم عن فعل الادارة.
ك- على المتعهد ان يقدم ملاحظاته او اعتراضه الى الادارة
خلال عشرة ايام العمل التي تلي تبلغه. وكل متعهد لا يجيب
ضمن هذه المهلة يعتبر موافقا على الغرامات  المفروضة عليه
ويشار الى ذلك في محضر التسلم.
ل- فضلا عن الغرامات  المنصوص  عليها اعلاه, فعندما تتعاقد
الادارة مع شركة او مؤسسة خاصة وطنية او اجنبية على مراقبة
تنفيذ التصاميم والمخططات  يتحمل المتعهد في حال تأخره
او نكوله وفسخ الالتزام, النفقات  التي تكون الادارة قد
دفعتها لهذه المؤسسة في سبيل هذه الغاية, وذلك وفقا لما
يحدده دفتر الشروط الخاص  بكل التزام.

المادة 49

مادة 49 مكرر: 1- على اثر نتيجة المعاينة تقرر الادارة قبول اللوازم التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في العقد. اما اذا لم تكن اللوازم مستوفية لهذه الشروط فانها تقرر اما تأجيل قبولها, او قبولها مع تخفيض في سعرها او رفضها بالشروط المذكورة فيما بعد. 2- تشير القرارات التي تتخذها الادارة, اذا كان من مجال لذلك, الى اسباب الرفض او التأجيل او تخفيض السعر. وتبلغ هذه القرارات الى المتعهد بالشروط المحددة في المادة 30.

المادة 50

مادة 50: العيوب المكتشفة لدى المعاينة - التأجيل - الحسم - الرفض : 1- عندما ترى السلطة المكلفة اجراء المعاينة ان بعض التجهيزات او الاعتدة يمكن قبولها بعد ادخال بعض التعديلات عليها فانها تقرر تأجيل قبولها طالبة الى المتعهد ان يقدمها للمعاينة مجددا في مهلة معقولة تحددها له بعد ادخال التعديلات او التصليحات عليها. وعلى الملتزم ان يبلغ الادارة العسكرية موافقته على اجراء التعديلات المنوه عنها في مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه قرار الادارة المذكورة, ما لم يوجد في الالتزام نص مخالف . - اذا رفض المتعهد او سكت طيلة المهلة المذكورة, او امتنع عن تقديم اللوازم ضمن المهلة المعطاة له لاجل اصلاحها, تقبل الادارة اللوازم مع تنزيل من اصل قيمتها او ترفضها بالشروط المحددة ادناه. - لا يتم ادخال التعديلات والتحسينات على اللوازم في عنابر الادارة الا باذن خاص منها وعلى نفقة الملتزم. كما انه لا يجوز تأجيل قبول اللوازم نفسها اكثر من مرتين الا في احوال خاصة تقدرها الادارة. 2- اذا تبين بنتيجة المعاينة ان اللوازم او بعضها ممكن الاستعمال رغم عدم استكماله تماما لشروط الصفقة فللادارة ان تقبلها مع التنقيصات التالية: - تخفيض السعر اذا كانت العيوب المكتشفة لاحقة بمجموع البضاعة المسلمة. - استبعاد الكميات غير الملائمة اذا كانت العيوب موضعية. - تعلم الادارة المتعهد عن التنقيصات التي تنوي تطبيقها. ويتمتع هذا الاخير بمهلة عشرة ايام لتقديم ملاحظاته. وفي نهاية هذه المهلة تتخذ الادارة قرارها فاذا لم يقبل المتعهد هذا القرار ترفض اللوازم بكاملها. وعلى كل حال, اذا لم يكن المتعهد قادرا على ابدال اللوازم التي حكم بانها معيبة في الجلسة نفسها فانه يلزم بتحمل هذا التنقيص : - عندما تكون اللوازم مطلوبة سدا لحاجات ملحة. - عندما تكون الاحكام الخاصة في الصفقة قد حددت انه, نظرا لطبيعتها, لا يمكن للوازم ان تظل مفردة بالنسبة الى وسائل الخزن لدى الادارة. 3- اذا لم يكن بالامكان اجراء تصليح اللوازم او استعمالها كما هي, تعلم الادارة المتعهد بعزمها على رفض التسلم. - ويتمتع المتعهد في هذه الحال بمهلة عشرة ايام لتقديم ملاحظاته. وفي نهاية هذه المهلة تتخذ الادارة قرارها. - ويتخذ هذا القرار دون اعتبار المهلة المشار اليها في المقطع السابق عندما يعقب رفضا للمتعهد بقبول تخفيض او عندما تكون اللوازم, نظرا لطبيعتها, غير قابلة لا تظل مفردة بالنسبة الى وسائل الخزن لدى الادارة. - عندما تكون رداءة صفة المؤن المقدمة من الادارة والداخلة في تركيب اللوازم المرفوضة هي السبب في الرفض , يبرأ المتعهد من مسؤوليته شرط ان: - يكون قد قدم ملاحظاته بشأن ذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من التاريخ الذي امكنه فيه ان يكتشف عيوب المؤن المسلمة, ما خلا العيوب الخفية او التي لا يمكن اكتشافها بالوسائل التي هي بتصرفه. - تكون الادارة قد قررت وجوب استعمال هذه المؤن رغم ما فيها واعلمت المتعهد بقرارها خطيا. 4- بعد تأجيل قبول اللوازم او رفضها يكون للادارة من جديد كامل المهلة الملحوظة للقيام بالتحققات اعتبارا من تقديم اللوازم مجددا من قبل المتعهد. - ان المهل الممنوحة للمتعهد كي يقدم خلالها ملاحظاته, والمهلة اللازمة له كي يعيد تقديم اللوازم بعد تأجيل قبولها او رفضها, لا تشكل بحد ذاتها تبريرا يصلح لاطالة مهلة التنفيذ او لتأجيل التسليم.

المادة 51

مادة 51: 1- يمكن للصفقة ان تنص على وجوب دمغ المواد او السلع المؤجل قبولها او المرفوضة نهائيا بعلامة خاصة من قبل الادارة. 2- تكون نفقات الحمل والنقل التي قد تنجم عن تأجيل قبول اللوازم او رفضها على عاتق المتعهد, الا في الحال المشار اليها في المقطع الاخير من المادة 50 - 3. 3- عندما تكون عمليات التحقق قد اجريت في مخازن الادارة يحدد قرار رفض اللوازم اذا لم تكن السلطة قد فعلت ذلك, مهلة لرفع هذه اللوازم. - تأخذ هذه المهلة بعين الاعتبار الاقتراحات التي هي قيد النظر في حال وجودها. 4- بعد انقضاء هذه المهلة تتحرر الادارة من مسؤولية الامين على الوديعة فيصبح بامكانها: اما اعادة ارسال اللوازم المعنية من تلقاء نفسها على نفقة المتعهد ومسؤوليته او بيعها بالمزاد العلني حسب الاصول القانونية. ويودع حاصل البيع, بعد حسم المصارف في صندوق الخزينة امانة باسم المتعهد. لا تسمح الادارة للمتعهد بان يسحب اللوازم المرفوضة ما لم يثبت لها انه دفع عن هذه اللوازم الرسوم الجمركية اذا كانت البضاعة المرفوضة قد دخلت الاراضي اللبنانية دون ان تدفع عنها هذه الرسوم.

المادة 52

مادة 52: 1- فيما عدا الحال المشار اليها في المقطع الاخير من المادة 50 - 3 تكون قيمة ابدال المواد او الاشياء العائدة للدولة المستهلكة في صنع اللوازم المؤجلة او المرفوضة على عاتق المتعهد. 2- تحسب كمية هذه المواد او الاشياء بأن تؤخذ اساسا الكشوف الوصفية, او النبذ التقنية, او اية وثائق غيرها مشار اليها في الصفقة. - الاسعار الواجب تطبيقها هي تلك المحددة في الصفقة التي تحدد عند الاقتضاء شروط اعادة النظر فيها. - اذا كانت اللوازم المرفوضة تظل حسب منطوق الصفقة ملكا للدولة فان تسديد قيمتها يفسح المجال امام اجراء موازاة بين قيمة المواد والاشياء الموضوعة على عاتق المتعهد من جهة وقيمة اللوازم المرفوضة من جهة ثانية. وهذه القيمة الاخيرة تحددها الادارة باعتبار استعمال اللوازم المرفوضة او نتيجة لبيعها بالمزاد العلني. - تبرز الموازاة رصيدا يكون على عاتق احد الفريقين تبعا لعلامته من زائد او ناقص .

المادة 53

مادة 53: بعد ان يقوم المتعهد بتنفيذ كامل المتوجبات العائدة اليه في موعد التسليم, ينظم محضر تسلم باللوازم المقبولة نهائيا مع تنزيل في سعرها او دون ذلك. تنتقل بموجبه الى ملكية الدولة.

المادة 54

مادة 54: 1- عندما تكون اللوازم مغطاة بالضمان التقني من جانب المتعهد فان هذا الاخير يلتزم بأن يعيد الى الحالة الصالحة او يبدل الجزء من اللوازم الذي اظهر الاستعمال صفته المعيبة. - وهذا الالتزام الملقى على عاتقه يمتد خصوصا الى تغطية النفقات المتعاقبة لنقل العتاد مسافات قريبة او بعيدة وتوضيبه التي تتطلبها اعادة هذا العتاد الى الحالة الصالحة او ابداله, سواء تمت هذه العمليات في مكان استعمال اللوازم او صرح للمتعهد بان يعيدها الى محلاته لهذه الغاية. - فيما يتعلق بنفقات نقل العتاد, يمكن للصفقة ان تحد من هذا العب ء خصوصا بالاستعاضة بمكان التسليم التعاقدي عن مكان الاستعمال الفعلي. - لا يعفى المتعهد من هذا الالتزام الا اذا كان العطل ناجما عن خطأ الادارة او متسببا بفعل قوة قاهرة. 2- تحدد الصفقة مدة الضمان التقني. واذا لم تشر الصفقة الى خلاف ذلك فان مفعول الضمان يبدأ بالسريان من تاريخ تسلم اللوازم. 3- كل عيب يقع امر تصليحه على عاتق المتعهد يجب ان يعلم عنه دون تأخير. 4- تحدد المهل التي يتمتع بها المتعهد لاجراء التصليحات المطلوبة منه اما في الصفقة او, اذا لزمت هذه الصمت حيال ذلك, بقرار خاص يصدر عن السلطة المسؤولة. - يمكن ان ينص على انزال جزاءات في حدود المادة 48 بمن يتجاوز هذه المهل. اما اذا لم تشر الصفقة الى شيء من ذلك فيبنى الجزاء على قيمة التقدمة التي يرتهن استعمالها بتنفيذ التصليحات . - على المتعهد ان ينفذ التصليحات المطلوبة منه حتى ولو ابدى تحفظات حول وضع الضمان التقني موضع العمل او حول المهل, عندما تكون هذه محددة خارج الصفقة من قبل السلطة المسؤولة. 5- يمكن للصفقة ان تنص على تجميد الكفالة كليا او جزئيا حتى انقضاء مدة الضمان التقني.

المادة 55

مادة 55: 1- يحق للادارة التي صدقت التعهد ان تلغيه على حساب المتعهد ومسؤوليته بعد الانذار في الحالات التالية: آ- عندما يتأخر المتعهد في عمليات اعداد الصفقة او تنفيذها بحيث يصبح التسليم ضمن المهل التعاقدية عرضة للخطر. ب - عندما لا يقدم التأمين او الكفالة في الوقت المعين (المادة 26). ج- عندما يخالف التشريعات والنظم المتعلقة بالعمل (المادة 37). د- عندما يمنع ممارسة حق مراقبة الصنع او تنفيذ العمل او يعرقله (المادة 38) ه- عندما يسيء استعمال المواد التي سلمتها الادارة اليه او يتجاوز حد استعمالها - (المادة 39). و- عندما لا يتخذ التدابير التي تحول دون حدوث البلبلة التي قد تقع فيها الادارة لدى التصرف بالمواد المسلمة (المادة 42). 2- يحق للسلطة التي صدقت التعهد ان تفسخ هذا التعهد على حساب المتعهد ومسؤوليته دون سابق انذار في الحالات التالية: آ- عندما يعلن المتعهد عدم امكانية تنفيذ تعهداته دون اثارة حالة القوة القاهرة, او عندما لا يفي بتعهداته في المهلة المحددة. ب - عندما تسفر عمليات المعاينة عن رفض قسم من البضاعة يتجاوز ربع المجموع ج- عندما يخالف المتعهد احكام المواد 6 و8 و9 و27 و28 و29 و72 من هذا الدفتر. د- عندما يقترف المتعهد عمليات غش في تعهده لجهة طبيعة المواد او نوعها او كميتها او لجهة طرائق الصنع المفروضة ووسائله. ه- عندما يقصى المتعهد عن الاشتراك في الالتزامات بعد ان يكون قد حصل على هذا الالتزام. و- عندما يتبين للادارة ان الاوراق الاثباتية المقدمة منه غير صحيحة. 3- لا يتخذ قرار فسخ الالتزام الا بعد دعوة المتعهد الى تقديم ملاحظاته في مهلة خمسة عشر يوما. - في حال عدم امكانية فسخ الالتزام الا بعد هذا الانذار يعتبر الانذار بمثابة دعوة للمتعهد. 4- يحق للسلطة التي صدقت الالتزام ان تأمر بتحقيق المواد موضع الصفقة على حساب المتعهد ومسؤوليته وفقا لاحكام المادة 56 التالية. - يجب ابلاغ المتعهد هذا القرار قبل فسخ الالتزام. وعلى ابعد مدى عند تبليغه الفسخ. 5- لا يحول فسخ الالتزام دون ملاحقة المتعهد مدنيا او جزئيا عن الاخطاء التي يمكن ان يكون قد ارتكبها. 6- تؤخذ في حساب تصفية الصفقة المواد المحققة والمتسلمة فقط ولا يدفع للمتعهد اي تعويض عن القسم غير المحقق من الصفقة او الذي هو قيد التحقيق, الذي يتوجب على الادارة عدم تسلمه. 7- ودون انتظار التصفية النهائية يمكن اجراء تصفية موقتة للالتزام المفسوخ. - فاذا تبين ان رصيد هذه التصفية دائن يمكن للادارة ان تدفع 80 % كحد اعلى من قيمة هذا الرصيد. - اما اذا كان الرصيد مدينا فيحق للادارة مطالبة المتعهد بان يدفع هو 80 % فورا من قيمة هذا الرصيد. الا انه يمكن اعطاء المتعهد مهلة لدفع ما هو مدين به. وفي هذه الحال يتوجب على المتعهد تقديم كفيل شخصي يتعهد بالتضامن معه بدفع 80 % من قيمة هذا الرصيد. - تطبق هذه الاحكام على الطلبات التي يتقدم بها كفريق ثالث المقبولون للاستفادة من الدفع المباشر في حال كون الرصيد دائنا لصالحهم, على ان يكون كشف التصفية الموقت للبضاعة التي حققوها حاملا موافقة المتعهد الاساسي وتوقيعه.

المادة 56

مادة 56: 1- يحق للادارة ان تأمر بتحقيق اللوازم على نفقة المتعهد ومسؤوليته في الحالتين التاليتين: آ- عند عدم تقيد المتعهد بالوقت المحدد لتسليم المواد التي لا تتحمل طبيعتها اي تأخير. ب - عند فسخ الالتزام وفقا لاحكام المادة 55 السابقة. 2- يكون تحقيق اللوازم على نفقة المتعهد ومسؤوليته موضوع صفقة واحدة او عدة صفقات عوضا عنها تعقد حسب الطريقة التي تختارها الادارة, والا فبواسطة احدى مؤسسات الدولة. 3- اذا لم تتمكن الادارة من الحصول على ما تحتاجه من مواد اولية وحوائج مطابقة تماما لتلك التي لحظها التعهد المفسوخ بالشروط نفسها فيحق لها ان تستبدلها بمواد وحوائج مماثلة. 4- لا يجوز للمتعهدة الناكل ان يشترك مباشرة اولا مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة على نفقته ومسؤوليته. 5- ان الزيادة في النفقات بالنسبة الى اسعار العقد الاساسية الناتجة عن تحقيق اللوازم على نفقة المتعهد ومسؤوليته تكون على عاتق المتعهد الناكل. اما تخفيض النفقات فلا يستفيد منه مطلقا.

المادة 57

مادة 57: 1- يحق للسلطة العسكرية العليا ان تنفرد بفسخ اي تعهد, في اي وقت من اوقات تنفيذه كليا او جزئيا, دون وجود اي خطأ من جانب المتعهد, وذلك بموجب قرار يبلغ الى المتعهد بواسطة كتاب مضمون او بالطرائق الادارية دون ان تكون هذه السلطة ملزمة بتبرير قرارها. - ومع الاحتفاظ باحكام الفقرة 2 التالية يتعهد المتعهد منذ تبليغه هذا القرار بعدم ممارسة اي عمل يتعلق بالالتزام على اي وجه من الوجوه, ما خلا عمليات تصفية الصفقة, وذلك سواء في مشاغله او في مشاغل الفرقاء الاخرين الذين يشتركون معه بتنفيذ الصفقة. وعليه ان ينبه هؤلاء في الحال الى وجوب التوقف عن الاعمال. 2- بصدد اللوازم التي هي قيد الصنع تحدد الادارة عند الاقتضاء ما يجب ان يتمم صنعه منها قبل التسلم, وتلك التي يجب متابعة صنعها جزئيا, وكذلك التي يجب ان تبقى على حالتها الحاضرة, الا انه بشأن اللوازم التي هي قيد الصنع يمكن تركها كليا او جزئيا بتصرف المتعهد بعد موافقته على ذلك. 3- تصفى الصفقة على اساس اللوازم المقبولة سواء كانت جاهزة او قيد الصنع. - تحسب قيمة اللوازم التي هي قيد الصنع حسب درجة التقدم في صنعها على اساس السعر التعاقدي. 4- يدفع للمتعهد تعويض لقاء فسخ الالتزام عن القسم غير المنفذ من الصفقة, يمثل الضرر الذي لحق به ويشتمل على: أ- سعر كلفة المؤن المحققة على سبيل تنفيذ الصفقة والتي من غير المحتمل استعمالها فيما بعد من قبل المتعهد. وتنتقل ملكية هذه المؤن الى الادارة. ب - تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة قانونا للاجراء الذين كان صرفهم نتيجة ضرورية مباشرة لفسخ الالتزام. ج- قيمة مقطوعة تحسب بان تطبق على القيمة غير المعدلة من الصفقة مجتزأ منها السعر غير المعدل للوازم المتسلمة وقيمة الرسوم المدخلة في الاسعار والتي لم يجر دفعها, نسبة مئوية تحددها الصفقة والا فتكون مساوية لاربعة بالمئة وعلى كل حال يمكن خفض هذا المعدل او حتى الغاؤه اذا اتبع الفسخ باسناد صفقة بديلة للمتعهد او اذا كان تنفيذ الصفقة المفسوخة لم يجر بحيث يؤمن التسليم طبيعيا ضمن المهلة المحددة. 5- يحدد حساب تصفية الصفقة المفسوخة بموجب ملحق, او, في حال عدم الاتفاق بموجب قرار يصدر عن السلطة العسكرية العليا. 6- لا يمكن للمتعهد في اي حال ان يحصل على قيمة تفوق تلك التي كانت ستستحق الشروط المحددة في المادة 7/55 اعلاه. 7- دون انتظار التصفية النهائية يمكن اجراء تصفية موقتة للصفقة المفسوخة ضمن له لو جرى تنفيذ الصفقة.

المادة 58

مادة 58: 1- عندما يعتبر المتعهد نفسه في حال من عدم امكان تنفيذ تعهده بسبب القوة القاهرة يمكنه بفعل ذلك ان يطلب فسخ الصفقة. 2- فاذا نال الموافقة على طلبه هذا تصفى الصفقة مأخوذا بعين الاعتبار من جهة اللوازم المنجزة والمتسلمة من جهة ثانية اللوازم التي هي قيد التنفيذ التي تقبل الادارة تسلمها. اما حول الباقي من الصفقة فلا يحق للمتعهد اي تعويض .

المادة 59

مادة 59: 1- في حال وفاة المتعهد او عدم اهليته المدنية يمكن لورثته او لسلطة الوصاية متابعة تنفيذ الصفقة. غير انه يحق للسلطة العسكرية العليا فسخ التعهد بناء على طلب من يعنيهم الامر, او اذا اعتبرت ان تنفيذ الصفقة بصورة حسنة لا يمكن ضمانه الا بأهلية المتعهد الشخصية. 2- يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه. غير انه في حال حصول وكيل التفليسة (السنديك) على اذن من المحكمة بمتابعة الاعمال يمكن للادارة ان تقبل كل عرض يقدمه وكيل التفليسة هذا حول متابعة تنفيذ الصفقة. 3- يفسخ العقد حكما بين الادارة والمتعهد الذي هو في حالة التصفية القضائية, اذا لم يحصل على اجازة لمواصلة العمل من القاضي المفوض . 4- عندما يصدر قرار فسخ الالتزام في الحالات المبينة اعلاه تجري تصفية الصفقة بالشروط نفسها المحددة في المادة 2/58 السابقة.

المادة 60

مادة 60: فضلا عن حالات الاقصاء عن الاشتراك في تعهدات الدولة الناتجة عن الاحكام التشريعية او التنظيمية يحق للسلطة العسكرية العليا ان تقصى المتعهد لمدة محددة او غير محددة للاسباب التالية: - خدعة ارتكبها او محاولة خدعة. - مخالفة جسيمة او مخالفات متكررة لالتزاماته يرتكبها المتعهد, وخاصة مخالفة الالتزامات المترتبة عليه بموجب تشريع العمل. - عدم الاهلية المقرر. يدعى المتعهد قبل اتخاذ القرار الى تقديم ملاحظاته ضمن مهلة تحددها له الادارة. يبلغ المتعهد قرار اقصائه, وتفاد عن هذا القرار بقية الادارات .

المادة 61

فارغة

المادة 62

فارغة

المادة 63

فارغة

المادة 64

فارغة

المادة 65

فارغة

المادة 66

فارغة

المادة 67

فارغة

المادة 68

فارغة

المادة 69

فارغة

المادة 70

مادة 70: 1- يحق للمتعهد ان يستدين على عقده او يرهنه. ولهذا الغرض على السلطة التي صدقت الصفقة ان تسلمه مجانا, بناء على طلبه ولقاء ايصال منه, صورة طبق الاصل مصدقة عن عقده, او خلاصة عن هذا العقد موقعة من السلطة نفسها تشير الى ان هذه الوثيقة تشكل سندا والى انه سلمت عنها نسخة واحدة فقط. 2- ومن اجل الاستدانة على العقد او رهنه المحتملين يجب ان يشير هذا العقد الى ما يلي: - طرائق التسديد. - الموظف المؤهل لاعطاء الملحوظة في تنظيم رهن الصفقات او الاستدانة عليها. - المحاسب الذي يوقع حوالات الصرف او تفويضات الدفع. 3- ان العاملين مع الملتزم المقبولين للاستفادة من التسديد المباشر لقيمة اللوازم التي حققوها يمكنهم رهن ديونهم على الادارة. لهذا الغرض تسلم الادارة للمتعهد ولكل من العاملين معه المقبولين للاستفادة من التسديد المباشر صورة طبق الاصل مصدقة او خلاصة عن الصفقة او عن الملحق التعديلي المتضمن صيغة مماثلة لتلك المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه, متممة بالاشارة الى قيمة اللوازم التي يتوجب على كل منهم تحقيقها عملا بنصوص الوثائق التعاقدية.

المادة 71

مادة 71: 1- يجري الدفع الذي تستوجبه صفقات اللوازم: - اما على شكل سلفات بداعي الاعمال التمهيدية لتنفيذ الصفقة. - او على شكل دفعات على الحساب خلال تنفيذ الصفقة مقابل تقدمات حققت . - او بدفع الرصيد, وذلك وفقا للشروط المبينة في المادة 72 التالية. 2- ان العاملين مع المتعهد المقبولين بهذه الصفة بموجب نص صريح في العقد يمكنهم الحصول مباشرة على دفعات على الحساب وعلى الرصيد المطابق للجزء من اللوازم الذي يؤمنون تحقيقه. - ويمكنهم ايضا الاستفادة من كيفيات التسديد هذه عندما يكون قبولهم قد جرى بملحق تعديلي لاحق للعقد, شرط ان لا تكون الصفقة قد رهنت كليا من قبل المتعهد. 3- لا يمكن للعاملين مع المتعهد حتى المقبولين منهم ان يحصلوا على سلفات . 4- يعين العقد حساب المتعهد المصرفي او البريدي, واحتمالا حساب العاملين معه المقبولين للاستفادة من التسديد المباشر.

المادة 72

مادة 72: 1- السلفات : يجوز لوزير المالية بناء على طلب الوزير المختص ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية. واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات يعلق اعطاء السلفة دون كفالة على تصديق مجلس الوزراء. - لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة, على ان لا تتجاوز في اي حال /250000 ل ل/ - يجري استرداد السلفات اقتطاعها بصورة تدريجية من اصل الدفعات على الحساب المستحقة للمتعهد ومن اصل الرصيد, حسب الكيفية او الطرائق المحددة في الصفقة. وفي حال فسخ الالتزام لاي سبب كان يجري فورا تصفية حساب السلفات والمبالغ المتوجبة للادارة واجبة الاداء فورا. 2- الدفع على الحساب . أ- يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء التقدمات المحققة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان يتم التسلم النهائي. - ترد هذه الموقوفات عند التسلم النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. - ويمكن للادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ب - الاستفادة من عملية الدفع على الحساب الملحوظة في القوانين المرعية هي حق للمتعهد شرط ان يقدم الاثباتات الملزم بها. ج- تحدد الدفعات على الحساب على اساس السعر الاصلي, واحتمالا على اساس السعر المعدل, ضمن الشروط المبينة في المادة 2/4. - اذا كانت الحقوق المقررة تغطي التقدمات المحتفظ بها تأييدا للمدفوع سابقا على الحساب فينزل منها القسم المقابل لها. - وتنزل منها ايضا اذا اقتضى الامر المبالغ التي يمكن ان يصبح المتعهد مدينا بها نحو الادارة بمناسبة تعهده, وخاصة: - القسم المستحق الاداء من السلفات الملحوظة في الصفقة. - قيمة المحسومات المفروضة على المتعهد. - قيمة الغرامات التي تعرض لها المتعهد. د- تحدد الصفقة عند الاقتضاء الشروط التي بموجبها تنتقل ملكية المؤن واللوازم الاولية وغيرها من المواد الى الدولة مقابل المدفوع على الحساب . '' 3- احكام عامة تتعلق بالسلفات والدفع على الحساب : لا يحق للمتعهد ان يتصرف بالمؤن التي من اجلها حصل على سلفات او دفعات على الحساب لغايات اخرى غير الملحوظة في الصفقة الا بموافقة الادارة. - وكل مخالفة لهذا الشرط تستوجب اعادة السلفات او الدفعات على الحساب فورا مع الاحتفاظ بحق تطبيق العقوبات الملحوظة في المادة 55. - ليس لدفع السلفات والدفعات على الحساب صفة الدفع النهائي. فالمستفيد منها يظل مدينا بها حتى تسديد قيمة الصفقة نهائيا. 4- الدفع النهائي - دفع الرصيد: آ- يمكن ان تلحظ الصفقة, سواء لتواريخ محددة او لدفعة او عدة دفعات من التسليم او اقسام من الصنع, تنظيم حسابات جزئية نهائية, اي تحديد المبالغ المستحقة لكل جزء يطابقها من الصفقة بعد تعديلها النهائي. ب - بعد التسلم النهائي للوازم موضوع الصفقة, او موضوع الدفعة من التصفية اذا كانت الصفقة مجزأة, على الدائن ان يقدم الى المصلحة المختصة الفاتورة المنفذة المطابقة للوازم المنجزة. - اذا لم تقدم الفواتير خلال مهلة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ التسلم النهائي للوازم, يحق للادارة ان تبادر الى اجراء التصفية على اساس حساب يوضع بعنايتها ويبلغ للملتزم. ج- اذا لم تنص الصفقة على مهلة اطول فكل اعتراض حول حساب نهائي جزئي يجب ان يقدم من قبل متعهد الصفقة الى السلطة المسؤولة عن هذه الصفقة او الى اي شخص تعينه هذه السلطة, ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغ الحساب . - وكل اعتراض على قيمة الرصيد يجب ان يقدم بالشروط نفسها. - عند انقضاء هذه المهلة يعتبر المتعهد قابلا بالحساب الجزئي او بقيمة الرصيد. - لا يقبل من المتعهد ان يقدم, بمناسبة تبلغه قيمة الرصيد, اي اعتراض على الحسابات الجزئية النهائية او على حسابات الغرامات التي سبق ان قبل بها او اعتبر قابلا بها. - اذا اعترض المتعهد على قيمة الرصيد ورفض تسلمه يوضع المبلغ امانة لحسابه في صندوق الخزينة. - لا يمكن دفع الرصيد قبل ان يفي المتعهد بمجموع التزاماته. '' 5- الاثباتات والمهل: آ- تقرر التقدمات التي تستوجب دفع سلفات او دفعات على الحساب او دفع رصيد بوثيقة خطية (محضر - شهادة - حساب ) تنظمها الادارة. ب - ان المهلة التي تتصرف بها الادارة لتقرير ذلك هي تلك الناتجة عن المادتين 49 و50 اعلاه. وتحدد نقطة انطلاق هذه المهلة في تاريخ تسلم طلب المتعهد المعزز بالاثباتات اللازمة. فاذا اعتبرت الادارة الاثباتات غير كافية يتوجب عليها, ضمن المهلة نفسها, ان تطلب من المتعهد اثباتات اضافية. ج- بعد انقضاء فترة خمسة عشر يوما اعتبارا من نهاية المهلة المفتوحة للادارة بالشروط المذكورة اعلاه: - تسري حكما فوائد التأخر لصالح المتعهد اذا لم تكون الادارة قد قامت بعمليات التقرير. - تتوجب فوائد التأخر نتيجة لذلك من اليوم الذي يلي انقضاء المهلة حتى اليوم الذي تبادر فيه الادارة الى تقرير العمليات التي تعطي الحق بقبض دفعات على الحساب او رصيد. د- في الشهرين اللذين يليان التقرير يجب اشعار المتعهد عند الاقتضاء. واحتمالا العاملين معه ذوي الحق بالاستفادة من الدفع المباشر, بالاسباب الاخرى غير عدم تقدير الفاتورة التي لاجلها لا يمكن للتقدمات المتثبت منها ان تشكل موضوعا لدفعة على الحساب جزئية على الاقل او لدفع رصيد. - اذا لم يجر هذا التبليغ الا بعد انقضاء مهلة الشهرين هذه فالتأخر يفتح الحق اوتوماتيا بفوائد تأخر تحسب منذ اليوم الذي يلي انقضاء المهلة المذكورة حتى يوم التبليغ. ه- يجب ان يتم التكليف بالدفع ضمن مهلة ثلاثة اشهر تحسب , تبعا للحال, اعتبار من التثبيت او من اليوم الذي سوى فيه الدائن اضبارته حسب التبليغ الذي تلقاه ضمن الشروط الملحوظة في 5 - د اعلاه. وعدم صدور التكليف بالدفع ضمن مهلة الثلاثة اشهر هذه ينشأ عنه سريان تلقائي ودون اية شكليات اخرى لفوائد تأخر تحسب منذ اليوم الذي يلي انقضاء المهلة المذكورة حتى يوم التكليف . و- في حال الصفقات ذات الاسعار الموقتة, والصفقات المعدلة خلال التنفيذ او المفسوخة جزئيا او كليا, عندما يتوجب اصدار قرار من جانب السلطة العسكرية العليا, بداعي عدم اتفاق الفرقاء, لتحديد السعر النهائي او قيمة التعويض عن الفسخ فان صدور هذا القرار ما بعد مهلة الثلاثة اشهر الممنوحة لاتخاذه يعطي الحق بفوائد تأخر.

المادة 73

مادة 73: تحسم المبالغ المتوجبة على المتعهد نحو الادارة المتعاقدة معه, مباشرة من اصل قيمة المبالغ المتوجبة عليها للمتعهد. وفي حال عدم كفاية المبالغ الاخيرة, او عدم وجودها, يدعى المتعهد الى دفع الباقي, او دفع كامل الرصيد, للخزينة.

المادة 74

مادة 74: 1- كل خلاف يطرأ بمناسبة تنفيذ الصفقة يتوجب على المتعهد عرضه على السلطة العسكرية العليا او على السلطة المعينة من قبلها. - وعندما يكون الخلاف منصبا على الاحوال المشار اليها في المادة 50 فان المهل المفتوحة لهذا الطور من الاصول تكون تلك الملحوظة في هذه المادة - اما في بقية الاحوال فيتوجب على المتعهد ان يقدم اعتراضه في مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم ظهور الخلاف , والسلطة العسكرية العليا او تلك المعينة من قبلها للصفقة تتمتع بمهلة شهرين اعتبارا من تلقي طلب المتعهد لتبليغ قرارها. وعدم اصدارها هذا القرار في المهلة المذكورة يعتبر بمثابة رفض للطلب . - وفي جميع الاحول, بما فيها تلك المشار اليها في المادة 50, اذا قرر المتعهد الاعتراض على القرار, الضمني او الصريح, المتخذ على هذا الرعيل, فان امامه مهلة شهرين ليرفع الى السلطة العسكرية العليا مذكرة يشرح فيها اسباب اعتراضه ويذكر المبلغ الذي يطالب به. 2- ان القرار المتخذ من قبل السلطة العسكرية العليا على اثر هذه المراجعة, سواء كان صريحا او ناتجا عن لزوم الصمت ازاءها مدة اربعة اشهر, يشكل التمهيد اللازم لامكانية قبول الشكوى المحتملة امام القضاء الاداري. - ان المهلة التي يتمتع بها المتعهد لرفع امره الى المحكمة الادارية ذات الصلاحية تنتهي بعد مرور شهرين على يوم تبلغه قرار السلطة العسكرية العليا الصريح او في حال صمت الادارة بعد شهرين اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الاربعة اشهر المذكورة اعلاه. 3- لا يمنع رفع الامر الى المحكمة من ان يطلب المتعهد مباشرة من السلطة العسكرية العليا ان يعرض الخلاف على اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات حبيا في الوزارة المختصة. - ولكن السلطة العسكرية العليا ليست ملزمة لا باستجابة هذا الطلب ولا باتباع رأي اللجنة المذكورة. - ان تكاليف الفحص التي قد تعرض احتمالا على اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات حبيا تقسم مناصفة بين الدولة والمتعهد.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.