السبت 31 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (هـ - و - ز - ح - ط - ي - هـ) المقتطع من العقارين رقم 215 و221 من منطقة انطلياس العقارية والبالغة مساحته /105/م2 ماية وخمسة امتار مريعة تقريبا، ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية بدلا من القسم المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بين العقارات رقم 217 - 218 - 220 من منطقة انطلياس العقارية - قضاء المتن المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والبالغة مساحته /80/م2 (ثمانون مترا مربعا تقريبا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: على طالب الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقارين رقم 215 - ورقم 221 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة. د- اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
06/01/2011
الصفحة
7
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.