الجمعة 16 نيسان 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: الزامية الرخصة: مع مراعاة احكام القانون رقم 42/71 الصادر بتاريخ 21/6/1971 ان تشييد الابنية على اختلاف انواعها وتحويلها وترميمها وتجديدها في اراضي الجمهورية اللبنانية يخضع للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقا للقوانين والانظمة العامة والخاصة المرعية الاجراء وبالاستناد الى كشف فني تنظمه الدوائر الفنية المختصة على ان يكون طلب رخصة البناء وخرائطه موقعة من مهندس ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس . هذه الرخصة الزامية لابنية الادارات العامة والخاصة ولابنية الاشخاص المعنويين والافراد. داخل النطاق البلدي يعطي الرخصة رئيس البلدية المختصة وفي خارج النطاق البلدي يعطيها القائمقام.

المادة 2

مادة 2: الاشغال المستثناة من الرخصة: تستثنى من الحصول على رخصة مسبقة وتخضع فقط لتقديم تصريح عنها: 1- اعمال الصيانة العادية والتجميل واعمال الترميم التي لا تتعلق بجوهر البناء. 2- بناء التصاوين وجدران الدعم واعمال استصلاح الاراضي. تحدد تفاصيل الاعمال وشروط الاستثناء بمرسوم.

المادة 3

مادة 3: شروط ومستندات طلب الرخصة: كل طلب رخصة او تصريح يجب ان يقدم وفقا لشروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المديرية العامة للتنظيم المدني ومديرية الاحصاء المركزي (فيما يختص بالناحية الاحصائية) كما يحدد هذا القرار شروط مسك سجلات رخص البناء المعطاة وابلاغ نسخ عنها للادارات المعنية.

المادة 4

مادة 4: شروط اعطاء الرخصة ومهلة مفعولها: يشترط في اعطاء الرخصة مراعاة التخطيط والانظمة ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والشؤون الصحية والسلامة العامة ولا تعطى الرخصة الا بعد موافقة الدوائر الفنية ودفع الرسوم المترتبة عليها بكاملها. لا يمكن القيام باعمال الهدم او الحفر او تسوية الترابية لمباشرة البناء الا بعد دفع الرسوم والحصول على الرخصة او بعد تقديم التصريح. ويمكن الترخيص باعمال الهدم او الحفر او تسوية الترابية على حدة يعمل برخصة البناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ومعفاة من الرسوم المتوجبة لمدة اربع سنوات مرة واحدة ويعمل بالتصريح للاشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة في حال عدم تنفيذ الاشغال الواردة في الرخصة او في التصريح ضمن المهلة المذكورة تعتبر الرخصة او التصريح ملغاة وفي حال عدم تنفيذ قسم من الاشغال الواردة في الرخصة او في التصريح ضمن المهل المذكورة, تعتبر الاشغال غير المنفذة غير مرخصة ويخضع تنفيذها للحصول على رخصة جديدة او على تقديم تصريح جديد حسبما تكون خاضعة لرخصة او لتصريح وتدفع عنها الرسوم المتوجبة يعتبر البناء منتهيا بمجرد انهاء اجزائه الحاملة (اساسات , جدران حاملة, اعمدة, جسورة, سقوف ) واكمال كافة اشغال واجهاته, اما الاشغال الداخلية المتبقية فتعتبر من الاعمال التكميلية عندما تكون الاشغال المنفذة عند انقضاء مهلة الرخصة لا تسمح باعتبار البناء منتهيا حسب مفهوم الفقرة اعلاه, يقتضي عند طلب تجديد مفعول الرخصة تغريم المالك مبلغا يوازي رسم الرخصة الاساسي عن الاقسام او الطوابق غير المنتهية مضافا اليه رسم معادل لرسم الترميم عن الاشغال التكميلية الدخلية اما اذا كانت الاشغال الداخلية غير منفذة او غير منتهية عند انقضاء مهلة الرخصة يفرض عند طلب الترخيص بها رسم معادل لرسم الترميم يجب ان تعطى رخصة البناء او ترفض مع بيان جميع الاسباب 1- خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب الى دوائر التنظيم المدني المختصة او الى الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس اذا كان البناء موضوع طلب الرخصة قائما على جوانب تخطيط مصدق. 2- خلال اربعة اشهر على الاكثر اذا لم يكن هناك خريطة تخطيط مصدقة او اذا كان هنالك مشروع تخطيط او تعديل تخطيط او تنظيم محال للتصديق اذا لم تتخذ الادارة قرارا تبلغه في المهل المتقدم ذكرها فيمكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال شرط ان تجيء الانشاءات مطابقة للتخطيطات المصدقة وللقوانين المرعية وان يدفع الرسوم القانونية خلال شهر على الاكثر من تاريخ مضي المهل المحددة اعلاه.

المادة 5

مادة 5: فضلات الاملاك العامة: عندما يقضي التخطيط او الوضع الراهن ضم فضلة من الاملاك العامة التابعة للدولة او للبلديات الى العقار موضوع طلب رخصة البناء واذا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم فان اعطاء رخصة البناء يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الاقل ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على ان تجري فيما بعد معاملات الاسقاط والتحديد والادغام على نفقة المالك. وفي هذه الحالة تعتبر الفضلة مضمومة الى العقار الاساسي. في حالة الخلاف على ثمن الفضلة يحدد الثمن بواسطة القضاء الصالح ان عملية ضم الفضلة الى العقار ليست الزامية للادارة اذا اعلنت تخصيصها للاستعمال العام.

المادة 6

مادة 6: رخصة الاشغال: عند اكمال البناء المرخص به على المالك ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة الاشغال مرفقة بافادة من المهندس المسؤول تبين ان التنفيذ اتى مطابقا للترخيص . تحدد شروط الاكمال بمرسوم تحدد شروط تقديم هذا الطلب ومسك السجلات العائدة له بالقرار المنصوص عليه بالمادة الثالثة: عند وجود تعديلات على الترخيص يتوجب تقديم خرائط تبين وضع البناء بعد التنفيذ موقعة من المهندس المسؤول وفي حال وجود زيادة بالبناء على المساحة المرخصة تسجل الخرائط التعديلية لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس اذا تبين ان البناء مطابق للتصاميم التي على اساسها اعطيت الرخصة او يختلف عنها انما بقي مطابقا للقوانين والانظمة المرعية عند تنفيذه تعطى رخصة الاشغال من قبل الدوائر الفنية المختصة وفقا للكشف الفني الاساسي للرخصة بعد ان تكون قد دفعت عند الاقتضاء الرسوم والغرامات المتوجبة عن المساحات الزائدة عن المساحات الاجمالية المرخص بها. في حال عدم مطابقة البناء او اي جزء منه للقوانين والانظمة المعمول بها على المالك ان يقوم تحت اشراف مهندسه بالاعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقا وعليه بعد ذلك ان يعلم الادارة وان يتقدم بخرائط جديدة عند الاقتضاء موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس . يجب ان تعطى رخصة الاشغال او ترفض خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب وفي حال الرفض يجب ان تبين اسبابه وتحدد ماهية وموقع المخالفة اما اذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت بالطلب بالموافقة او بالرفض فيمكن للطالب اعتبار نفسه مرخصا حكما بالاشغال على مسؤوليته شرط ان تكون الانشاءات مطابقة للتخطيط وللقوانين والانظمة المرعية وان يتقدم لدفع الرسوم القانونية في حال وجود زيادات على المساحات الواردة في الترخيص الاساسي خلال شهر على الاكثر من تاريخ مضي المهلة المحددة اعلاه.

المادة 7

مادة 7: اشراك البناء بالماء والكهرباء والهاتف : يحظر على الادارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز كل فيما يختص بها اشراك صاحب العقار او شاغله بالهاتف او بالكهرباء او بالماء ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة سكن (اشغال) صادرة عن مكتب التنظيم المدني المختص في المحافظة او في القضاء تعطى له خلال شهر من تاريخ تقديمه طلبا خطيا بهذا الموضوع اما في بيروت وطرابلس فان دوائر البلدية الفنية فيهما هي المختصة باعطاء رخص السكن المشار اليها. يستعاض عن رخصة الاشغال: اولا: بافادة رسمية تثبت ان البناء مرخص بانشائه قبل تاريخ 2/9/1961 صادرة عن البلدية المختصة او عن المحافظ او القائمقام المختص اذا كان البناء يقع خارج النطاق البلدي وتم انشاءه خلال مدة مفعول هذه الرخصة يقتصر في هذه الحالة عقد الاشتراك بالماء او بالكهرباء او بالهاتف بالطوابق المذكورة في الرخصة المذكورة دون سواها. ثانيا: اوبافادة تثبت ان البناء المطلوب اشراكه بالماء والكهرباء والهاتف قد انجز قبل تاريخ 26/3/1964 ولا تقبل هذه الافادة الا اذا كانت صادرة عن الدوائر المالية المختصة في كل محافظة (وزارة المالية- ضريبة الاملاك المبنية) ثالثا: او بافادة من الدوائر المختصة تثبت انه لم يبت بطلب رخصة الاشغال بالموافقة او بالرفض ضمن المدة المنصوص عنها في المادة السادسة اعلاه مرفقة بافادة من المهندس المسؤول بمطابقة البناء للرخص المعطاة.

المادة 8

مادة 8: مضمون الرخصة- التعديلات - المخالفات : تقتصر الرخصة مبدئيا على الامور الواردة فيها وكل تعديل يراد ادخاله على البناء المرخص به من شأنه ان يغير المسقط الخارجي للبناء او تقطيعه الداخلي او ارتفاعه بشكل يؤثر في الغلافات او ان يزيد في المساحات المرخص بها يجب ان يعلن عنه بتقديم خرائط تعديلية وفي الحالة الاخيرة يفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الاجمالية المرخص بها على اساس الرسم الافرادي للرخصة الاساسية وتعطى رخصة ملحق للرخصة الاساسية ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول تلك الرخصة تعطى رخصة البناء لمالك العقار او لمن يحل محله قانونيا- مع حفظ حقوق الغير ويكون صاحب العمل ومهندسوه ومقاولوه مسؤولي كل فيما يختص به- وعليهم اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل المباشرة بالعمل واثناءه لتأمين صيانة- وسلامة واتزان الانشاءات العامة والخاصة وسلامة الاشخاص وعدم عرقلة السير اذا- تبين للادارة حصول مخالفات تستوجب الهدم لم يبلغ عنها المهندس المسؤول صاحب - الملك ونقابة المهندسين بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول تتخذ بحقة بعد- التحقيق التدابير التالية: - التنبيه للمخالفة الاولى - وفي حال التكرار بعد التنبيه, المنع من تقديم الخرائط الملحقة بطلبات الترخيص - للبناء والترميم ومن ادارة اعمال ورش البناء الجديدة لمدة تتراوح بين الستة- اشهر والسنة. بالاضافة الى الاجراءات الادارية لدى دوائر الدولة, وبناء على طلب محافظ المنطقة او المدير العام للتنظيم المدني يعود للمجلس التأديبي لدى نقابة المهندسين ذات الاختصاص الصلاحية لاتخاذ هذه التدابير عند الاقتضاء وذلك ضمن مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ الطلب ان التحقيق الذي يجري على طلب الرخصة وعلى تصاميم البناء وكذلك المراقبة التي- تقوم بها الادارة اثناء العمل لا يلزم هذه الاخيرة بشيء عند وجود المسؤولية.

المادة 9

مادة 9: الغلاف - الخطوط العمودية والمائلة: ان غلاف البناء هو الحجم الذي يجب ان يبقى البناء ضمنه ويتكون من مسطحات وخطوط عمودية ومائلة متقاطعة. تنطلق الخطوط العمودية من مستوى الرصيف في حال وجوده والطرق والفسحات . اما الخطوط المائلة فمن الطرف الاعلى للخطوط العمودية. يحدد هذا الغلاف وطرق تطبيقه بمرسوم

المادة 10

مادة 10: النتوءات عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الشارع: يسمح بالنتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الشارع فقط للشرفات الحرة غير المقفلة وللرفارف ولحواجب الشمس PRISE SOLEIL وللكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل وللاعلانات على ان تحدد شروطها بمرسوم.

المادة 11

مادة 11: مدى وقوع النظر: ان مدى وقوع النظر هو المسافة بين الخط العمودي المنصوب بتماس الواجهة عند محور الفتحة التي تضيء وتهوي الغرفة وبين حدود العقار او خط عمودي اخر. تكال هذه المسافة داخل حقل وقوع النظر وعلى محور الفتحة (نافذة او باب زجاجي او واجهة زجاجية) يمكن ان يمتد مدى وقوع النظر عبر حدود العقار لعقار اخر اذا وجدت ارتفاقات وحقوق بهذا المعنى مسجلة في صحيفة العقارات المعنية. ان الغرف المعدة للسكن او الاقامة نهارا او ليلا ونهارا يجب ان يكون لهما وقوع نظر واحد على الاقل على فسحات او على طرقات تحدد مواصفاته وشروطه بمرسوم لا تعتبر غرفا يتوجب لها مدى وقوع النظر: 1- بيوت الدرج- الحمامات - بيوت الخلاء- المداخل- الممرات البهو- الاوفيس - غرف- الكوي والمونة- غرف الغسيل والمطابخ عندما لا تزيد مساحة المطبخ او غرفة الغسيل او الكوي او المونة عن ستة امتار مربعة) ويجب ان تكون هذه الغرفة مستقلة عن بعضها البعض . 2- غرف الابنية او غرف اقسام الابنية المخصصة لنشاطات خاصة وفقا لطبيعة وظيفتها سواء في الصناعة او التجارة او التعليم او الزراعة او اماكن اللهو وفي غيرها من الاماكن غير المخصصة للسكن العادي والتي ستحدد بمرسوم ويمكن بمرسوم تحديد كيفية تهوئة بعض هذه الاماكن.

المادة 12

مادة 12: تراجع الابنية: مع الاحتفاظ بارتفاقات التراجع المفروضة والتي يمكن ان تفرض بموجب انظمة خاصة يحتم ان تشاد الابنية: 1- على جانب الطرقات الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية: وراء خط مواز لمحور هذه الطرقات كما محدد بمرسوم تراجعها الخاص . 2- على جوانب الطرقات الداخلية: وراء خط مواز لمحور هذه الطرقات يبعد مسافة مترين وربع عن هذا المحور اذا كانت سعة الطريق تقل عن اربعة امتار ونصف 3- على الفسحات : يطبق عل الغرف المنارة قانونيا على الفسحات الغلاف المذكور في المادة التاسعة.

المادة 13

مادة 13: ارتفاقات خاصة بالسلامة وبالصحة العامة والمنظورات المعمارية: تفرض على بعض الابنية شروط خاصة اضافية تتعلق بالسلامة وبالصحة العامة وبالمنظورات المعمارية وبالمواصفات الفنية اللبنانية وبتأمين تجهيزات اضافية متناسبة مع اهمية المشروع. تحدد الابنية والشروط الخاصة المذكورة اعلاه بمرسوم.

المادة 14

مادة 14: معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام: ان معدل الاستثمار السطحي هو نسبة مساحة المسقط الافقي للبناء الى مساحة العقار اما عامل الاستثمار العام فهو نسبة مساحة البناء عن كامل طوابقه الى مساحة العقار. يحسب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام باعتبار مساحة العقار بعد التخطيط المصدق ويصرف النظر عن وجود حقوق ارتفاق لمصلحة العقار على العقارات المجاورة لا تدخل في حساب معدل وعامل الاستثمار اولا: مساحة الشرفات والفراندات واللوجيات غير المقفلة في كل طابق بمقدار ما لا تزيد مجموع مساحتها عن العشرين بالمئة من مساحة هذا الطابق ثانيا: مساحة الطوابق السفلية الكائنة تحت مستوى مسطح المقارنة الذي سيحدد بمرسوم وكذلك مساحة طابق الاعمدة (Pilotis) ثالثا: مساحة اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه المقامة فوق السطح الاخير. رابعا: ثكنات القرميد الغير قابلة لاي نوع من الاستثمار خامسا: النتوءات المعدة للزخرفة وللتجميل وللتتويج وحواجب الشمس والكرانيش والرفارف . سادسا: الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية شرط ان لا تتجاوز مساحتها 22م2 اثنان وعشرين مترا مربعا وعلى ان لا تؤخذ من المساحات المعدة للمرآب تحدد مواصفات وشروط الشرفات والفرندات واللوجيات والطوابق السفلية وطابق الاعمدة واقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه وثكنات القرميد بمرسوم.

المادة 15

مادة 15: الانشاءات ضمن التراجع المفروض قانونا: 1- ضمن التراجع عن حدود او عن تخطيط الطرق: يمنع اقامة اية انشاءات سفلية, ارضية او علوية من اية مواد كانت سواء كانت مسقوفة او غير مسقوفة او كانت مقفلة من بعض جوانبها ويمنع كذلك اقامة المركبات والمقطورات المستعملة لغير غاية النقل باستثناء غرفة البواب وحائط التصوينة التي تحدد شروطها بمرسوم. 2- ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة: يسمح باقامة الطوابق السفلية الواقعة تحت مستوى سطح المقارنة ويسمح بروز بعض الانشاءات العائدة للوقاية والزخرفة والتجميل تحدد شروطها بمرسوم

المادة 16

مادة 16: المجموعات الكبرى: بمفهوم هذا القانون تعتبر مجموعات كبرى مشاريع الابنية التي تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تكون مصممة على عقار لا تقل مساحته عن عشر مرات المساحة الدنيا للافراز الخاضعة لها المنطقة مع حد ادنى قدره 3000 متر مربع 2- ان تخضع لمخطط حجمي ولشروط خاصة تتعلق بالتراجعات وبالمنظورات المعمارية وبالصحة وبالسلامة العامة ولتأمين تجهيزات خاصة متناسبة مع اهمية المشروع تحدد جميعها بمرسوم. يستثنى بناء المجموعات الكبرى المنطبقة على المواصفات اعلاه من تطبيق الخطوط الغلافية المنصوص عنها في هذا القانون ومن الاستثمار السطحي والتلاصق وعدد الطوابق والعلو المفروضة في نظام المنطقة.

المادة 17

مادة 17: المناطق المنظمة والمناطق غير المنظمة: اولا: تصنيف وتنظيم المناطق: تصنف وتنظم المناطق اللبنانية وفقا للاسس المنصوص عنها في قانون التنظيم- المدني ويمكن ان تلحظ مشاريع التنظيم هذه, بالاضافة الى معدلات الاستثمار السطحية وعوامل الاستثمار العامة وتخصيص المنطقة., ارتفاقات تنظيمية وتجميلية واثرية وصيانة مناظر وفقا لحاجة كل منطقة ثانيا: المناطق المنظمة والمناطق غير المنظمة. ان المناطق المنظمة سابقا والمحددة لها ارتفاقات لمعدل وعامل الاستثمار السطحي والعام او لعلو او لعدد الطوابق تبقى خاضعة لانظمتها الخاصة. اما باقي مناطق اراضي الجمهورية اللبنانية غير الخاضعة حاليا لمثل هذه الارتفاقات وبانتظار تصنيفها وتنظيمها فيسمح البناء فيها وفقا لما يلي: 1- في مناطق الاصطياف غير المنظمة: ضمن معدل استثمار سطحي اقصى قدره 30 بالمئة وعامل استثمار عام اقصى قدره 0،90 مع تراجع ادنى بالبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود العقارات المجاورة وعن حدود الطوابق او التخطيط وان لا يتعدى عدد طوابق البناء الثلاثة ما عدا الطابق السفلي. 2- في سائر المناطق غير المنظمة: ضمن معدل استثمار سطحي اقصى قدره 40 بالمئة وعامل استثمار عام اقصى قدره 0،80 وان لا يتعدى عدد طوابق البناء الثلاثة ما عدا الطابق السفلي. وترفع معدلات الاستثمار فيما يعود للصناعة الى 60 بالمئة لمعدل الاستثمار السطحي الاقصى والى 0،90 لعامل الاستثمار العام الاقصى على ان يقترن طلب رفع معدلات الاستثمار بموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني المسبقة.

المادة 18

مادة 18: منظر الابنية ومتانتها 1- يمنع انشاء ابنية بشكل جسر فوق الطرقات 2- يجب ان لا يشمل شكل او تلوين الواجهة والتصاوين على شيء مستهجن او قبيح وللادارة حق تقدير ذلك 3- ضمن نطاق البلديات يمكن ان يفرض على المالكين تصوين عقاراتهم لجهة الطريق واذا تمنعوا يحق للادارة بعد اخطارهم ان تنشيء التصوينة المذكورة على نفقتهم 4- على المالكين ان يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم واجزائها الاخرى ويقتضي عليهم عند اللزوم ان يقوموا بدهنها او توريقها او طرشها واذا تمنعوا يحق للادارة بعد اخطارهم ان تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم 5- على المالك ان يسهر دوما على صيانة املاكه المبنية وتأمين والاتزان المتانة اللازمين لها محافظة على سلامة الشاغلين والجوار. وعليه كلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب الادارة ان يكلف مهندسا او اكثر للكشف على البناء والقيام بالتحقيق بالوسائل الفانية الملائمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء اذا ظهر للمهندس ان البناء او اقسامه قد بدت فيه اشارات وهن, عليه ان يبين في تقريره على قدر الامكان سبب هذا الوهن ومنتائجه المحتملة وان يقترح الاشغال الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة فيها اذا تبين بنتيجة تقرير المهندس ان اتزان البناء او متانته مختلان على المالك ان يقوم تحت اشراف مهندسه باعمال التسنيد والتدعيم المؤقتة اللازمة ون يعلم البلدية بما قام به او القائمقام خارج النطاق البلدي. ومن ثم عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء او مراجعة القضاء المستعجل, اذا اقتضى الامر- للقيام باعمال التقوية النهائية بعد الاستحصال على رخصة من البلدية عند انتهاء العمل ينظم المهندس تقريرا عن الاعمال التي قام بها يشير فيه الى حالة البناء الجديدة 6- عندما يظهر خطر انهيار في البناية فان المالك ملزم بان يجري التدعيمات اللازمة بدون ابطاء على نفقته ومسؤوليته وبان يعلم البلدية او المختار فورا بذلك 7- عندما تكون بناية او جدار او خلافة في حالة تنذر بالانهيار ويؤلف وجودها خطرا ما, ويكون المالك اما انه لا يستطيع اجراء اعمال التقوية اللازمة او انه يمتنع عن ذلك فيقتضي هذم البناء, ولذلك فان البلدية تطلب من المالك خطيا المباشرة بهدم البناء خلال مهلة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد عن الشهرين فاذا لم يكن ابلاغ المالك ممكنا, او تمنع هذا عن استلام انذار الهدم فيجب تنظيم محضر بالواقع من قبل مكلفي البلدية والمختار. وفي هذه الحالة تلصق نسخة من انذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة اخرى على باب مركز البلدية ومركز القائمقامية خارج النطاق البلدي. ان المهلة المحددة تبتدىء من تاريخ تبليغ انذار الهدم او الصاقه, فاذا انقضت المهلة ولم ينفذ المالك اوامر الادارة تباشر البلدية بتنفيذ عمليات الهدم على نفقته ويمكن البلدية ان تبيع الانقاض المتأتية من الهدم استيفاء لنفقات الهدم. وفي حال وجود ضرورة قصوى لهدم احد الابنية بناء على تقرير الدوائر الفنية فن مهلة الانذار يمكن انقاصها الى يومين وحينئذ يقتضي ذكر احكام هذه الفقرة في انذار الهدم نفسه.

المادة 19

مادة 19: يمكن فرض انشاء مرآب لوقوف السيارات في الابنية في بعض المناطق كما يمكن ان تستثنى الابنية ضمن نطاق البلديات وضمن اطار معين في المناطق الاهلة او في بعض الحالات من انشاء المرآب المذكور شرط ان يفرض على الابنية الجديدة التي ستنشأ بدون مرآب ضمن هذه المنطقة رسم خاص تستوفيه البلدية على اساس المساحة المتوجبة للمرآب بمعدل خمس مرات رسم المتر المربع للبناء عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة مبدئيا للمرآب مع حد ادنى قدره 20 ل.ل. وحد اقصى قدره 60 ل.ل للمتر المربع الواحد ويخصص لتشييد مرائب جماعية ضمن المنطقة المعنية وفي هذه الحالة يمكن مع حفظ حق الغير السماح بتغيير وجهة استعمال المرآب الذي سبق ونفذ وفقا للقانون شرط ان يدفع مالك البناء الى صندوق البلدية الرسم المنصوص عليه اعلاه تحدد بمرسوم هذه الابنية والمناطق وشروط ومواصفات المرآب وكذلك شروط الاعفاء من المرآب والمقاصات والعقوبات المتوجبة عند عدم تأمينه.

المادة 20

مادة 20: يحدد الارتفاع الحر الادنى تحت السقف لمختلف انواع الغرف والابنية حسب وجهة استعمالها بمرسوم.

المادة 21

مادة 21: تشجيع التحسين العقاري: يمكن الاضافة على عامل الاستثمار العام نسبة مئوية تحدد بمرسوم للحالات التالية: 1- تشجيعا لتحسين العقارات الموجودة باعطائها اشكالا هندسية ذات قياسات منسجمة, في حال موافقة الادارة على حصول تحسين عقاري ملموس 2- المشاريع التي تنظم ضمن عدة عقارات وفقا لمخطط حجمي عام توافق عليه الادارة.

المادة 22

مادة 22: كل حفر اساسات او بناء او ترميم او تحويل يباشر به دون ترخيص او تصريح حسب ما يكون العمل خاضعا لرخصة او لتصريح او يجري خلافا للرخصة او للوصول بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط مخالفة وعلى صاحب الشأن ان يتقدم بدون ابطاء بطلب رخصة او بالتصريح حسب الاقتضاء اذا ظهر ان الانشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا مع الشروط القانونية, تعطى الرخصة او الوصل بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة جميع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي يكون قد تم ويعتبر تاما كل بناء صب سقفه. تعتبر الغرامة والرسوم دينا مممتازا على العقار ولا تعطى براءة ذمة من البلدية الا بعد استيفائها وتسوية وضع المخالفة ان الانشاءات التي تتنافى مع التخطيط تخالف قوانين وانظمة البناء المرعية يجب على المالك هدمها واذا لم يفعل تتولى الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته وتستوفى منه الاكلاف بطريقة جباية رسوم الدولة والبلديات . يجب ان يعين محضر الضبط موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة جدا والمرحلة التي وصل اليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط تسجل المخالفة بناء على طلب الدوائر الفنية المختصة على الصحيفة العينية للعقار ولا تشطب الا بعد تسوية اوضاعها

المادة 23

مادة 23: يعاقب المسؤول الذي يخالف احكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه بغرامة من 100 الى 600 ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة ايام الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين ان المخالف الذي يواصل العمل بعد ان يكون قد واقف عنه يعاقب بغرامة من 200 الى الف ليرة وبالسجن من اسبوع الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين ودون ان يحول ذلك دون تنفيذ الهدم عند الاقتضاء

المادة 24

مادة 24: ان المالك الذي يبدل وجهة استعمال المرآب المفروض او يعطي لسواه حق استعماله لغير غايته يعتبر عمله لاغيا ويعاقب بغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين. ويتعرض لنفس العقوبات وكيل المالك الذي يأتي بالمخالفات المشار اليها. لا يحول طلب التسوية الواردة في المادة التاسعة عشرة دون تطبيق هذه المادة.

المادة 25

مادة 25: يمنع على المالك تأجير شقة للسكن او المكتب قبل الحصول على رخصة البناء واشغالها قبل الحصول على رخصة الاشغال العائد للمأجور يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية بالاضافة الى اعتبار عقد الايجار باطلا.

المادة 26

مادة 26: كل من يقوم بدون ترخيص , بعد الاستحصال على رخصة الاشغال, بتسكير اعمدة (Pilotis) او بتكملة بناء طابق, او بتكسير فرنداة او لوجيا او شرفة او بتحويل ثكنة القرميد للسكن يخير, اما بهدم الانشاءات المخالفة ضمن مهلة شهر واحد واما بدفع غرامة قدرها خمسون مرة الرسم المفروض على المتر المربع من البناء عن مساحة الاقسام المخالفة مع حد ادنى قدره خمسة وسبعون ليرة لبنانية عن كل متر مربع من البناء المخالف

المادة 27

مادة 27: مع الاحتفاظ بما جاء في هذا القانون لجهة امتداد مدى وقوع النظر, تطبق احكام هذا القانون ضمن حدود كل عقار بمفرده او مجموعة عقارات محاذية شرط ان يكون قد دون على صحيفة كل من العقارات المتكونة منها اشارة بانها تشكل وحدة غير قابلة للتجزئة.

المادة 28

مادة 28: تطبيق احكام هذا القانون: يطبق هذا القانون على العقارات الواقعة على الطرقات الخاصة كما لو كانت واقعة على الطرقات العامة ما دامت هذه العقارات تنتفع من هذه الطرقات الخاصة. وتطبق احكام هذا القانون على جميع الابنية المستحدثة برمتها المرخص بها بعد العمل به بما فيها الابنية التي تخص الدولة او البلديات او المؤسسات الدينية والخيرية. اما الابنية الموجودة قبل العمل بهذا القانون والتي يراد اضافة طوابق فوقها, او ادخال تعديلات واضافات عليها تؤلف وحدة مع البناء الموجود فللمالك الخيار بين: - اما تطبيق هذا القانون على الاضافة والتعديلات , وعندئذ عليه ان يحور البناء الموجود ليجعله مطابقا لهذا القانون - واما تطبيق القانون السابق على الاضافة والتعديلات اذا كان لا يرغب او لا يتمكن من جعل البناء الموجود مطابقا لهذا القانون وفي الحالة الاولى لا تعطى رخصة الاضافة والتعديلات الا بعد ان يكون البناء القائم قد عدل واصبح مطابقا لهذا القانون.

المادة 29

مادة 29: الاستثناءات عن احكام هذا القانون: يمكن الاستثناء عن احكام هذا القانون وعن الانظمة المتخذة عملا به في الحالات الاتية: 1- اذا كان البناء من الابنية المخصصة للعبادة فقط 2- اذا كان من الفنادق الممتازة التي تتوفر فيها بالاضافة الى الشروط المفروضة بقانون الفنادق, الشروط التالية: - ان تزيد غرف المنامة فيها عن مئتي غرفة - ان تخصص فيها محلات لايواء او وقوف مئة سيارة على الاقل - ان لا يتعدى عامل الاستثمار في العقار الخمسة - ان يصدر المرسوم بعد اخذ رأي البلدية التي يهمها الامر وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني 3- اذا انشئت وحدة من بناء او اكثر على عقارات تزيد مساحتها عن خمسة الاف متر مربع واقعة ضمن البلديات الخاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة او عشرة الاف متر مربع في خارجها, وحاوية على مرآب تزيد مساحته عن ربع المساحة الناتجة عن تطبيق عامل الاستثمار الاقصى وحديقة تزيد مساحتها عن خمسة وعشرين بالمئة من مساحة العقارات , وتعتبر حدائق الفسحات الحرة القائمة على الارض الطبيعية او السطوح شرط ان تكون على مستوى الطابق الارضي او ما دونه تطبق عندئذ الانظمة التالية: ا- تلغى الخطوط الغلافية للبناء المطلوب ب - تترك مساحة ربع العقار حرة من البناء من جهة الشارع الذي يختاره المالك عند وجود عدة شوارع تحيط بالعقار. ج- يبقى عامل الاستثمار العام للعقار عامل المنطقة ذاته مع الاضافات المنصوص عليها في نظام الارتفاقات العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار. وفي كل الحالات المذكورة اعلاه يتم الاستثناء بمرسوم.

المادة 30

مادة 30: تسوية المخالفات السابقة: اولا: ان جميع الابنية او اجزاء الابنية بما فيها الملاجيء والمرائب المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية والمخالفة لقوانين وانظمة البناء والتي تبقى مخالفة لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها بعد صدور هذا القانون والتي تستوجب الهدم, يمكن تخيير مالكها: - اما بازالة هذه المخالفات ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون - واما بدفع غرامة توازي عشر مرات قيمة جميع الرسوم المتوجبة عليها لو كانت غير مخالفة على ان لا يقل رسم الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف عن عشر ليرات لبنانية. على المالك الذي يختار الهدم ان يبلغ الادارة ذلك تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون او ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته هذه. حتى اذا لم يفعل يصبح ملزما باداء الرسم والغرامة المعينين بالفقرة السابقة اما الابنية غير المخالفة للقانون السابق ولكنها غير مرخص بها فيفرض عليها بالاضافة الى الرسوم التي تدفع عادة اثناء الترخيص غرامة توازي ثلاثة اضعاف هذه الرسوم اما التعديات على الاملاك العامة والتخطيطات وبراحاتها المصدقة فيجب هدمها في جميع الاحوال مع مراعاة الفقرة التالية: ثانيا: ان جميع الابنية او اجزاء الابنية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القانون والمتعدية على الاملاك العامة وعلى التخطيطات وبراحاتها- المصدقة وعلى املاك الدولة الخاصة واملاك البلديات , يمكن تأجيل هدم اقسامها- المتعدية لحين حاجة الادارة اليها لقاء دفع المخالف الغرامة المنصوص عنها في- البند السابق لا يعتبر دفع الغرامة بمثابة تسوية للتعدي ولا تعطي المعتدي اي حق- من اي نوع كان في اي حقل كان حاضرا ومستقبلا ان دفع الرسوم الواردة في كل بنود- هذه المادة يؤدي فورا الى اعتبار المالك مرخصا له برخصة الاشغال المنصوص عليها- في القوانين ويسمح له باشراك بنائه بالماء والكهرباء والهاتف تبقى مراسيم- التخطيط الصادرة قبل هذا القانون, سارية المفعول ما لم تصدر مراسيم صريحة- بالغائها. يمكن للادارة ان تطلب في اي وقت كان ازالة التعدي والمخالفة واذا فعلت ذلك قبل مرور عشر سنوات على استيفاء الغرامة المذكورة, يمكن اعادة قسم من الغرامة المذكورة اعلاه الى المخالف بمقدار واحد من عشرة لكل سنة كاملة باقية من العشر سنوات .

المادة 31

مادة 31: كيفية تطبيق هذا القانون ان المراسيم التطبيقية لهذا القانون, بما فيها التي تنص على التسامح لقاء دفع غرامة والاستثناء في بعض احكامه, تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 32

مادة 32: مع الاحتفاظ بما جاء في المادة 29 لجهة الابنية الموجودة يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب سنة 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني عام 1954 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة- والثالثة عشرة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار عام 1964 وجميع النصوص المخالفة لمنطوق هذا القانون.

المادة 33

مادة 33: يعمل بهذا القانون فور نشره.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
74
تاريخ النشر
16/09/1971
الصفحة
1224-1234
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.