السبت 31 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يقصد بعبارة الوزارة الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة, ويقصد بعبارة الوزير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.

المادة 2

مادة 2: يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة الطبية ومع الاطباء العاملين فيها لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة ولتقديم الخدمات العلاجية او الجراحية او التي لها صفة طبية, وذلك بعد انجاز المعاملات الخاصة بالتعاقد وحتى نهاية شهر كانون الاول 1984. يعمل بالعقود ابتداء من تاريخ ابرامها ولغاية 31 كانون الاول 1984. يستمر العمل في العام 1985 بالعقود المعمول بها في العام 1984, وذلك لمدة شهرين على الاكثر بعد صدور مرسوم توزيع الاعتمادات .

المادة 3

مادة 3: ان درجة الاستشفاء لمرضى الوزارة المستشفين في الفئة الاولى من الجدول المرفق بهذا المرسوم تحدد وفقا للجدول الذي تعتمده الوزارة. تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة. فيما عدا اتعاب الاطباء تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

المادة 4

مادة 4: توزع المستشفيات والمؤسسات المنوه منها في المادة الثانية من هذا المرسوم ضمن فئات ثلاث بناء للجداول المرفقة التي تعتبر جزءا متمما لهذا المرسوم. يحدد تصنيف وتعرفات الفئة الاولى من هذه الجداول ونسبة ما يتحمله المريض بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة وضمن الاعتمادات المخصصة لها. اما الفئة الثانية فتحدد لها اعتمادات مقطوعة بضوء عدد من الاسرة محدد وبدل يومي معين, وفقا للجدول المرفق. اما الفئة الثالثة فتحدد لها اعتمادات مقطوعة توزع على مؤسسات طبية بناء لاتفاقيات تشتمل على مواصفات تقنية محددة وتعرفات معتمدة تصدر بقرار من الوزير مبني على اقتراح مدير عام الصحة.

المادة 5

مادة 5: يحظر قبول مرضى الوزارة في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة, حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . تعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر صرف اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة التي عينتها الوزارة. على انه يجوز قبول المرضى في الدرجة الثانية في المستشفيات الجامعية (الجامعة الاميركية واوتيل ديو) لاجراء الجراحات الدقيقة التالية: جراحة الدماغ والاعصاب وجراحة القلب المفتوح, جراحة الاطفال المولودين قبل الاوان والاطفال الذين لهم يتجاوزوا الاسبوعين من عمرهم, وكذلك المصابين بحروق, شرط ان يلحظ عقد التفاق المعقود مع الوزارة هذه الحالات وعلى ان يدفع المريض فرق الدرجة من حسابه الخاص . يجوز قبول المرضى المصابين بمرض وبائي يقضي بعزلهم عزلا تاما على نفقة الوزارة, على ان تحدد هذه الحالات والتعرفات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

المادة 6

مادة 6: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة دخول من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج في احد المستشفيات المتعاقدة وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة, على ان يتولى المستشفى او المؤسسة, في خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , اعلام الطبيب المراقب بحصول الحالة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض وعلى المستشفى تسوية معاملته في الوزارة. وفي حال عدم الموافقة او عدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .

المادة 7

مادة 7: يتوجب على جميع المستشفيات والمؤسسات من الفئات الثلاث المذكورة في هذا المرسوم ان تقدم الى الوزارة بيانات بعدد المرضى الذين استقبلتهم على نفقة الوزارة وبنوع المرض والمعالجة ومدتها, وبالنفقة المترتبة على ذلك. اما اتعاب الاطباء فتبين في جداول خاصة بها وتدفع مباشرة لكل الاطباء.

المادة 8

مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المرعية ولنصوص الاتفاقيات التي ستوضع مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة لهذه الغاية, وتحدد دقائق تنفيذه عند الاقتضاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

المادة 9

مادة 9: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية نقل الاعتمادات المتوفرة في احدى الفئات الثلاث , اما من فئة الى فئة اخرى واما من فقرة الى فقرة ضمن الفئة عينها.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
27/12/1984
الصفحة
710-717
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.