السبت 31 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة ب من المادة 2 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء ومراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو وابدلت منها الفقرة التالية: ب ) كل شخص طبيعي او معنوي موجود في احد بلدان العدو المدرجة في القائمة الملحقة بهذا القرار او مركزه فيه او انشئت مؤسسته فيه وفقا لقوانين احد هذه البلدان"

المادة 2

مادة 2: تممت بالفقرة التالية المادة 10 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 "يجب ايضا ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بشأن جميع الاموال والحقوق والمصالح التي للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار. يجب ان يقدم التصريح المذكور في خلال الشهر الذي يلي نشر القائمة المشار اليها في الفقرة (و) المار ذكرها في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المندوبية العامة."

المادة 3

مادة 3: تممت بالفقرة التالية المادة 14 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 "يجوز ايضا ان توضع تحت الحراسة القضائية الاموال والحقوق والمصالح التي لكل شخص طبيعي او معنوي مشار اليه في الفقرة (و) من المادة 2 من هذا القرار"

المادة 4

مادة 4: فيما يتعلق بالاموال والحقوق والمصالح التي للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار اليهم في الفقرة (و) من المادة 2 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 والمدرجين في القوائم المنشورة في النشرة الرسمية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب ان يقدم التصريح المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 10 من القرار عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المحورة بالمادة 2 من هذا القرار في مهلة شهر ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من القرار عدد 198/FL

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية ألعامة

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3950
تاريخ النشر
24/12/1941
الصفحة
9141
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.