الخميس 02 تموز 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يمنح في لبنان في ما يتعلق بجميع الاعمال المرتكبة قبل تاريخ 25 حزيران 1936 عفو عام عن: 1- جميع الجنح والمخالفات التي ارتكبت بمادة اجتماع وانتخاب - ما عدا جنح الغش في الانتخابات - وبمادة اجمالي يتعلق بالعمل 2- جميع الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القرار اللبناني عدد 2464 الصادر في 6 ايار سنة 1924 بشأن المطبوعات ما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 29 و33 و34 النبذة 1, اذا لم تكن ارتكبت هذه الجرائم في مادة من المواد المنوه عنها في الفقرة 1 اعلاه وايضا ما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 3- جميع الجنح المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من قرار المفوض السامي عدد 276 الصادر في 5 ايار سنة 1926 والمتمم بالقرار عدد 3349 الصادر في 20 تشرين الثاني 1930 4- جميع الجرائم المنصوص عليها في احكام قرار المفوض السامي عدد 115/LR الصادر في 12 آب 1932 المتعلق بالنظام العام ما عدا الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 2 من هذا القرار 5- جميع الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و113 و135 و239 من قانون الجزاء العثماني 6- الجرائم غير اعمال العنف المرتكبة بحق الاشخاص التي رافقت او سهلت تنفيذ كل عمل منصوص ومعاقب عليه في القوانين الجمركية والتي تنازلت بشأنها ادارة الجمارك بصورة لا شبهة فيها عن ملاحقة مرتكبها امام المحاكم الجزائية بشرط ان لا يكون قد صدر بحق مرتكبي تلك الجرائم اي حكم سابق كان

المادة 2

مادة 2: يمكن بقرار من المفوض السامي ان يستفيد المجرمون لاول مرة المحكوم عليهم بجنح ومخالفات غير منصوص عليها في المادة الاولى من عفو خاص شامل بشرط ان تكون الحوادث قد ارتكبت قبل 25 حزيران 1936 وان تكون متعلقة بخلافات مختصة بالعمل او بحوادث سياسية وذلك عندما تكون العقوبة المحكوم بها جزاء نقديا او عقوبة سجن مدتها 6 اشهر على الاكثر مع جزاء نقدي او بدون جزاء نقدي

المادة 3

مادة 3: لا يمكن في اي حال من الاحوال ان يكون العفو العام مانعا طلب اعادة المحاكمة امام اية سلطة قضائية ذات صلاحية لاثبات براءة الشخص المحكوم عليه

المادة 4

مادة 4: ان حقوق الغير تبقى محفوظة بصورة صريحة . ويجب على المدعي الشخصي الذي لم يحصل على تعويض بتاريخ هذا القرار ان يقدم دعواه امام المحكمة المدنية اذا لم تكن هذه الدعوى قد رفعت امام المحكمة الجزائية بواسطة ادعاء مباشر او بواسطة قرار احالة لا يمكن ضمن الشروط نفسها الاعتراض بالعفو العام على ادارات الدول العاملة كمدعية شخصية على اثر جرائم الحقت ضررا بالخزينة او املاك الدولة العمومية, على انه لا يمكن حبس المحكوم عليه الذي استفاد عن العفو العام او من العفو الخاص اذا كان هذا المحكوم بحالة فقر ثابتة غير ان حقوق المدعين الشخصيين تبقى محفوظة بصراحة حتى في هذه الحالة

المادة 5

مادة 5: في حالة صدور حكم بجرائم متعددة يعفى المحكوم عليه اذا كانت الجريمة التي يشملها العفو بموجب هذا القرار حكم فيها باكبر عقوبة مفروضة او في اي حال كان بعقوبة معادلة للعقوبة المنصوص عليها شأن الجرائم الاخرى حتى ولو اخذ القضاة العقوبة بعد منحهم الظروف المخففة لهذه الجريمة عن مادة تنص على عقوبة دونها

المادة 6

مادة 6: يؤدي العفو الشامل عن المخالفة الى العفو عن جميع العقوبات الرئيسية والثانوية المحكوم بها عند صدور الحكم فيها كما انه يعيد الى المحكوم عليه حق الاستفادة من توقيف التنفيذ الذي قد يكون منحه عند صدور الحكم السابق

المادة 7

مادة 7: لا يطبق العفو عن نفقات الملاحقات والدعاوى التي دفعتها الدولة ولا على الجزاآات النقدية التي لها صفة تعويض مدني ولا على الرسوم المرتكب فيها الغش ولا على المبالغ الواجب ارجاعها او الواجب دفعها بمثابة عطل وضرر

المادة 8

مادة 8: يحظر على كل موظف من السلك الاداري او القضائي ان يذكر او يبقى بأي شكل كان في اضبارة ما او في اية وثيقة كانت الاحكام التي محاها العفو العام لا يجري هذا المنع على مسودات الاحكام البدائية او الاستثنائية المودعة في اقلام المحاكم

المادة 9

مادة 9: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف هذا القرار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3393
تاريخ النشر
03/02/1937
الصفحة
210-211
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.