الخميس 09 تموز 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن المادة 747 من قانون أصول المحاكمات المدنية بالاحكام التالية: اذا لم يتقدم مزايدون في اليوم المعين للمزايدة فالمحكمة يقن المبلغ الذي تخفضه- من ثمن الطرح ثم تؤجل ميعاد البيع الى شهر واحد على الاقل وستة اشهر على الاكثر ويحق للمحكمة في جميع الرهونات العقارية وبالرغم من كل نص مخالف ان تأخذ بعين الاعتبار مركز المديون والحالة الاقتصادية فتمنحه مهلا للايفاء تختلف مدتها بحسب الظروف بدون ان تتجاوز مدة ستة تحسب من- ضمنها المدد المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة وان تقرر ايقاف - الاحالة او ايقاف تسجيل قرارها في السجل العقاري مع بقاء كل شيء على حالته. لا يحق للمديون الراهن ان يستفيد من هذه المهل اذا امتنع دفع الفائدة عن مدة مساوية للمهلة الممنوحة له سواء كان للدائن المطالب او لسائر الدائنين ذوي الرهون المسجلة ولا يجوز في حال من الاحوال تجديد هذه المهلة بدون رضى الدائن وفي حالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى يحول تسجيل محضر الحجز دون التصرف في ثمار المال المحجوز وفي ريعه ويوزع كما يوزع ثمن العقار -- ما يعود منها الى المدة التالية لتسجيل المحضر المذكور

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية يحق للمديونين الذين لم تخضع عقاراتهم حتى الان لنظام السجل العقاري ان يستفيدوا من المهلة التي تمنح بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 747 المعدلة على الوجه المتقدم ذكره

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3375
تاريخ النشر
23/12/1936
الصفحة
2
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.