الثلاثاء 31 آذار 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: تخضع مخالفات القرارات والقوانين والمراسيم المتعلقة بنظام السير والنقل بالمركبات لاصول محاكمة خاصة بالقرارات الجزائية كما هي محددة في الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يلحق بمدعي عام الجمهورية معاونون يقلدون فيما يتعلق بالمخالفات المذكورة في المادة السابقة حق المراقبة واستعمال طرق المراجعة المعطاة لهم بموجب القرارات والقوانين والانظمة النافذة وبموجب هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ان وظائف معاوني المدعي العام المذكورة تعطي في المراكز الموجودة فيها محكمة بداية اما لقاض اما لقاض ملازم في هذه المحكمة واما لمفوض شرطة او لضابط درك اما في المراكز التي ليس فيها محكمة صلح فتعطى لضابط درك المكان

المادة 4

مادة 4: يعين معاون لمدعي عام الجمهورية لدى كل محكمة من محاكم الصلح التي لها صلاحية للبت في المواد الجزائية

المادة 5

مادة 5: يعين معاونو مدعي عام الجمهورية بقرار او امر اداري من وزير او مدير العدلية ان هذا القرار او الامر يتخذ فيما يتعلق بمفوضي الشرطة وضباط الدرك بناء على موافقة مدير الشرطة العام او الكولونيل قائد الدرك لا يعطى ادنى تعويض عن هذا التعيين ويمكن الغاؤه في كل وقت بقرار او امر اداري من وزير او مدير العدلية

المادة 6

مادة 6: يخضع هؤلاء المعاونون رأسا لمراقبة مدعي عام الجمهورية وعليهم ان يعملوا باوامره وتعليماته في كل ما يتعلق بالقيام بالوظائف المعطاة لهم بموجب هذا القرار

المادة 7

مادة 7: ترسل النيابة العامة الى قاض الصلح محاضر المخالفات وجميع الاوراق اللازمة مرفقة بادعاء كتابي عليه رقم متسلسل يطلب فيه الحكم بعقوبة معينة.

المادة 8

مادة 8: على قاضي الصلح ان يعمل بموجب ادعاء النيابة العامة في مدة لا تتجاوز العشرة ايام ما لم يكن مفروضا عليه في القوانين والانظمة النافذة مدة اقصر من هذه

المادة 9

مادة 9: للقاضي اما ان يفرض العقوبة التي تطلبها النيابة العامة اما ان يعدلها وفي هذه الحالة الاخيرة تذكر بالاختصار اسباب هذا التعديل على هامش القرار الجزائي

المادة 10

مادة 10: لا يصدر القاضي حكما باية عقوبة كانت في الاحوال التالية: 1- اذا كانت دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن او لاي سبب اخر 2- اذا لم يكن ذاصلاحية لذلك 3- اذا كان محضر الضبط غير موافق للاصول 4- اذا كانت الافعال المنسوبة للمخالف لا تنص عليها القرارات والقوانين والانظمة النافذة وبصورة عامة في جميع الاحوال التي يكون فيها سبب قانوني يمنع من الحكم بالعقوبة وفي جميع هذه الاحوال يصدر القاضي قرارا معللا تعليلا قانونيا يكتب على هامش او على ظهر ورقة الادعاء

المادة 11

مادة 11: يمنع منعا صريحا على القاضي عندما يبت في دعوى بموجب قرار جزائي ان يعترض على صحة الوقائع الظاهرة في محاضر الضبط المنضمة الى ورقة الادعاء

المادة 12

مادة 12: اذا ابرز المخالف في الوقت اللازم وصلا يدل على انه دفع للخزينة الحد الانى المعين للجزاء النقدي وفقا للمادة 56 من القرار رقم 15 L.R.الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1943 فيذكر ذلك على ورقة الادعاء ويعاد الادعاء الى النيابة العامة مع ذكر تاريخ الدفع للخزينة ورقم الوصل المبرز ورقم الدعوى المتسلسل المحفوظة في محكمة الصلح

المادة 13

مادة 13: في كل مرة يصدر القاضي حكما بعقوبة يتخذ. قرارا موقتا تكتب مسودته على ورقة ادعاء النيابة العامة نفسها ويذكر فيه الفعل الذي يؤلف جرما والاسباب الثبوتية والنصوص المطبقة والعقوبة الصادرة واذا اقتضى الامر تذكر الاسباب كما هو منصوص في المادة التاسعة

المادة 14

مادة 14: يذكر عدا ذلك بوضوح في القرار الموقت 1- انه يصبح نافذا اذا لم يعترض المحكوم عليه في اثناء خمسة ايام ابتداء من ثاني يوم تبليغه 2- انه اذا رد الاعتراض اما بسبب عدم حضور المعترض او لنقص في الشكل او في الاساس فيضاف بصورة اجبارية على العقوبة الصادرة نصفها

المادة 15

مادة 15: تصدر في جميع الاحوال القرارات الصادرة وفقا للمادتين 10 و13 اعلاه غيابيا بدون دعوة اصحاب الشأن وبدون مناقشة شفاهية

المادة 16

مادة 16: ان القرارات المذكورة يؤرخها ويوقعها قاضي الصلح وكاتب المحكمة وتمهر بالخاتم الرسمي ويوضع على هامشها رقم متسلسل

المادة 17

مادة 17: كل قرار يقضي بعقوبة يبلغ الى المحكوم عليه تبلغ الى النيابة العامة: 1- قرارات الحكم بالعقوبة اذا عدل القاضي العقوبة التي طلبتها النيابة العامة 2- القرارات الصادرة في الاحوال المنصوص عنها في المادة10 اعلاه

المادة 18

مادة 18: ان تبليغ القرارات سواء أكان للمحكوم عليه او للنيابة العامة يجري بتسليم نسخة طبق الاصل من كاتب المحكمة. يسلم المباشرون او غيرهم من مأموري القوة العمومية هذه النسخة وفقا للشكل العادي المستعمل في تبليغ الاحكام الغيابية ان المأمورين المكلفين القيام بهذه التبليغات يطلبون من المبلغين التوقيع على سند يدل على قيامهم بهذه المعاملة. اذا بلغ المحكوم عليه فيمكن هؤلاء المأمورين بناء على طلب المحكوم ان يتلقوا حالا اعتراضه او تنازله عن حقه في تقديم الاعتراض بتصريح يكتبه بنفسه على وصل سند التبليغ ويوقع هذا السند مع المأمور واذا كان لا يعرف الكتابة او التوقيع فيذكر ذلك في الوصل بحضور شاهدين يوقعان امضاءيهما في ذيل التصريح الذي يتلقاه المأمور ويكتبه. ويسلم بلا ابطاء وصل التبليغ لكاتب محكمة الصلح ويذكر في هذا الوصل تاريخ تسليمه له.

المادة 19

مادة 19: يمسك كتاب المحاكم ثلاثة سجلات خاصة يرقمها ويوقع عليها قاضي الصلح حسب الاصول 1- سجل تقيد فيه قرارات الاحكام بالعقوبات يوما فيوما يمسكه الكاتب ويوقع مع القاضي على خلاصة كل حكم بعقوبة. واذا قدم اعتراض فيذكر على هامش خلاصة كل حكم: آ- هذا الاعتراض مع تاريخه. ب - تاريخ الحكم الصادر بعد الاعتراض مع رقمه المتسلسل 2- سجل لقرارات التبرئة وعدم المسؤولية وعدم الصلاحية وسقوط دعوى الحق العام الصادر في الاحوال المنصوص عنها في المادة العاشرة ويذكر ايضا عند الاقتضاء الاعتراض والحكم الذي صدر بصدد هذا الاعتراض 3- سجل للدعاوي المحفوظة وفقا للمادة 12 يذكر فيه رقم ادعاء النيابة العامة المتسلسل واسم ومحل اقامة المخالف وتاريخ نوع المخالفة. ويلصق الوصل الذي يقدمه المخالف على هذا السجل

المادة 20

مادة 20: ان السجلات المنصوص عنها في المادة السابقة وكذلك نصوص القرارات او لسندات المذكورة في هذا القرار توضع وفقا للنموذجات الملحقة بهذا القرار(1) تبتديء الارقام المتسلسلة برقم 1 ابتداء من تاريخ اول كانون الثاني من كل سنة

المادة 21

مادة 21: ان مصاريف قرارات الحكم بالعقوبة هي مصاريف الاحكام الغيابية نفسها ويضاف اليها عند الاقتضاء مصاريف الاحكام الصادرة بعد الاعتراض

المادة 22

مادة 22: لهم الحق بالاعتراض : 1"- المخالفون فيما يتعلق بقرارات الحكم بالعقوبة 2"- النيابة العامة فيما يتعلق بقرارات الحكم بالعقوبة اذا عدل القاضي العقوبة المطلوب فرضها وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة في الاحوال المنصوص عنها في المادة 10 اعلاه

المادة 23

مادة 23: يجب ان يقدم الاعتراض ضمن الشكل والشروط المطلوبة في الاعتراض على الاحكام النيابية ويمكن ايضا تقديم الاعتراض بمقتضى التصريح المنصوص عنه في المادة 18 اعلاه

المادة 24

مادة 24: يمكن المحكوم عليه ان يتنازل عن حقه بالاعتراض قبل انتهاء مدة الخمسة ايام

المادة 25

مادة 25: كل قرار صادر يصبح نهائيا اما بانتهاء مدة الاعتراض اما بتنازل المحكوم عليه عن حقه في تقديم الاعتراض وفي هذين الحالين يكتسب القرار قوة القضية المحكمة وينفذ في الشكل المعين لتنفيذ الاحكام

المادة 26

مادة 26: يرسل كاتب المحكمة الى النيابة العامة في اثناء الخمسة ايام التي تلي انتهاء مدة الاعتراض او تنازل المحكوم عن حقه بالاعتراض خلاصة القرار الجزائي. يجب ان يذكر في هذه الخلاصة تاريخ يوم ارسالها وان يذكر ان القرار اصبح نهائيا

المادة 27

مادة 27: كل اعتراض يقدم حسب الاصول يحكم فيه في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمات العادية في المحاكمة الاعتراضية ما لم تترك النيابة العامة الدعوى او يسحب الاعتراض قبل الجلسة بيوم واحد كامل على الاقل

المادة 28

مادة 28: تعتبر الوقائع المدونة في محاضر الضبط ثابتة الى ان يقوم الدليل على خلاف ذلك وفقا لاحكام المادة 56 في فقرتها قبل الاخيرة من القرار رقم 15/LR الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1934 ويمكن الطعن بصحة هذه الوقائع في اثناء المحاكمة الاعتراضية وفقا للقانون العام

المادة 29

مادة 29: يجب ان تحرر الاحكام الصادرة بعد الاعتراض وفقا للقانون ويجب عدا ذلك ان يذكر فيها على الهامش تاريخ رقم القرار الموقت المعترض عليه. ويكون الحكم قابلا طرق المراجعة المنصوص عنها في القانون

المادة 30

مادة 30: اذا تغيب المعترض يرد الاعتراض بدون ان ينظر في الاساس

المادة 31

مادة 31: اذا رد الاعتراض لاى سبب كان فيضاف بصورة إجبارية الى العقوبة المقررة في القرار الموقت نصفها

المادة 32

مادة 32: عندما يصبح الحكم الصادر بعد الاعتراض نهائيا يرسل كاتب المحكمة خلاصته الى النيابة العامة في اثناء مدة خمسة ايام

المادة 33

مادة 33: يقع قاضي الصلح تحت طائلة العقوبات التأديبية المنصوص عنها في القرارات والقوانين والانظمة النافذة لكل مخالفة لاحكام هذا القرار او لكل تهاون في تطبيق هذه الاحكام لا سيما: 1"- اذا تجاوز المدة المعينة في المادة 8 2"- اذارفض ان يعمل وفقا لاحكام المادة 11 3"- اذا رفض ان يزيد العقوبة نصفها تطبيقا للمادة 31

المادة 34

مادة 34: ان كاتب المحكمة الذي لا يتقيد بالمهل المنصوص عنها في المادتين 26 و32 يقع تحت طائلة جزاء نقدي قدره ليرة لبنانية سورية عن كل مخالفة. يقرر هذا الجزاء بناء على شكوى معللة من النيابة العامة مفتش العدلية العام او مراقب العدلية العام او السلطة التي تقوم مقامهما ان قرار هذه السلطة لا يقبل اية مراجعة كانت

المادة 35

مادة 35: ان اصول المحاكمة الخاصة الموضوعة بهذا القرار لا تطبق اذا كان في الدعوى مدع شخصي

المادة 36

مادة 36: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بتاريخ اول اذار سنة 1935

المادة 37

مادة 37: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3086
تاريخ النشر
18/02/1935
الصفحة
2-5
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.