السبت 23 كانون الثاني 2021

المواد :

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

خلافا لاي نص اخر تطبق المعدلات موضوع المادة الاولى اعلاه, على السيارات التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية, او بصورة التأمين قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 3

خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لكل من يملك لوحة سيارة سياحية عمومية مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات, تأدية الرسوم عن سيارة سياحية لقاء كل لوحة عمومية يمتلكها, بمعدل رسم جمركي قدره 3% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, وضمن الشروط التالية:
1­ - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.
2­ - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.
3­ - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.
4­ - ان تسجل للنقل العمومي باسم المستفيد من مصلحة تسجيل السيارات والآليات, خلال مدة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.

المادة 4

في حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر لا يستفيد من احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن خمس سنوات كاملة, تترتب الرسوم عن السيارات على اساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, او بتاريخ انتقال الملكية, ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على ان يحسم من كل من رسمي الجمرك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على اساس المعادلة التالية:
(الرسوم المدفوعة عند الاستيراد)
* (5- عدد سنوات الاستعمال) (على اساس المادة الثالثة اعلاه) (جمرك+استهلاك داخلي)
-----------------------------------------------------------------------------------
                                                5 
ويعتبر كسر السنة, سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة او انتقال ملكيتها الى طرف آخر بعد انقضاء مدة الخمس سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية اية رسوم اضافية.

المادة 5

خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريقة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لشركات تأجير السيارات
(RENT A CAR) المرخص لها قانونا, الاستقادة من رسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, عن السيارات التي تضعها في الاستهلاك المحلd لتأجيرها من العموم, بالعدد الذي يحدده القرار المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا المرسوم, وضمن الشروط التالية: ­
1 - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.
2­ - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.
3­ - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.
4­ - ان تستعمل هذه السيارات حصرا للتأجير من العموم وضمن الشروط التي تحددها وزارة السياحة.
5­ - ان تسجل "للتأجير من العموم" في مصلحة تسجيل السيارات والآليات خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.
 يعاد العمل باحكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ 18/7/2001 (بموجب مرسوم 8179 ت 11/7/2002 ج ر 41
ت 18/7/2002.

المادة 6 - معدلة

في حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر لا يستفيد من أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم ضمن مهلة تقل عن ثلاث سنوات كاملة، تترتب الرسوم عن السيارة على أساس قيمتها بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال، أو بتاريخ انتقال الملكية، ووفق المعدلات المطبقة على السيارات الجديدة على أن يحسم من كل من رسمي الجمارك والاستهلاك الداخلي مبلغ يحتسب على أساس المعادلة التالية:
(الرسوم المدفوعة عند الإدخال × (3 ـ عدد سنوات الاستعمال) (على أساس المادة الخامسة أعلاه) (جمرك + استهلاك داخلي) ويعتبر كسر السنة، سنة كاملة لاحتساب عدد سنوات الاستعمال. وفي حال تغيير وجهة استعمال السيارة أو انتقال ملكيتها إلى طرف آخر بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات كاملة تتحرر السيارة نهائيا من تأدية أية رسوم إضافية.

المادة 7

تحدد اصول تطبيق احكام المادة الثالثة اعلاه بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 8

تحدد اصول تطبيق المادة الخامسة اعلاه بما في ذلك العلامات الفارقة بموجب قرار مشترك يصدر عن كل من وزراء المالية والداخلية والنقل والسياحة.

المادة 9

تقمع مخالفات اساءة استعمال السيارات المستفيدة من احكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك.

المادة 10

يعمل باحكام المادتين الثالثة والخامسة اعلاه لمدة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 11

يعمل بهذا المرسوم, بعد مضي يومين عمل كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
11/01/2001
الصفحة
159-166
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.