الأحد 05 نيسان 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: تخضع الخمور والجعة (البيرة) والمشروبات الروحية والكحول من اي نوع كانت المستوردة الى الدول المشمولة بالانتداب علاوة على الرسوم الجمركية لرسم استهلاك داخلي وفقا للتعريفات المحددة في الانظمة المحلية

المادة 2

مادة 2: تحصل هذا الرسم دائرة الجمارك لحساب خزينة المنظقة المستوردة اليها البضاعة

المادة 3

مادة 3: ان مخالفات الانظمة او القرارات الجمركية التي يطلع عليها عند استيراد الحاصلات المشار اليها في المادة الاولى او ترانزيتها او تصديرها او اعادة تصديرها تطبق عليها العقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة

المادة 4

مادة 4: ان ضبط مخالفات الانظمة الداخلية في الدول من قبل دائرة الجمارك او ضبط هذه المخالفات وملاحقتها من قبل سائر الدوائر الاميرية في الدول المشمولة بالانتداب لا يمنعان دائرة الجمارك من ان تلاحق باقامة دعوى منفردة وبموجب قوانينها الخاصة المخالفات الجمركية المرتبطة بها التي تظهر في الوقت نفسه الذي ضبطت فيه باقي المخالفات

المادة 5

مادة 5: تأخذ دائرة الجمارك 2 بالماية من المبالغ التي تحصلها تطبيقا للمواد المدرجة اعلاه لحساب ادارة المصالح المشتركة وتقيدها تحت عنوان "نفقات تحصيل لحساب الغير"

المادة 6

مادة 6: تدفع الرسوم والجزابت النقدية المحصلة للدول كل ثلاثة اشهر بعد حسم الاثنين بالماية المشار اليها اعلاه ضمن الشروط المنصوص عنها فيما يتعلق بالتبغ والتنباك في القرارين عدد 3150 تاريخ 31 ايار سنة 1930 وعدد 100 - LR تاريخ 20 تشرين الاول نسة 1931

المادة 7

مادة 7: يذخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 1934

المادة 8

مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا ومندوبو المفوض السامي لدى الدول ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعينه تنفيذا هذا القرار

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2923
تاريخ النشر
29/01/1934
الصفحة
4
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.