السبت 31 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

لا يجوز انشاء ولا استثمار مؤسسة للتسليف لقاء رهون على اموال منقولة مادية الا بعد الحصول على اجازة خاصة من الحكومة وتستثنى من احكام هذا المرسوم مؤسسات التسليف لقاء رهون على اموال غير مادية والمؤسسات التي تتولى التسليف لقاء بضائع جديدة ومحصولات زراعية ترهن لديها بيد انه ينبغي على المؤسسة التي تحصل على الاجازة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ان تحصر اشغالها في المعاملات التي تحتاج الى اجازة والتي من اجلها اعطيت الاجازة.

المادة 2 - معدلة

 تعطى الاجازة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح مدير المالية. والاجازة تسري لمدة عشر سنوات وهي قابلة التجديد
واذا رفضت الحكومة اعطاءها فانها ليست بمضطرة الى بيان الاسباب التي حملتها على الرفض.
وعلى حامل الاجازة ان يثبت ان لديه رأسمالا مدفوعا بتمامه
حده الادنى 25000 (خمسة وعشرون الف) ليرة لبنانية وان يؤدي ضمانا قدره 20 (عشرون) بالمئة من الرأسمال المدفوع شرط ان لا يكون هذا الضمان دون 10000 (عشرة الاف) ليرة لبنانية ولا اعلى من 25000 (خمس وعشرون الف) ليرة لبنانية سورية ويجب ان يكون الضمان اما نقدا واما اوراقا مالية معترفا بها لدى الحكومة واما ضمانا مصرفيا مستوفاة فيه الشروط المبينة في المرسوم عدد 1245 المؤرخ في 17 ك1 سنة 1932
وينبغي على طالب الرخصة ان يثبت حين تقديمه الطلب انه حاصل على الرأسمال وانه ادى الضمان.
واذا بقيت الاجازة دون استعمال طيلة ستة اشهر على اقصى تعديل فتعتبر ملغاة.
والاجازة واجبة ايضا لانشاء فرع او وكالة.
ولمديرية المالية حق تفتيش جميع مؤسسات التسليف لقاء رهون ولمفتشيها حق الاطلاع على الدفاتر, وفحص المرهونات,
والتثبت مما اذا كانت مؤسسة تحترم الاحكام التي فرضها عليها القانون او صك الاجازة.

المادة 3

على كل مؤسسة للتسليف لقاء رهون ان تؤمن ضد الحريق لدى شركات معترف بها من الحكومة, جميع الاشياء المرهونة عندها مع المحلات التي تحفظ فيها هذه الاشياء, وعليها ايضا ان تؤمن المرهونات ضد السرقة لدى شركة معترف بها من قبل الحكومة.
واذا حرقت الرهون او سرقت او فقدت فان المؤسسة مسؤولة ازاء اصحابها عن مقدار التخمين المذكور على سند الرهن مضافا اليه ربع هذا المقدار.

المادة 4

يعطى المستقرض - حين قبضه السلفة او القرض - سندا لحامله تذكر فيه المعلومات التالية:
1- المبلغ المستقرض
2- وصف الاشياء المرهونة بالتفصيل
3- المقدار الذي خمن به الرهن
4- تاريخ استحقاق القرض
وعلى المستقرض ان يوقع سند الرهن واذا كان اميا فيوقعه من يكلفه.
اما رسوم الطوابع الاميرية (التمغة) فانها تلزم المسترهن.

المادة 5

تعطى القروض  لمدة سنة ويمكن تجديدها للمدة نفسها بعد ان يتم الاتفاق على ذلك فيما بين المقرض والمستقرض.
اما مقدار القرض فيجب ان يوازي بصورة اجبارية 75 (خمسة وسبعين) بالمئة على اقل تعديل من القيمة المخمنة من قبل مؤسسة التسليف ويجب ان يكون الخبراء الذين تعينهم المؤسسة معترفا بهم لدى الحكومة.

المادة 6

لا يجوز ان يتجاوز بدل الفائدة المنفق عليها 9 بالمئة في السنة, بيد انه يجوز لمؤسسة التسليف ان تستوفي رسم تخمين وتكييل وخزن وتأمين على ان لا يتجاوز هذا الرسم اثنين بالمئة اذا كان القرض لا يزيد عن عشر ليرات لبنانية سورية, وثلاثة بالمئة اذا كان القرض يزيد عن هذا المبلغ. وهذا الرسم يستوفى مرة واحدة عن كل اثني عشر شهرا دون تجزئة مهما كان اجل القرض.

المادة 7

اذا لم يوف القرض في موعد الاستحقاق فيمكن للمؤسسة ان تبيع الاشياء المرهونة لديها.
وعليه فان ارقام القروض التي لم توف  تعلن - بناء على طلب  المؤسسة وبواسطة مأمور دائرة الاجراء- على باب  مركز المؤسسة او فروعها وعلى باب محكمة المنطقة الموجود فيها المركز او الفرع وفي بورصة التجارة ويذكر في الاعلان ان البيع سيتم بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما.
واذا كان مقدار القرض  يتجاوز خمسين (50) ليرة لبنانية سورية فترسل الى الاشخاص  الموقعين على سندات الرهن رسالات مضمونة يحاطون فيها علما بالامر قبل تقديم العريضة المنصوص عليها في الفقرة التالية بثمانية ايام على الاقل.
ومتى انقضى على هذا الاعلان خمسة عشر يوما من تاريخ الصاقه يمكن للمؤسسة ان تحصل من رئيس المحكمة على ترخيص بمباشرة البيع بناء على عريضة بسيطة تذكر فيها جميع الارقام الملصقة بصورة اجمالية.
ويجري البيع بالمزاد العلني بواسطة سمسار او خبير يعينه قرار المحكمة وفي مكان ويوم وساعة يحددها القاضي بعد ان يبت فيما اذا كان ثمة حاجة الى اذاعة الاعلانات.
ولا يمكن ان يتجاوز اجر الخبير او السمسار 2/1 1 (واحد ونصف) بالمئة من المقدار الذي يرسو عليه المزاد.
لا يجوز لكل مؤسسة او فرع او وكالة ان تبيع المرهونات اكثر من مرة واحدة كل ثلاثة اشهر.
وكل نص يجيز للمؤسسة ان تستملك المرهون او ان تتصرف به دون اجراء المعاملات المنصوص عليها اعلاه يعتبر لغوا.

المادة 8

اذا تجاوزت قيمة المبيع المطلوب من المستقرض - من رأسمال وفائدة ورسوم خزن ورسوم بيع - فيوضع الفائض تحت تصرف المستقرض لمدة ثلاث سنوات بلا فائدة.
ومتى انقضت هذه المدة ولم يطالب احد بالمبلغ تستولي عليه الخزينة.

المادة 9

 لا يجوز ان يعطى الاحداث الذين لا يبلغ عمرهم طاهرا ستة عشر عاما ولا الاشخاص الذين هم في حالة سكر ولا الذين اضتح بسبب حالتهم العقلية انهم غير اهل للتعاقد قروضا لقاء اشياء يرهنونها.

المادة 10

اذا جاء احدهم يطالب بشيء مرهون مدعيا انه مسروق او غير ذلك من الاسباب فعليه:
1- ان يثبت حق ملكيته بالصيغ القانونية.
2- ان يوفي المبلغ الذي رهن لقاءه الشيء المطالب به - سواء كان هذا المبلغ رأسمالا او فائدة او رسوما - الا اذا كان المقرض  قد علم حين طلب القرض ان الشيء المرهون لم يكن ملكا للمستقرض او كان المستقرض لا يملك حق رهنه.

المادة 11

يعاقب كل من ينشىء او يستثمر مؤسسة للتسليف لقاء رهون بدون ترخيص بالسجن من يوم الى سبعة ايام وبغرامة من خمس وعشرين الى خمسمئة ليرة لبنانية سورية (من 25 الى 500 ل.ل.س ) او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اما اقفال المؤسسة فيكون على الدوام بموجب حكم من المحكمة. ويمكن للسلطة الادارية ان تأمر باقفالها موقتا الى حين صدور الحكم.
وجميع المخالفات الاخرى لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالسجن من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع وبغرامة من ليرتين الى 50 ليرة لبنانية سورية (من 2 الى 50 ل.ل.س) او باحدى هاتين العقوبتين. ويمكن الحكم باقفال المؤسسة.
وتفرض العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة على الاشخاص الذين يشترون او يبيعون سندات الرهن المعطاة من مؤسسات التسليف لقاء رهون او الذين يقبلون عقد قروض على السندات المذكورة.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2917
تاريخ النشر
15/01/1934
الصفحة
2-4
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.