الخميس 22 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يجب ان يكون تصريف المواد القذرة والمياه المبتذلة في مجار مصنوعة من مواد متينة غير قابلة الارتشاح والفساد ملساء الجدران ومتصلة بعضها ببعض بالتحامات لا ينفذها الماء

المادة 2

مادة 2: ان فوهات تفريغ المياه والمواد المبتذلة (بيوت الخلاء والمباول والمجاري والمصارف ومراكز المياه والمغاسل والحمامات ومواضع غسل الحوائج والمطابخ والاصطبلات الخ) يجب ان يكون كل منها مجهزا بسد مائي محكم دائم قبل اتصاله بانبوب التصريف .

المادة 3

مادة 3: يجب ان تكون مصبات بيوت الخلاء منفصلة تماما عن مصبات مياه الخدمة على انه يجوز ان ينتهي المصبان الى مجرى مشترك للتصريف . ويستثنى من ذلك مصبات مياه المطبخ

المادة 4

مادة 4: يجب ان تكون المجاري والاقنية المعدة لتلقي مواد المراحيض مركبة على وجه يحول دون استقرار اية مادة من هذه المواد فيها وان تجهز بانابيب تعرف بانابيب تهوية ترتفع فوق اعلى قسم من البناية وترتكز على وجه لا يمكن ان تنتهي معه عند اسفل النوافذ او بقربها او بقرب مستودعات الماء ويجب ان يعلو هذه الانابيب قبعات تحول دون دخول البعوض (البرغش )

المادة 5

مادة 5: لا يجوز جمع المياه والمواد المبتذلة ولا تصريفها ولا تفريغها مباشرة او غير مباشرة في نطاق حرم مياه الشرب العمومية ولا في الارض ولا في المغاور الطبيعية او الاصطناعية ولا في الابار او الصهاريج الا بعد اتخاذ التدايبر اللازمة لمنع تلويث المياه الجارية تحت الارض ولاتقاء الاضرار بالصحة

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان ترمى او تصب او تسيل مباشرة او غير مباشرة في مجاري المياه ولا في الغدران ولا في البحر اية مادة من شأنها ان تضر بصيانة المياه او بجريانها او بسلامتها او باستعمالها للخدمة او لشرب الحيوانات او للزراعة او للصناعة او لتربية الاسماك او حفظها.

المادة 7

مادة 7: عندما تكون الاماكن الجامعة مجهزة بشبكة من المجاري معدة لتلقي المواد القذرة يجب حتما ان تمد من المنازل مجار فرعية موافقة تؤدي الى المجاري العامة

المادة 8

مادة 8: لا يجوز للافراد ولا للمصالح العامة ان تنشىء مجاري الا بعد موافقة مديرية الصحة

المادة 9

مادة 9: كل طريقة من طرق انشاء المجاري يجب ان يشتمل على ما يأتي: 1- اقنية مختلفة - اقنية جامعة عامة واقنية جامعة فرعية واقنية تصل المنازل بالاقنية الفرعية. 2- جهات تطهير المواد المتجمعة 3- طريقة تصريف للمياه المطهرة

المادة 10

مادة 10: على اصحاب المباني ان يقوموا على نفقاتهم الخاصة بوصل قساطل مياههم المبتذلة بالمجرى العام مع مراعاة الانظمة المحلية الصادرة في هذا الشأن

المادة 11

مادة 11: لا يجوز تصريف المياه الصناعية المبتذلة في المجاري الا بترخيص من الادارة التي انشأتها وبموافقة مديرية الصحة. ويجوز ان يحتم تطهير هذه المياه مقدما

المادة 12

مادة 12: لا يجوز ان تصب المياه المطهرة الصادرة عن المجاري في مسايل المياه ولا في البحيرات والغدران ولا ان تستعمل للزراعة الا بترخيص من مديرية الصحة والزراعة ولا يجوز على الاطلاق ان تترك راكدة

المادة 13

مادة 13: ان انشاء شبكة المجاري وصيانتها والانتفاع بها يمكن التصريح بكونها من المنافع العامة واجراء الاستملاك لها وفاقا للقانون

المادة 14

مادة 14: لا يجوز وضع او تشغيل جهازات لتصريف المواد القذرة من نوع الجهازات المعروفة بحفرة التطهير او جهازات اخرى مرتكزة على قاعدة تذويب وتحليل المواد البرازية بالطرق البيولوجية اذا لم تكن هذه الجهازات محتوية على عدد تطهيرية من شأنها ان تخرج مياها لا رائحة لها وغير قابلة الفساد

المادة 15

مادة 15: لا يجوز استعمال الحفر التطهيرية او اية طريقة اخرى مرتكزة على اصول مشابهة لها اذا لم توافق مديرية الصحة على انموذجه

المادة 16

مادة 16: ان الملاك او البنائين الذين يرغبون في انشاء امثال هذه الجهازات يجب عليهم ان يقدموا طلبا في هذا الشأن لمديرية الصحة لاجل الحصول على شهادة تحقيق ويجب ان يكون هذا الطلب مصحوبا بوصف العدة وبمصور يؤيد هذا الوصف وبيان كيفية تشغيلها ووسائل تطهير المواد الخارجة والحد الاعلى لعدد الاشخاص الذين انشأت العدة لاجلهم

المادة 17

مادة 17: بعد فحص المصور والبيانات المقدمة معه تنظر لجنة الصحة الدائمة فيما ان كان المشروع متوافر الشروط يمكنها معه السماح بانشاء "جهات شاهد" على ان هذا السماح لا يستلزم على الاطلاق تعيين وجهة القرار الذي يراد اصداره بعد اجراء الاختبار اذا ظهر ان نتائج هذا الاختبار لا تؤدي جميع الضمانات المطلوبة. ويجب ان تتوفر الشروط التالية في "الجهات الشاهد" 1- ان تكون كل اجزاء الجهاز مما يسهل الوصول اليه 2- يحق لمندوبي الصحة واعضاء اللجنة الصحية الدائمة ان يتفقدوا فجأة هذا الجهاز بكل اجزائه 3- تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل اخذ نماذج سائلة من داخل حفرة التطهير وعند مخرج المجرى المطهر. فاذا ظهرت بعد مضي وقت مناسب نتيجة تشغيل الحفرة الشاهدة موجبة للرضى فتقترح لجنة الصحة الدائمة تسليم شهادة التحقيق. ان الشهادات المعطاة لا يعمل بها الا للجهازات المعدة لخدمة عدد من الاشخاص يساوي العدد المعين في الرخصة او يقل عن هذا العدد

المادة 18

مادة 18: قبل استعمال اي جهاز بعد موافقة مديرية الصحة على انموذجه يجب على الملاك والبنائين ان يقدموا تصريحا مصحوبا بنسخة عن شهادة التحقيق مع خريطة التركيب وان يعينوا عدد الاشخاص الذين سينتفعون من الحفرة المشار اليها وطريقة التصريف من مخرجها

المادة 19

مادة 19: ان تكعيب حفيرة التذويب (حفرة التطهير) يجب ان يكون تحليل المواد العضوية القابلة التحول الى نشادر بالاختمار في مجموع الحفرة - لا يتجاوز عشري الغرام من كل ليتر

المادة 20

مادة 20: ان حفيرة التطهير (المصفاة الجرثومية) يجب ان يكون الحد الادنى لقياسها مترا مربعا لكل عشرة اشخاص وان لا تقل سماكة مواد التقطير عن متر واحد. اما اذا نقصت سماكتها عن هذا العدد فيجب ان تزاد ساحة الوجه على نسبة هذا النقص . وهي تتلقى من تلقاء نفسها وبطريقة متقطعة سوائل حفيرة التذويب . ويجب ان يكون الوصول اليها سهلا وان تنشأ لها فتحة لتحقيق المجرى الخارجي

المادة 21

مادة 21: ان حفر التطهير ومخارج جهازاتها المختصة بالتطهير يجب ان تتوفر فيها الشروط الاتية: 1- ان لا يتصاعد من الجهاز رائحة منتنة ولا غاز ذو رائحة كريهة من شأنها ان تزعج سكان البناية المختصة بها او البنايات المجاورة. 2- ان المياه المطهرة الخارجة يجب ان لا تحتوي على اكثر من اربعة سنتيمترات من المواد العضوية غير الذائبة في كل ليتر

المادة 22

مادة 22: يجوز لعدة ملاكين ان يتفقوا على انشاء حفرة تطهير مشتركة تنتفع بها عدة مبان

المادة 23

مادة 23: ان طريقة التصريف بواسطة حفرة التطهير والتصفية يحق لمديرية الصحة تحتيم انشائها عند الاقتضاء لكل منشأ او عقار بشرط ان لا تتجاوز نفقتها عشر المنشأ او العقار

المادة 24

مادة 24: عندما يتضح للمراقبين الصحيين ان في احد الاجهزة خللا يحول دون القيام بوظيفة على منوال حسن يبلغون الامر الى مديرية الصحة فتنذر المالك ليصلحه في خلال شهر

المادة 25

مادة 25: يجب ان تكون الحفائر الضابطة منشأة تحت الارض ومسقوفة بمواد ضابطة وغير قابلة للتحلل على عمق اربعين سنتيمترا تحت وجه الارض . كما يجب ان يكون لهذه الحفائر انابيب تصلها بالهواء الخارجي وترتفع الى اعلى نقطة من البيوت المجاورة

المادة 26

مادة 26: عندما تكون جدران الحفائر المشار اليها مبنية بالحجر لا يجوز ان تقل سماكة تلك الجدران عن خمسة واربعين سنتيمترا ويجب ان تكون مبنية بالمؤونة المعروفة بالماشية. اما الجدران المصنوعة من الباطون فيجب ان تكون سماكتها خمسة عشر سنتيمترا. ان الوجوه الداخلية لجدران الحفائر واعماقها وسقوفها يجب ان تطلى بالمؤونة الماشية وان تصقل بالمصقلة (المالج).

المادة 27

مادة 27: لا يجوز التقسيم ولا التجزئة ولا اقامة الاعمدة في تلك الحفائر

المادة 28

مادة 28: ان قعر كل حفرة يجب ان يكون في شكل مجوف وان يكون لزوايا استدارة شعاعها خمسة وعشرون سنتيمترا

المادة 29

مادة 29: لا يجوز ان يكون علو الحفائر اقل من مترين ابتداء من فتحها. وتكون فتحة استخراج المواد منشأة في وسط السقف ولا يجوز ان يقل طولها عن متر واحد وعرضها عن 65 سنتيمترا ويجب ان تكون مقفلة بغطاء محكم ضابط

المادة 30

مادة 30: كل حفرة ترشح من الجدران او القعر يجب اصلاحها

المادة 31

مادة 31: يجب ان تفرغ الحفائر بوجه اجباري مرة واحدة على الاقل كل سنة في خلال فصل الشتاء وان تنقل وتنشر المواد المذكورة وفاقا للانظمة المحلية المرعية في هذا الشأن وذلك على حساب اصحاب الاملاك

المادة 32

مادة 32: ان طريقة التصريف المشار اليها يمكن تحتيمها على كل عقار او مؤسس ليس له حفرة تطهير وفي القرى الخالية من المجاري.

المادة 33

مادة 33: ان الحفائر ذات الغور المفقود (الحفائر المبنية بلا قعر والحفائر المنشأة بالحجر الجاف والحفائر البسيطة) يجب ان تنشأ بعيدة عن الجدران القائمة ومسقوفة على عمق اربعين سنتيمترا تحت الارض بمواد ضابطة وغير قابلة التحلل

المادة 34

مادة 34: يجوز ان تلغى او تمنع الحضائر المذكورة ولا سيما في الاحوال الثلاث الاتية: عند اتساع نطاق المنازل في احد الامكنة الجامعة وعند وقوعها في منطقة حرم مياه الشرب العامة وعند وجود دليل على تلويثها المياه تحت الارض

المادة 35

مادة 35: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يستهدف مرتكبوها للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 118/ل الصادر في 21 ايلول سنة 1933

المادة 36

مادة 36: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تقضي الحاجة

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2909
تاريخ النشر
25/12/1933
الصفحة
2-5
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.