الخميس 02 تموز 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الثانية من القرار عدد 844 الصادر في 10 ايار سنة 1921 رخص بسبب المرور (ترانزيت ) في اعادة تصدير النقود الذهبية بدون تحديد قيمتها التي ينقلها المسافرون الذين يمرون مرورا بسيطا في الاراضي السورية اللبنانية شذوذا عن احكام المادتين الثانية والثالثة من القرار عدد 844 المذكور اعلاه رخص ايضا: أ) في استيراد النقود الفضية الترانزيت دون تحديد قيمتها التي ينقلها المسافرون الذين يمرون مرورا بسيطا في الاراضي السورية اللبنانية ب ) اعادة تصدير هذهالنقود الفضية نفسها بسبب الترانزيت مع المسافرين انفسهم على ان يكون مبلغها معادلا تمام المعادلة المبلغ المستورد

المادة 2

مادة 2: يجب على المسافرين ان يصرحوا بكميات النقود الذهبية والفضية التي معهم في اول مكتب دخول جمركي جيث يسلمون شهادة شخصية تعين فيها كميات النقود المنقولة ونوعها جمركي حيث يسلمون شهادة شخصية تعين فيها كميات النقود ونوعها وقيمتها ومصدرها وجميع التعليمات التي من شأنها التعليمات التي من شأنها ان ترشد الجمرك في تدقيقاته عدا ذلك يجب فيما يختص بالنقود الفضية فقط على المسافرين ان يودعوا في اول مكتب دخول جمركي تعهدا مكفولا بأن يقدموا في مدة محدودة لمكتب الخروج الجمركي النقود نفسها الموصوفة في الشهادة المنصوص عنها في الفقرة السابقة. يسلمون نسخة مصادقا عليها انها طبق الاصل للتعهد المذكور لتقدم لمكتب الخروج مع الشهادة

المادة 3

مادة 3: رخص في حرية اعادة تصدير النقود الذهبية والفضية بناء على تقديم الشهادة التي لا يمكن التنازل عنها للغير لمكتب الخروج الجمركي وهذا المكتب يدقق في قانونية العملية فيما يختص بالنقود الفضية فقط يعطي مكتب الخروج الجمركي اذا كانت العملية قانونية علما بالحال عن اعادة التصدير لمكتب الدخول الذي يلغي التعهد المكفول واذا كان الامر خلاف ذلك يعاين مكتب الخروج المخالفة المقترفة ويتابع مرتكبها ويعطي علما ايضا لمكتب الخروج الذي يرسل له نسخة التعهد المكفول الاصلية

المادة 4

مادة 4: كل تأخير عن تقديم الشهادة او نسخة التعهد المكفول وكل خلل في المطابقة بين محتويات الشهادة او التعهد المكفول وبين نتائج تحقيق مكتب الخروج الجمركي وكل نقص في القيام بالتعهدات الموقعة يمكن عدا الرفض بالترخيص التصدير ان يجر الى تطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات النافذ المتعلق باستيراد وتصدير الحاصلات الممنوع الممنوعة.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار يوضع موضع التنفيذ ابتداء من يوم توقيعه

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2134
تاريخ النشر
13/01/1928
الصفحة
2
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.