السبت 31 تشرين الأول 2020

المواد :

المادة 1

مادة 1: يجب على الزارع التقيد بالتعليمات التالية: آ - لا يزرع الا الضرب المرخص به في القرية. ب - تقطف اوراق التكعيبة فور نموها وقبل نضجها وتترك على الارض ليتمكن مستخدمو ادارة الحصر من التثبت من ذلك والتأكد من اتلافها. ج - تكافح امراض التبغ وخاصة الميلديو والعرق الابيض والمن والتحوير مكافحة فعالة ومجدية لا سيما وان الادارة تضع بتصرفه جميع الادوية والمعدات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: يجب على الزارع التقيد بارشادات مستخدمي الادارة وتوجيهاتهم المتعلقة بالكثافة والري وقرف الزهر وقطف الاوراق وفرزها قبل شكها وتجفيفها الخ.., والا يستعمل للرزم الا الصندوق الذي قررته الادارة.

المادة 3

مادة 3: يجب على الزارع قبل رزم محصوله وتسليمه الى المشتري التقيد بما يلي: 1 - يفرز الصنفين الجيد والمتوسط ووضعهما في بالات لا تحتوي على اكثر من: - 5% من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة مبسطة. - 20% من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة شكوكا. 2 - باتلاف التبوغ العديمة النفع كما هو معين في جدول اسعار شراء المحاصيل وذلك في التاريخ الذي تحدده ادارة الحصر والا يصار الى اتلافها على نفقته الخاصة. وبحضور ممثل عن السلطات .

المادة 4

مادة 4: تفرض العقوبات التالية على المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القرار: 1 - تنزيل خمسة وعشرين (25) بالمئة من رخصة الزارع في الحالات التالية: - زرع ضرب غير المرخص به في القرية سواء وحده ام ممزوجا بالضرب المرخص به - عدم اتلاف اوراق التكعيبة ووجود اكثر من واحد (1) بالمئة من التبغ العديم النفع في المحصول المسلم. - عدم مكافحة الامراض . وفي حال تكرار المخالفة تلغى الرخصة بكاملها. ب - تنزيل عشرة (10) بالمئة على الاقل من رخصة الزارع اذا رفض التقيد بتوجيهات مستخدمي الادارة وفي حال تكرار هذه المخالفة ترفع هذه العقوبة الى عشرين (20) بالمئة على الاقل وحتى الغاء الرخصة بكاملها.

المادة 5

مادة 5: يمنع الزارع عن تعاطي زراعة التبغ مدة سنتين على الاقل او بصورة نهائية اذا وجه او تسبب في شتائم او اعمال عنف نحو المولج بأعمال الشراء.

المادة 6

مادة 6: اذا تحقق وجود غش في تحضير المحصول (عدم الفرز - اخفاء التكعيبة ضمن المحصول - وجود مواد غريبة وخلف او كارت وجود رطوبة غير اعتيادية- تزيد على ثلاثة (3) بالمئة بالة ذات وجهين) يؤدي ذلك الى فرض العقوبات التالية: آ - حسم عشرين (20) قرشا عن كل كيلوغرام من مجموع المحصول. ب - حسم خمسة وعشرين (25) بالمئة من رخصة الزراعة في السنة الاولى وفي حال التكرار الغاؤها بصورة نهائية.

المادة 7

مادة 7: يرفض استلام كل محصول غير مرزوم في الصندوق الذي قررته الادارة لهذه الغاية ووضعته بتصرف الزارع . وكل بالة مضغوطة كثيرا مع وجود رطوبة زائدة فيها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2
تاريخ النشر
06/01/1969
الصفحة
20-22
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.