الخميس 04 آذار 2021

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجبالمرسوم رقم 365 تاريخ 5-8-1977 الرامي الى تسوية مخالفاتالبناء موضع التنفيذ

المادة 1 تاريخ بدء العمل: 08/10/1979

 تطبق على الابنية او اجزاء الابنية, يما فيها الملاجيء والمرائب , المنشأة خلافا لقوانين وانظمة البناء بين تاريخ 13/9/1971 وتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, النصوص التالية:
اولا- تهدم دون اي تعويض , على نفقة ومسؤولية المخالف , الابنية او اجزاء الابنية المنشأة من قبل المستأجر او المستثمر خلافا لارادة المالك, او المنشأة في ملك الغير, او في الاملاك العمومية للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات , او ضمن حرم الاوتوسترادات والطرق المنفذة من اي فئة كانت , او ضمن المناطق المحرم فيها البناء بسبب الصفة الاثرية او لاسباب السلامة او الصحة العامتين كسلامة الطيران وحرم الينابيع.
ثانيا- تهدم دون اي تعويض , على نفقة ومسؤولية المخالف , الابنية او اجزاء الابنية المنشأة ضمن التخطيطات وبراحاتها المصدقة وغير المنفذة, او على الاملاك الخصوصية للدولة او للمؤسسات العامة او للبلديات . يمكن, في الحالات التي لا تتعارض والسلامة او الصحة العامتين, تأجيل هدم الاقسام المتعدية لحين اتخاذ الادارة المعنية قرارا بتنفيذ التخطيطات او باستعمال ملكها الخاص , مع مهلة قصوى قدرها عشر سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وذلك لقاء فرض غرامة على المخالف توازي خمسين مرة مجموع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء اي كما هو محدد في الفصل السابع من الباب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 وعند صدور قرار الادارة المعنية بتنفيذ التخطيطات او باستعمال ملكها الخاص , يصار الى ازالة التعدي والمخالفة فورا على نفقة ومسؤولية المخالف , واذا فعلت ذلك قبل مرور العشر سنوات , يعاد قسم من الغرامة المستوفاة بمعدل واحد من عشرة لكل سنة كاملة باقية, تلي تاريخ ازالة التعدي والمخالفة, من العشر سنوات . لا يعتبر دفع الغرامة بمثابة تسوية للتعدي ولا يعطي المتعدي اي حق من اي نوع وفي اي حقل كان, حاضرا او مستقبلا.
ثالثا- يخير مالك الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في ملكه الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء:
أ- اما بازالة المخالفة
ب - واما بدفع غرامة توازي :
1- مرة واحدة ثمن الارض الوهمية الاضافية اللازمة ليصبح عامل الاستثمار العام مطابقا الاستثمار العام المفروض في المنطقة, وذلك للمخالفات الناجمة عن الزيادة في معدل الاستثمار السطحي, او في عامل الاستثمار العام, او في عدد الطوابق المسوح بها, او في كل مساحة خارج الخط الغلافي (الكباري) المعمول به.
2- عشر مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء, وذلك لمختلف انواع المخالفات الاخرى التي لا تسمح احكام القانون رقم 59/71 تاريخ 13/9/1971 بتسويتها.
يجب ان لا تقل قيمة الغرامة عن كل متر مربع بناء مخالف عن خمسة وعشرين ليرة لبنانية في جميع الحالات .
على المالك ان يبلغ الادارة تلقائيا, خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, تصريحا بالمخالفة ورغبته بازالة المخالفة او بدفع الغرامة, على ان ينفذ الهدم تلقائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ ابلاغ الادارة رغبته تلك, حتى اذا لم يفعل ذلك يصبح المخالف ملزما باداء الرسم والغرامة المفروضتين, واذا تقاعس المالك عن التصريح عن المخالفة خلال مدة السنة المذكورة, تفرض غرامة اضافية قدرها 1 بالمئة من قيمة الغرامة الاساسية وذلك عن كل شهر تأخير لغاية ضبط المخالفة او التصريح عنها, رابعا- تفرض غرامة, توازي ثلاثة اضعاف مجموع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء, على الابنية او اجزاء الابنية المنشأة وفقا لقوانين وانظمة البناء دون ترخيص قانوني.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
43
تاريخ النشر
25/10/1979
الصفحة
837-839
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.