الأحد 17 تشرين الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 363 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 363: يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 250 ليرة لبنانية: رقم 1- النقص في الطرود المذكورة في المانيفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه, المحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت . ان الجزاء النقدي البالغ 250 ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. رقم 2- وجود عدة مانيفستات , او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها, في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات . ان هذه المخالفة, والمخالفة السابقة, تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344. رقم 3- نقل المسافرين او البضائع في الاراضي اللبنانية بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 344. ان هذه المخالفة تؤدي الى تأدية الرسوم الجمركية على هذه السيارات علاوة على الجزاء النقدي. رقم 4- عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 53 مع الاحتفاظ, عند الاقتضاء, بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.