الخميس 28 تشرين الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 357 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 357: يحل الكفيل الذي يدفع لادارة الجمارك القيمة المضمونة محل الادارة في حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها. وتستطيع ادارة الجمارك, عدا ذلك, وبدون موافقة المدين, ان تتخلى وتنقل لاي شخص ثالث , حتى للمدينين المتضامنين او غير المتضامنين, ولو كان حقها موضوع نزاع او دعوى قضائية, كل دين متوجب لها بأية صفة كانت , وان تحل هذا الشخص الثالث محلها في جميع حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها تجاه المدين وكفيله. ان الاستبدال الذي تقره الادارة يجري دائما لمصلحة البديل بذات الشروط التي كانت للادارة. في جميع الحالات , تعود حقوق وامتيازات ورهونات الادارة الى البديل بعد ان يكون قد ادى لصندوق الجمرك قيمة الدين. ان سند الاستبدال يؤلف , دون حاجة لاية معاملة اخرى, من الايصال الذي يعطيه الجمرك وتحدد فيه شروط وحدود الاستبدال.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.