الأحد 17 تشرين الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 329 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 329: يجري تبليغ قرار اللجنة الجمركية الى صاحب الشأن شخصيا او في اخر محل معروف لاقامته او في محل اقامته المختار او في محله التجاري. اذا كان صاحب الشأن غائبا يمكن اجراء التبليغ الى كل شخص يساكنه يكون له من العمر اكثر من 15 سنة. يمكن ان يكون التبليغ لخادم او لمستخدم تجارة. وفي حالة رفض التوقيع يذكر ذلك ويبقى التبليغ صالحا. اذا غير صاحب الشأن محل اقامته المصرح به او محل تجارته بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام الجمرك خطيا بذلك, او اذا اعطى عنوانا كاذبا, تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل اقامته الاخير او محله المعروف او المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي. ان اوراق الجلب تبلغ حسب الاصول نفسها المذكورة اعلاه والمتعلقة بتبليغ قرار اللجنة الجمركية. اذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية لا تتجاوز الالف وخمسماية ليرة لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف او قرار اللجنة الجمركية بالتعليق على باب دار العدل وعلى باب الجمرك الخارجي حيث تعقد اللجنة جلساتها. واذا كانت قيمة الاشياء المحجوزة الاجمالية تتجاوز الالف وخمسمائة ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب دار العدل والنشر في جريدتين محليتين. اذا ارتكب المخالفة شخص مقيم في الخارج, ترسل اوراق دعوة المخالف وقرار اللجنة الجمركية الى النيابة العامة وهي تؤمن تبليغها بالطريقة التي تراها مناسبة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.