الأحد 05 كانون الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 318 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 318: على المخالف الذي يريد ادعاء تزوير محضر الضبط ان يقدم بذلك تصريحا خطيا, عند ابتداء الدعوى, في اول جلسة تعقدها اللجنة الجمركية, اما بذاته واما بواسطة معتمد بتوكيل خاص في صيغة سند رسمي. وعليه في خلال الثلاثة ايام التالية ان يودع قلم اللجنة المذكورة ادلة التزوير واسماء وصفات الشهود الذين يرغب في اسماع افاداتهم. كل ذلك تحت طائلة اسقاط دعوى التزوير. ان هذا التصريح يستلمه ويوقعه رئيس اللجنة الجمركية وكاتبها, اذا كان صاحبه يجهل الكتابة والتوقيع. ثم يحول الى المحكمة المكلفة النظر في الادعاء بالتزوير. اذا اعلن ان محضر الضبط هو مزور بكامله او بجزء منه, تأمر المحكمة اما بتصحيحه او بالغائه. اذا خسر مدعي التزوير دعواه, يحكم عليه بجزاء نقدي, لصالح الجمرك, يتراوح بين 200 و2000 ليرة لبنانية, فيما عدا العقوبات المنصوص عليها بشأن المخالفة نفسها. يحكم الجزاء النقدي من 200 الى 2000 ليرة لبنانية كل مرة تقدم دعوى تزوير الى قلم اللجنة الجمركية وتقبل هذه الدعوى ثم يتنازل عنها المدعي او يخسرها او ترد دعواه لعدم توفر الادلة او لنقصها او لعدم تتميم معاملات الاصول المنوه بها في الفقرة الاولى من هذه المادة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.