الأحد 17 تشرين الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 305 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 305: كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق امام رئيس مصلحة الجمارك المحلي الذي يقرر وجوب وضعه في حالة التوقيف او لا. ان شروط هذا التوقيف محددة في المادة 327. يعتبر عمل تهريب من اجل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة: 1- الاستيراد او محاولة الاستيراد بدون بيان خطي او شفهي للبضائع المحتكرة او البضائع الممنوعة او الخاضعة لتقييدات عند الاستيراد او التجول او البضائع المفروض عليها رسوم باهظة المعينة في اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية. 2- التصدير او محاولة التصدير, ضمن الشروط نفسها, للبضائع المحظر اخراجها او البضائع الخاضعة للتقييدات عند التجول او التصدير. 3- نقل البضائع المحتكرة او البضائع المحظر ادخالها او اخراجها, سواء اكانت مذكورة في المانيفستو او غير مذكورة فيه, على بواخر, ايا كان لواؤها, يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, راسية او متجولة ضمن حدود العشرين كيلومترا من السواحل, وذلك فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة. 4- توقف او تجول البواخر التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا والناقلة بضائع خاضعة لرسوم باهظة, معينة في اوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, ضمن النطاق البحري, فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة, او اعادة تصدير بضائع من النوع نفسه, على بواخر من الحمولة نفسها. 5- تجول او حيازة الحيوانات او بضائع خاضعة لضابطة النطاق, بصورة غير نظامية, داخل النطاق الجمركي.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.