الأحد 17 تشرين الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 304 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 304: يمكن القيام بتحريات وتفتيشات منزلية للبحث عن التهريب في الاراضي اللبنانية: 1- على امتداد النطاق الجمركي المحدد في المواد 295 لغاية 301. 2- على امتداد الاراضي اللبنانية: آ- بصدد البضائع المهربة التي طاردها موظفو الجمارك وهي قيد النظر, اما بعد ان رأوها داخلة الى هذه الاراضي واما بعد ان رأوها تستخرج من النطاق الجمركي, واذا كانوا قد وصلوا في الوقت الذي ادخلت فيه هذه البضائع الى المنازل. ب - بصدد البضائع المنوه بها في النبذتين 2 و3 من المادة السابقة. اذا لم تكن التحريات والتفتيشات المنزلية مبنية على مذكرة قاضي التحقيق, فلا يمكن القيام بها الا بناء على امر احد موظفي الملاك العالي في الجمارك وبمؤازرة المختار او احد رجال الشرطة او الدرك. واذا كان الامر يتعلق بجرم مشهود او بمطاردات قيد النظر, فلا تخضع التفتيشات والتحريات المنزلية لهذه المعاملات . ان الاحكام المنصوص عليها بهذا الشأن, في القرارات المرعية الاجراء, بصدد بعض بضائع خاضعة لمحظورات خاصة, تبقى نافذة. ان حق المعاينة على ظهر البواخر, العائد لموظفي الجمارك, محدد في المواد 69 الى 74.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.