السبت 27 تشرين الثاني 2021

قانون الجمارك

المادة 156 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 156: يستطيع رئيس الجمارك الاقليمي, عدا ذلك, ان يصدر مذكرة اكراه بحق المدين الاصلي او احد كفيليه. على رئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر هذه المذكرة بنسخة عن السند الذي يثبت دين الادارة. ولكي يكون هذا الامر قابلا للتبليغ والتنفيذ يجب ان يؤشر عليه الحاكم المنفرد في مركز رئاسة الجمارك الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم. يجب ان يوضع التأشير على المذكرة الاصلية لا على النسخة التي تترك لصاحب العلاقة حين تبليغه. لا يستطيع الحاكم المنفرد ان يرفض التأشير على مذكرة الاكراه اذا كانت نظامية في الشكل. يستطيع المكلف , الصادرة بحقه مذكرة اكراه, ان يعترض . غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع المكلف تأمينا يعادل قيمة السندات غير المدفوعة. ان مذكرات الاكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها, وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.