الخميس 09 كانون الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 155 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 155: لا يقبل للاستفادة من نسيئة (تأجيل تأدية) الرسوم, تحت مسؤولية امين الجمارك الرئيسي الا المكلفون ذوو الملاءة المشهورة الذين يقدمون ضمانة كفالة تاجرين او ملاكين من ذوي الملاءة ايضا. يمكن استبدال الكفيلين المنوه بهما في الفقرة السابقة, اذا شاء المكلف , بمؤسسة مالية تقبل بها ادارة الجمارك. ان كفيل الرسوم المضمونة هو, في نظر الجمرك, مكلف حقيقي كالمدين الاصلي لذلك فان للخزينة, على امواله المنقولة, حق الامتياز العام المنصوص عليه في المادة 356. اذا لم تدفع الرسوم المضمونة عند الاستحقاق, يلاحق رئيس الجمارك الاقليمي تحصيلها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 323.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.