الأحد 17 تشرين الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 151 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 151: غير انه يمكن السماح, للمكلفين ذوي الملاءة (المقدرة على الدفع) المشهورة, بسحب بضائعهم فورا بعد معاينتها وقبل تصفية الرسوم وتأديتها, تحت ضمانة تعهد مكفول قابل للتجديد كل سنة. تدفع الرسوم المضمونة عند انقضاء مهلة الثمانية ايام كاملة المبتدئة من تاريخ سحب البضائع. وفي خلال هذه المهلة تحفظ الايصالات العائدة لهذه الرسوم لدى المحاسبين بمثابة قيم في الصندوق. يترتب على المكلفين, لقاء التأخر في استيفاء هذه الرسوم والاخطار الممكنة التي تتعرض لها الخزينة, ان يدفعوا, علاوة عن تلك المبالغ, عائدة مقدارها واحد بالالف من قيمتها وتقسم هذه العائدة الى ثلاثة اجزاء متساوية يعطى امين الجمارك الرئيسي احدها ويقسم الثاني مناصفة بين رئيس المكتب الذي اجاز الاعتماد والمراقب الرئيسي المكلف بالمحاسبة في الامانة الرئيسية, اما الثالث فيعود للخزينة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.