السبت 27 تشرين الثاني 2021

قانون الجمارك

المادة 109 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 109: ان مستخدم التجارة الذي يتولى التخليص من الجمرك هو الذي يقوم, لحساب محل تجاري معين, بالمعاملات الجمركية العائدة لبضائع مرسلة الى هذا المحل او مشحونة من قبله. ولا يقبل للعمل في المخازن الجمركية الا اذا كان عمره واحدا وعشرين سنة على الاقل واذا قدم مسبقا توكيلا نظاميا من المحل الذي يستخدمه. ان اسم هذا المحل وحده يذكر على البيانات التي يجب اما ان يوقعها المحل المنظمة باسمه او ان توقع بالوكالة عنه. يظل التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند نظامي يبلغ للجمرك. يعطي رؤساء الجمرك المحليون, بعد موافقة الرئيس الاقليمي, مستخدمي التجارة الذين يتعاطون تخليص البضائع, بطاقة تخولهم حق دخول المخازن او المستودعات الجمركية, ويمكن سحب هذه البطاقة منهم على اثر مخالفة او سوء تصرف . ان هذه البطاقة, في بيروت , تخول حق الدخول الى قاعة المعاينة فقط ويمكن سحبها ضمن الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. ولا يرخص للتجار او لمستخدمي التجارة او العملاء المرخصين بالدخول الى مستودعات الجمارك المكشوفة او المسقوفة الا اذا رافقهم احد موظفي الجمارك او اذا كانوا حاملين ترخيصا خاصا من الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ممهورا بتأشير مصلحة الجمارك. يمكن ادارة الجمارك او الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات والمناطق الحرة ان تأمر بسحب كل ترخيص من هذا النوع نهائيا ضمن الشروط المعينة اعلاه بشأن بطاقات العملاء المرخصين.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.