الأحد 17 تشرين الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 66 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 66: ان المنتوجات المركبة من مواد او عناصر مختلفة الرسوم لاختلاف طبيعتها وليس من تعريفة خاصة بها في حالتها هذه, تخضع للرسم الجمركي الخاص بعنصر المزيج الخاضع لاعلى رسم الا اذا كان بالامكان فصل الاجزاء المكونة للمزيج بسهولة او اذا كان الامر لا يتعلق الا باجزاء اضافية, تطبق, بصورة استثنائية, القواعد الاتية على مختلف نسج المواد النسيجية الممزوجة ومصنوعات شغل الصنارة (Bonneterie) والحاجات المصنوعة من هذه المواد النسيجية: 1- ان النسج الممزوجة التي تحتوي على اكثر من 20 بالمائة في الوزن من الحرير الطبيعي او الاصطناعي, تتبع وضع نسج الحرير الطبيعي او الاصطناعي بحسب النوع. ان النسج التي تحتوي على اكثر من 20 بالمائة في الوزن من الحرير الطبيعي واكثر من- 20 بالمائة في الوزن من الحرير الاصطناعي تتبع وضع نسج الحرير الطبيعي, بحسب - النوع. 2- ان النسج الممزوجة التي تحتوي على حرير طبيعي او اصطناعي بنسبة في الوزن معادلة ل 20 بالمائة او ادنى منها والتي تحتوي, عدا ذلك, على قطن, تتبع الاوضاع التالية آ- وضع النسج القطنية, بحسب النوع, اذا كانت نسبة القطن, في الوزن تزيد عن 20 بالمائة. ب - وضع النسيج المتفوق في الوزن بحسب النوع, اذا كانت نسبة القطن, في الوزن, معادلة ل 20 بالمائة واقل. 3- ان النسج الممزوجة التي لا تحتوي على حرير طبيعي او اصطناعي, بل تشتمل على اكثر من 20 بالمائة في الوزن من القطن, تتبع وضع النسيج القطنية, بحسب النوع. 4- ان النسج الممزوجة المكونة من مواد نسيجية غير الحرير والقطن, تتبع وضع المادة النسيجية المتفوق وزنها, بحسب النوع. وبصورة استثنائية ايضا, لا تعتبر النسج المتضمنة اطارات بالخيوط الملونة مصنوعة من خيوط مصبوغة الا اذا كانت مساحة الخيوط الملونة تزيد عن 10 بالماية من المساحة كلها. كل بيان كاذب يرمي الى الحصول على وضع اكثر ملاءمة, للمنتوجات الممزوجة, من الوضع الذي تخضع له, يعتبر بمثابة بيان كاذب في النوع ويقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358 او المادة 362 حسب الاقتضاء.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.