الأحد 17 تشرين الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 62 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 62: ان تقديم الفواتير لا يقيد تقدير مصلحة الجمارك التي تظل لها حرية الطعن في حقيقة هذه الفواتير او صحتها. وفي هذه الحالة, يمكن طلب ابراز المقاولات والعقود والمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وشهادات شركات الضمان والكتالوكات ولوائح الاسعار الجارية والشكات وشهادات اثبات القيمة وعناصر التخمين الصادرة عن هيئات صناعية صالحة لاعطائها وموثوق بها الخ... العائدة جميعها للمعاملات الجمركية, هذا بدون ان يتقيد تقدير مصلحة الجمارك بهذه المستندات نفسها. ان كل خلاف من هذا النوع قابل التحكيم الخبراء الشرعيين.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.