السبت 27 تشرين الثاني 2021

قانون الجمارك

المادة 53 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 53: ان البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة بالتعريفة العادية, تخضع لاثبات المنشأ ايا كان منشؤها ومصدرها. يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مؤشر عليها من القنصليات اللبنانية ومشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار ومنشأ البضائع. اما فيما يختص بالبضائع المصدرة من مدن لا يوجد فيها قنصليات لبنانية او من يقوم مقامها فيكتفى بالتأشير على الفواتير الموصوفة اعلاه من قبل غرف التجارة او اية مؤسسة مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للجمارك. تطلب هذه المستندات نفسها, عن البضائع من اي مصدر اجنبي كانت , الداخلة عبر الحدود البرية, اذا ظهر جليا ان منشأها هو بلد غير البلدان المتأخمة للبنان. ان المستندات التي تثبت منشأ البضائع التي يمكنها الاستفادة من التعريفات المتفق عليها, هي محددة بالاتفاقيات الجمركية الخاصة المعقودة مع البلدان التي تستفيد منها. ان ابراز مستندات كاذبة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358, او في المادة 362 حسب الاقتضاء. ان ادارة الجمارك تحدد الشذوذات عن احكام هذه المادة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.