الخميس 09 كانون الأول 2021

قانون الجمارك

المادة 41 تاريخ بدء العمل: 30/06/1954

مادة 41: يمنع الاستيراد او اعادة التصدير, على سفن تقل حمولتها عن 150 طنا بحريا, للبضائع المحتكرة والبضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة والمعينة باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية. وكذلك يحظر, بصورة مطلقة, التجوال في النطاق البحري على السفن التي نقل حمولتها عن 150 طنا والمشحونة بضائع من الانواع المذكورة اعلاه, مصرح بها بموجب مانيفستو للخارج او غير مصرح, الا في الظروف القاهرة الاتي بيانها: طوراىء بحرية او عطل, محققة, تضطرها الى القاء مرساتها ضمن حدود العشرين كيلو مترا من الشاطىء و الالتجاء الى احد الموانىء اللبنانية. وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار اليها ان يعملوا,- دون ابطاء, اقرب مكتب للجمرك بوجودهم وان يبرروا ذلك وان يوقعوا في المكتب - المذكور سند تعهد مكفولا يتعهدون فيه ان يبرزوا, ضمن مهلة محددة, اثباتات - وصولهم الى البلد الاجنبي المقصود وتأديتهم هنالك رسم الاستيراد. كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد او اعادة تصدير من غير بيان او بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 358.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
27
تاريخ النشر
03/07/1954
الصفحة
375-491
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.