الخميس 16 تموز 2020

احكام الايجارات

المادة 12 تاريخ بدء العمل: 03/08/1982

مادة 12: في البناء المؤلف من عدة طوابق او شقق مفرزة اذا باع المالك قسما من غير مستأجر هذا القسم يكون للمستأجر حق الافضلية بتملك المبيع بنفس الشروط. يحصر حق الافضلية بالمستأجر او المستأجرين المذكورة اسماؤهم في عقد الايجار او بالمستفيدين من التمديد القانوني وعند تعددهم يعود حق الافضلية لهم بالتساوي. ان حق الافضلية لا يتجزأ. فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله, فاذا تعدد اصحاب حق الافضلية استعمل كل منهم حقه بالتساوي مع الاخرين واذا اسقط احدهم او بعضهم هذا الحق او لم يمارسه انتقل الى الباقين بالتساوي فيما بينهم بالاضافة الى الحصة الاساسية العائدة الى كل منهم. لا ينشأ حق الافضلية في البيع الحاصل بين الزوجين او بين الفروع والاصول والاخوة وفروعهم او في المقايضة او في الهبة بدون عوض او في البيع بالمزاد العلني. على من اراد ممارسة حق الافضلية ان يعرض الثمن المبين في عقد البيع بتقديم كفالة مصرفية تضمن دفع الثمن وملحقاته ويبلغ هذا العرض الى كل من البائع والمشتري في المهل المحددة في الفقرة (أ) محددا قيمة التعويض . عند حصول النزاع على قيمة التعويض وعلى حق الافضلية تبت المحكمة بالامر. اذا ثبت عدم صحة كل او بعض ما ورد في الاعلام الصادر عن المشتري او في عقد البيع لجهة الثمن وملحقاته يكون المشتري مسؤولا تجاه صاحب حق الافضلية بعطل وضرر تقدره المحاكم على ان لا يقل عن مثل الفرق بين المبلغ المصرح به في الاعلام او المذكور في العقد والمبلغ الحقيقي المدفوع من المشتري وان لا يزيد على ثلاثة امثاله. يسقط حق الافضلية: أ- اذا لم يمارسه صاحب الحق خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبلغه اعلاما من المشتري بواسطة الكاتب العدل يتضمن رقم القسم المشترى وتاريخ التسجيل واسماء المتعاقدين ومحل اقامة كل منهم والثمن وملحقاته وشروط العقد. ب - اذا لم يتبلغ صاحب الحق الاعلام المشار اليه في الفقرة السابقة وانقضت مهلة سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري. في حال تزاحم اصحاب حق الافضلية الوارد ذكرهم في هذه المادة مع اصحاب الحق المذكورين في المادة السادسة وما يليها من القانون الصادر بتاريخ 24/12/1962 (المتعلق بتنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق) يفضل المستأجر.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
24
تاريخ النشر
09/09/1982
الصفحة
709-722
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.