الخميس 16 تموز 2020

احكام الايجارات

المادة 9 تاريخ بدء العمل: 03/08/1982

مادة 9: الاسقاط من التمديد يسقط حق المستأجر بالتمديد ويفسخ عقد الايجار ويحكم على المستأجر او من يحل محله بالاخلاء في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه انذارا موجها اليه بموجب بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه اليه بواسطة الكاتب العدل او بموجب انذار صادر عن دائرة الاجراء وفقا لما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من هذا القانون. وفي حال تعذر اجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي المور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم قضائي وتلصق صورة الانذار على باب المأجور بواسطة مباشر. وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر معاملة نشر او لصق. يتحمل المستأجر نفقات كافة هذه المعاملات . ب - اذا اساء استعمال المأجور بان احدث فيه تخريبا غير ناشيء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الصريحة. لا تعتبر اساءة استعمال للمأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من المأجور المخصص لسكنه, وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستأجر بأي تعويض كما لا يحق للمستأجر مطالبة المالك بأي تعويض عنها في حالات الاسترداد. لا تعتبر اساءة استعمال للمأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط ان لا تضر بمتانة البناء ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد, تأمين التدفئة او التبريد او تكييف الهواء او الماء الساخن او اشغال الزخرفة والديكور. ' باستثناء اعمال الزخرفة والديكور على المستأجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام القاضي المنفرد المدني لاستئذانه بان يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها. يتحمل المستأجر او المستأجرون نفقات عقد تأمين ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقومون بها ونفقات الاعمال المذكورة انفا ونفقات اعادة الحال الى ما كانت عليه في اقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الاعمال دون ان يكون لهم الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها او بقسم منها لا اثناء اشغالهم المأجور ولا بتاريخ انتهاء هذه الاشغال. لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذه الفقرة (ب ) لتقدير بدل المثل في حساب تعويض الاسترداد ولا في حساب البدل العادل. ج- اذا تنازل عن المأجور او اجره كليا, دون موافقة المالك المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وفي هذه الحالة يسري الحكم بالاخلاء على المستأجر الثانوي او المتنازل له مع حفظ حقه بالتعويض , عند الاقتضاء على المستأجر الاصلي. د- اذا انشأ المستأجر بناء للسكن او شغر له او تملك بناء شاغرا يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا وملائما لسكنه ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله في المدينة او القرية ذاتها. ويعتبر في هذه الحالة الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام هذه الفقرة. ه- اذا ترك المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع وكان مدينا بشيء من بدل الايجار ولم يختر المستأجر مقاما يبلغ فيه الانذار بالدفع يعينه بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
24
تاريخ النشر
09/09/1982
الصفحة
709-722
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.