الجمعة 14 آب 2020

احكام الايجارات

المادة 8 تاريخ بدء العمل: 03/08/1982

المادة 8: الايجار الثانوي والتنازل لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور او تأجيره كليا او جزئيا الا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها. اذا تنازل المستأجر الاصلي عن المأجور الذي يشمل عقد اجارته شقة او اكثر من شقة غير مفروشة في البناء الواحد او اجر هذه الشقق كلها او بعضها غير مفروشة للسكن, وكان مرخصا له بذلك في عقد الايجار او في حكم القانون, من مستأجرين ثانويين يستفيد المتنازل لهم او المستأجرون الثانويون من التمديد القانوني ويحلون محل المستأجر الاصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك. وفي حال التأجير الثانوي الجزئي بموافقة المالك, تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المالك والمستأجر الاصلي وتنتهي مدة الايجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الاصلي. على المالك ان يدعو الى المحاكمة المستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستأجر الاصلي, ويكون للحكم الصادر بوجه المستأجر الاصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي, على انه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر الاصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية او خطأ او اهمال هذا الاخير.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
24
تاريخ النشر
09/09/1982
الصفحة
709-722
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.