الخميس 23 كانون الثاني 2020

احكام الايجارات

المادة 2 تاريخ بدء العمل: 03/08/1982

مادة 2: تستثنى من احكام هذا القانون: أ- عقود ايجار الاراضي الزراعية والمباني التابعة لها. ب - عقود الايجار الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء المعقودة بعد تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة احكام المادة السادسة عشرة. اما عقود الايجار السنوية لهذه الاماكن فتبقى خاضعة لاحكام هذا القانون. ج- العقود التي بموجبها تقدم الشركات او المؤسسات التجارية والصناعية او اصحاب البنايات اماكن لسكن مستخدميها واجرائها مجانا او ببدل. د- عقود ايجار الفيلات المنشأة بعد 25/3/1974 والتي تتوافر فيها المواصفات التالية: ان تكون مؤلفة من طابق واحد او اثنين او اكثر ومؤجرة للسكن لمستأجر واحد ولها حديقة ومرآب وجهاز للتدفئة وجهاز خاص يؤمن المياه الساخنة وان كان المستأجر يتحمل نفقات تأمينها شرط توافر هذه المواصفات بتاريخ بدء الايجار الاساسي. - اذا لم يرغب المالك في تجديد عقد ايجار الفيلات المستثناة يدفع للمستأجر تعويضا مقطوعا يعادل بدل ايجار ستة اضعاف بدل ايجار السنة الاخيرة. ه- اشغال الاملاك العامة للدولة والبلديات . و- عقود الايجار المتعلقة بالشقق المفروشة المصنفة سياحيا.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
24
تاريخ النشر
09/09/1982
الصفحة
709-722
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.