السبت 24 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 74 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 74: 1- كل خلاف يطرأ بمناسبة تنفيذ الصفقة يتوجب على المتعهد عرضه على السلطة العسكرية العليا او على السلطة المعينة من قبلها. - وعندما يكون الخلاف منصبا على الاحوال المشار اليها في المادة 50 فان المهل المفتوحة لهذا الطور من الاصول تكون تلك الملحوظة في هذه المادة - اما في بقية الاحوال فيتوجب على المتعهد ان يقدم اعتراضه في مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم ظهور الخلاف , والسلطة العسكرية العليا او تلك المعينة من قبلها للصفقة تتمتع بمهلة شهرين اعتبارا من تلقي طلب المتعهد لتبليغ قرارها. وعدم اصدارها هذا القرار في المهلة المذكورة يعتبر بمثابة رفض للطلب . - وفي جميع الاحول, بما فيها تلك المشار اليها في المادة 50, اذا قرر المتعهد الاعتراض على القرار, الضمني او الصريح, المتخذ على هذا الرعيل, فان امامه مهلة شهرين ليرفع الى السلطة العسكرية العليا مذكرة يشرح فيها اسباب اعتراضه ويذكر المبلغ الذي يطالب به. 2- ان القرار المتخذ من قبل السلطة العسكرية العليا على اثر هذه المراجعة, سواء كان صريحا او ناتجا عن لزوم الصمت ازاءها مدة اربعة اشهر, يشكل التمهيد اللازم لامكانية قبول الشكوى المحتملة امام القضاء الاداري. - ان المهلة التي يتمتع بها المتعهد لرفع امره الى المحكمة الادارية ذات الصلاحية تنتهي بعد مرور شهرين على يوم تبلغه قرار السلطة العسكرية العليا الصريح او في حال صمت الادارة بعد شهرين اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الاربعة اشهر المذكورة اعلاه. 3- لا يمنع رفع الامر الى المحكمة من ان يطلب المتعهد مباشرة من السلطة العسكرية العليا ان يعرض الخلاف على اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات حبيا في الوزارة المختصة. - ولكن السلطة العسكرية العليا ليست ملزمة لا باستجابة هذا الطلب ولا باتباع رأي اللجنة المذكورة. - ان تكاليف الفحص التي قد تعرض احتمالا على اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات حبيا تقسم مناصفة بين الدولة والمتعهد.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.