السبت 24 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 72 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 72: 1- السلفات : يجوز لوزير المالية بناء على طلب الوزير المختص ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية. واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات يعلق اعطاء السلفة دون كفالة على تصديق مجلس الوزراء. - لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة, على ان لا تتجاوز في اي حال /250000 ل ل/ - يجري استرداد السلفات اقتطاعها بصورة تدريجية من اصل الدفعات على الحساب المستحقة للمتعهد ومن اصل الرصيد, حسب الكيفية او الطرائق المحددة في الصفقة. وفي حال فسخ الالتزام لاي سبب كان يجري فورا تصفية حساب السلفات والمبالغ المتوجبة للادارة واجبة الاداء فورا. 2- الدفع على الحساب . أ- يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء التقدمات المحققة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان يتم التسلم النهائي. - ترد هذه الموقوفات عند التسلم النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. - ويمكن للادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان. ب - الاستفادة من عملية الدفع على الحساب الملحوظة في القوانين المرعية هي حق للمتعهد شرط ان يقدم الاثباتات الملزم بها. ج- تحدد الدفعات على الحساب على اساس السعر الاصلي, واحتمالا على اساس السعر المعدل, ضمن الشروط المبينة في المادة 2/4. - اذا كانت الحقوق المقررة تغطي التقدمات المحتفظ بها تأييدا للمدفوع سابقا على الحساب فينزل منها القسم المقابل لها. - وتنزل منها ايضا اذا اقتضى الامر المبالغ التي يمكن ان يصبح المتعهد مدينا بها نحو الادارة بمناسبة تعهده, وخاصة: - القسم المستحق الاداء من السلفات الملحوظة في الصفقة. - قيمة المحسومات المفروضة على المتعهد. - قيمة الغرامات التي تعرض لها المتعهد. د- تحدد الصفقة عند الاقتضاء الشروط التي بموجبها تنتقل ملكية المؤن واللوازم الاولية وغيرها من المواد الى الدولة مقابل المدفوع على الحساب . '' 3- احكام عامة تتعلق بالسلفات والدفع على الحساب : لا يحق للمتعهد ان يتصرف بالمؤن التي من اجلها حصل على سلفات او دفعات على الحساب لغايات اخرى غير الملحوظة في الصفقة الا بموافقة الادارة. - وكل مخالفة لهذا الشرط تستوجب اعادة السلفات او الدفعات على الحساب فورا مع الاحتفاظ بحق تطبيق العقوبات الملحوظة في المادة 55. - ليس لدفع السلفات والدفعات على الحساب صفة الدفع النهائي. فالمستفيد منها يظل مدينا بها حتى تسديد قيمة الصفقة نهائيا. 4- الدفع النهائي - دفع الرصيد: آ- يمكن ان تلحظ الصفقة, سواء لتواريخ محددة او لدفعة او عدة دفعات من التسليم او اقسام من الصنع, تنظيم حسابات جزئية نهائية, اي تحديد المبالغ المستحقة لكل جزء يطابقها من الصفقة بعد تعديلها النهائي. ب - بعد التسلم النهائي للوازم موضوع الصفقة, او موضوع الدفعة من التصفية اذا كانت الصفقة مجزأة, على الدائن ان يقدم الى المصلحة المختصة الفاتورة المنفذة المطابقة للوازم المنجزة. - اذا لم تقدم الفواتير خلال مهلة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ التسلم النهائي للوازم, يحق للادارة ان تبادر الى اجراء التصفية على اساس حساب يوضع بعنايتها ويبلغ للملتزم. ج- اذا لم تنص الصفقة على مهلة اطول فكل اعتراض حول حساب نهائي جزئي يجب ان يقدم من قبل متعهد الصفقة الى السلطة المسؤولة عن هذه الصفقة او الى اي شخص تعينه هذه السلطة, ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغ الحساب . - وكل اعتراض على قيمة الرصيد يجب ان يقدم بالشروط نفسها. - عند انقضاء هذه المهلة يعتبر المتعهد قابلا بالحساب الجزئي او بقيمة الرصيد. - لا يقبل من المتعهد ان يقدم, بمناسبة تبلغه قيمة الرصيد, اي اعتراض على الحسابات الجزئية النهائية او على حسابات الغرامات التي سبق ان قبل بها او اعتبر قابلا بها. - اذا اعترض المتعهد على قيمة الرصيد ورفض تسلمه يوضع المبلغ امانة لحسابه في صندوق الخزينة. - لا يمكن دفع الرصيد قبل ان يفي المتعهد بمجموع التزاماته. '' 5- الاثباتات والمهل: آ- تقرر التقدمات التي تستوجب دفع سلفات او دفعات على الحساب او دفع رصيد بوثيقة خطية (محضر - شهادة - حساب ) تنظمها الادارة. ب - ان المهلة التي تتصرف بها الادارة لتقرير ذلك هي تلك الناتجة عن المادتين 49 و50 اعلاه. وتحدد نقطة انطلاق هذه المهلة في تاريخ تسلم طلب المتعهد المعزز بالاثباتات اللازمة. فاذا اعتبرت الادارة الاثباتات غير كافية يتوجب عليها, ضمن المهلة نفسها, ان تطلب من المتعهد اثباتات اضافية. ج- بعد انقضاء فترة خمسة عشر يوما اعتبارا من نهاية المهلة المفتوحة للادارة بالشروط المذكورة اعلاه: - تسري حكما فوائد التأخر لصالح المتعهد اذا لم تكون الادارة قد قامت بعمليات التقرير. - تتوجب فوائد التأخر نتيجة لذلك من اليوم الذي يلي انقضاء المهلة حتى اليوم الذي تبادر فيه الادارة الى تقرير العمليات التي تعطي الحق بقبض دفعات على الحساب او رصيد. د- في الشهرين اللذين يليان التقرير يجب اشعار المتعهد عند الاقتضاء. واحتمالا العاملين معه ذوي الحق بالاستفادة من الدفع المباشر, بالاسباب الاخرى غير عدم تقدير الفاتورة التي لاجلها لا يمكن للتقدمات المتثبت منها ان تشكل موضوعا لدفعة على الحساب جزئية على الاقل او لدفع رصيد. - اذا لم يجر هذا التبليغ الا بعد انقضاء مهلة الشهرين هذه فالتأخر يفتح الحق اوتوماتيا بفوائد تأخر تحسب منذ اليوم الذي يلي انقضاء المهلة المذكورة حتى يوم التبليغ. ه- يجب ان يتم التكليف بالدفع ضمن مهلة ثلاثة اشهر تحسب , تبعا للحال, اعتبار من التثبيت او من اليوم الذي سوى فيه الدائن اضبارته حسب التبليغ الذي تلقاه ضمن الشروط الملحوظة في 5 - د اعلاه. وعدم صدور التكليف بالدفع ضمن مهلة الثلاثة اشهر هذه ينشأ عنه سريان تلقائي ودون اية شكليات اخرى لفوائد تأخر تحسب منذ اليوم الذي يلي انقضاء المهلة المذكورة حتى يوم التكليف . و- في حال الصفقات ذات الاسعار الموقتة, والصفقات المعدلة خلال التنفيذ او المفسوخة جزئيا او كليا, عندما يتوجب اصدار قرار من جانب السلطة العسكرية العليا, بداعي عدم اتفاق الفرقاء, لتحديد السعر النهائي او قيمة التعويض عن الفسخ فان صدور هذا القرار ما بعد مهلة الثلاثة اشهر الممنوحة لاتخاذه يعطي الحق بفوائد تأخر.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.