السبت 24 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 52 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 52: 1- فيما عدا الحال المشار اليها في المقطع الاخير من المادة 50 - 3 تكون قيمة ابدال المواد او الاشياء العائدة للدولة المستهلكة في صنع اللوازم المؤجلة او المرفوضة على عاتق المتعهد. 2- تحسب كمية هذه المواد او الاشياء بأن تؤخذ اساسا الكشوف الوصفية, او النبذ التقنية, او اية وثائق غيرها مشار اليها في الصفقة. - الاسعار الواجب تطبيقها هي تلك المحددة في الصفقة التي تحدد عند الاقتضاء شروط اعادة النظر فيها. - اذا كانت اللوازم المرفوضة تظل حسب منطوق الصفقة ملكا للدولة فان تسديد قيمتها يفسح المجال امام اجراء موازاة بين قيمة المواد والاشياء الموضوعة على عاتق المتعهد من جهة وقيمة اللوازم المرفوضة من جهة ثانية. وهذه القيمة الاخيرة تحددها الادارة باعتبار استعمال اللوازم المرفوضة او نتيجة لبيعها بالمزاد العلني. - تبرز الموازاة رصيدا يكون على عاتق احد الفريقين تبعا لعلامته من زائد او ناقص .


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.