السبت 31 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 51 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 51: 1- يمكن للصفقة ان تنص على وجوب دمغ المواد او السلع المؤجل قبولها او المرفوضة نهائيا بعلامة خاصة من قبل الادارة. 2- تكون نفقات الحمل والنقل التي قد تنجم عن تأجيل قبول اللوازم او رفضها على عاتق المتعهد, الا في الحال المشار اليها في المقطع الاخير من المادة 50 - 3. 3- عندما تكون عمليات التحقق قد اجريت في مخازن الادارة يحدد قرار رفض اللوازم اذا لم تكن السلطة قد فعلت ذلك, مهلة لرفع هذه اللوازم. - تأخذ هذه المهلة بعين الاعتبار الاقتراحات التي هي قيد النظر في حال وجودها. 4- بعد انقضاء هذه المهلة تتحرر الادارة من مسؤولية الامين على الوديعة فيصبح بامكانها: اما اعادة ارسال اللوازم المعنية من تلقاء نفسها على نفقة المتعهد ومسؤوليته او بيعها بالمزاد العلني حسب الاصول القانونية. ويودع حاصل البيع, بعد حسم المصارف في صندوق الخزينة امانة باسم المتعهد. لا تسمح الادارة للمتعهد بان يسحب اللوازم المرفوضة ما لم يثبت لها انه دفع عن هذه اللوازم الرسوم الجمركية اذا كانت البضاعة المرفوضة قد دخلت الاراضي اللبنانية دون ان تدفع عنها هذه الرسوم.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.