السبت 24 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 48 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 48:
آ- يقع المتعهد تحت  طائلة التغريم عندما لا يفي بالتزاماته
او عندما يفي بها بعد المهلة المحددة.
ب - تسقط من حساب  الغرامات :
- ايام التأخير التي تعترف  الادارة بأنها مسؤولة عنها.
- المهل الاضافية المعطاة للمتعهد دون تغريم.
- حالات  الاسباب  القاهرة المثبتة.
- عندما تقرر الادارة تأجيلا او تعديلا في الاشغال وينتج
عن ذلك زيادة في المهل.
- عندما يلحظ الالتزام مهلتين او عدة مهل على مراحل متعاقبة
ضمن المهلة العامة لتنفيذ العقد, كتسليم جزئي للاشغال وتسليم
نهائي, يحق للادارة تطبيق الغرامات  لكل مهلة على حدة.
ج- (الغيت  هذه الفقرة بالمرسوم رقم 1269 تاريخ 14/6/1971
وحل محلها النص  الاتي):
يحدد مقدار الغرامة لكل يوم تأخر في تسليم اللوازم الخاضعة
للغرامة وفقا للقاعدة المبينة في المادة الاولى المذكورة
اعلاه.
د- يحسب  الوقت  الخاضع للغرامة كما يلي:
الحالة الاولى: عندما يفي المتعهد بكامل التزاماته ولكن مع
تأخير:
يحسب  الوقت  الخاضع للغرامة حتى اليوم الذي يتم فيه المتعهد
التزاماته وهذا اليوم الاخير لا يخضع للغرامة.
الحالة الثانية:
عندما لا يفي المتعهد بالتزاماته:
يحسب  الوقت  الخاضع للغرامة حتى اليوم ضمنا الذي تنتهي فيه
المهلة القصوى المحددة في الانذار, او حتى اليوم ضمنا الذي
تتسلم الادارة فيه كتابا مضمونا من المتعهد يعلن فيه نكوله.
ه- اذا لم تنص  الصفقة خلال ذلك فان القيمة المغرمة تساوي
القيمة الاصلية للجزء المتأخر من اللوازم, او, استثنائيا,
القيمة الاصلية لمجموع اللوازم اذا كان من شأن تأخر تسليم
جزء منها ان يحول دون استعمال الباقي. وتحسب  الغرامات  على
اساس  الاسعار الاصلية في الصفقة بمعزل عن كل اضافة او
تخفيض .
و- في تعهدات  تغيير المواد تفرض  الغرامة المتأتية عن
التأخر في تسليم المواد الجديدة على اساس  مجموع الالتزام.
ز- في الالتزامات  المؤلفة من عدة اقسام تفرض  الغرامة على
اساس  قيمة الاقسام التي تأخر تسليمها.
ح- (المعدلة بالمرسوم رقم 1269 تاريخ 14/6/1971):
لا يجوز بان يتعدى مجموع الغرامة 20 بالمئة من اصل القيمة
التي سببت  فرض  الغرامة المنزلة. وفي حال ترتب  هذا الحد
من الغرامة على المتعهد, يحق للادارة فسخ الالتزام على
حسابه ومسؤوليته بداعي التمادي في التأخير.
ط- اذا ترتب  على الملتزم مبلغ ما في سياق التنفيذ تطبيقا
لاحكام دفتر الشروط فيحق للادارة اقتطاع هذا المبلغ من
الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مهلة معينة فاذا لم
يفعل اعتبر ناكلا وعمدت  الادارة اما الى اعادة المناقصة
او الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت  الصفقة الجديدة
او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف  يعود الوفر الى
الخزينة.
- واذا اسفرت  عن زيادة في الاكلاف  تعود الادارة على
الملتزم الناكل بالزيادة.
- وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية
الصفقة وفقا لاحكام المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية.
ى- تعلم الادارة المتعهد عن قيمة الغرامة المفروضة عليه.
ويمكنه بدوره ابداء ملاحظاته بشأنها او الاعتراض  عليها.
ولا يمكن للمتعهد ان يتنصل من المسؤولية الا في حال
الاسباب  القاهرة او التأخر الناجم عن فعل الادارة.
ك- على المتعهد ان يقدم ملاحظاته او اعتراضه الى الادارة
خلال عشرة ايام العمل التي تلي تبلغه. وكل متعهد لا يجيب
ضمن هذه المهلة يعتبر موافقا على الغرامات  المفروضة عليه
ويشار الى ذلك في محضر التسلم.
ل- فضلا عن الغرامات  المنصوص  عليها اعلاه, فعندما تتعاقد
الادارة مع شركة او مؤسسة خاصة وطنية او اجنبية على مراقبة
تنفيذ التصاميم والمخططات  يتحمل المتعهد في حال تأخره
او نكوله وفسخ الالتزام, النفقات  التي تكون الادارة قد
دفعتها لهذه المؤسسة في سبيل هذه الغاية, وذلك وفقا لما
يحدده دفتر الشروط الخاص  بكل التزام.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.