السبت 31 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 47 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 47: 1- يمكن منح المتعهد تمديدا لتسليم اللوازم عندما يعترضه سبب من شأنه عرقلة تنفيذ الصفقة ضمن المهل التعاقدية دون ان يكون هو مسؤولا عن هذا السبب . 2- يمكن منح المتعهد تأجيلا لتسليم اللوازم ايضا عندما يصادف صعوبات فنية استثنائية لم تكن متوقعة عند عقد الصفقة, كما في تركيب جهاز جديد وضبطه او في تنفيذ مصنوع جديد. - ان المفعول الوحيد لتأجيل التسليم هذا هو ابعاد تطبيق غرامات التأخير في التسليم, والتهديد بفسخ الالتزام بسبب عدم تنفيذ المتعهد لالتزاماته, لوقت مساو لمدة تأجيل التسليم. 3- اذا كانت الاسباب التي جعلت المتعهد في وضع لا يمكنه من احترام المهل التعاقدية ناتجه عن عمل الادارة المتعاقدة او متأتية عن حوادث لها صفة القوة القاهرة, واذا كانت الصفقة تتضمن شروطا لتعديل الاسعار, فالادارة تمنحه بدلا عن تأجيل التسليم تمديدا لمهلة التنفيذ. وفي هذه الحال تؤخذ مهلة التنفيذ الجديدة بعين الاعتبار, لاجل تحديد الاسعار النهائية للوازم او المصنوعات التي تاخر تسليمها بفعل الاحداث التي اوجبت تمديد المهلة, دون ان يكون في الامكان تعديل الاسعار الاساسية في الصفقة. - ويجرى هذا التحديد بتطبيق شرط تعديل الاسعار الاساسية الملحوظة اصلا في الصفقة, هذا الشرط الذي يعدل احتمالا لاخذ المؤن المحققة او اليد العاملة المبذولة قبل الاحداث ذات صفة القوة القاهرة التي طرأت خلال المهلة التعاقدية للتنفيذ بعين الاعتبار. 4- لكي يتمكن المتعهد من الاستفادة من احكام هذه المادة يتوجب عليه ان يخطر الادارة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالتسلم بأسباب التأخير التي, حسب زعمه, تخرج عن نطاق مسؤوليته, وذلك خلال مهلة عشرة ايام اعتبارا من التاريخ الذي بدأت فيه العراقيل تحول دون تنفيذ الصفقة ضمن المهل التعاقدية. وعليه بالاضافة الى ذلك ان يصوغ طلبه لتأجيل التسليم او لتمديد مهلة التنفيذ حسب الاصول نفسها منذ ان يصبح في الامكان تحديد انعكاسات اسباب التأخر على مهلة التسليم. وان تمديدات المهلة الممنوحة خلال تنفيذ احدى الصفقات وكذلك التعديلات المحتملة على الشروط اعادة النظر في الاسعار الناتجة عن ذلك, يجب اثباتها بملحق تعديلي. ولا يمكن تقديم اي طلب لتأجيل التسليم او تمديد مهلة التنفيذ بداعي احداث طرأت - بعد انقضاء المهلة التعاقدية المحددة احتمالا.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.