السبت 31 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 45 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 45: 1- يجب ان يتم النقل وفقا للتنظيم المعمول به فيما يتعلق بتنسيق النقليات وتنظيم النقليات البحرية. 2- اذا لم يكن من نص خاص في الصفقة فان تكاليف التوضيب والتحميل والوسق تكون على عاتق المتعهد. وتظل الاغلفة التي وضبت فيها البضاعة ملكا للادارة. 3- عندما يكون السعر التعاقدي محددا خالص المصاريف حتى المقصد تكون تكاليف النقل على عاتق المتعهد. 4- في الحالات الاخرى تكون هذه التكاليف على عاتق الادارة. ويتوجب على المتعهد ان يلجأ الى الطرائق الاقل كلفة في النقل التي يختارها في حينها بالاتفاق مع الادارة المتعاقدة. وعليه ان يطلب من الادارة في الوقت المناسب صفة النقل الاداري التي قد تكون لازمة. - تبقى على عاتق المتعهد تكاليف النقل الاضافية التي تتحملها الادارة من جراء عدم طلب صفة النقل الاداري او من جراء التأخر في تقديم هذا الطلب او اختيار طريقة نقل زائدة الكلفة ولم توافق عليها الادارة. 5- تكون الاخطار الناشئة عن النقل حتى المؤسسة المرسل اليها على عاتق الفريقن الاثنين المتعاقدين الذي عينه العقد لهذه الغاية. وعند عدم وجود مثل هذا التعيين فان المالك هو الذي يتحمل مسؤولية هذه الاخطار. ويكون المالك اما الادارة او متعهد الصفقة تبعا لما اذا كان التسلم المنوه عنه في المادة 53 التالية قد جرى قبل النقل اولا. - في جميع الاحوال يبقى المتعهد مسؤولا عن التوضيب والتحميل والوسق ولا يقف هذا الشرط حائلا دون ملاحقة المالك للناقل.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.