السبت 31 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 42 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 42: 1- بمجرد توقيع الصفقة يضمن المتعهد الادارة ضد جميع مطالبات الغير المتعلقة باللوازم, وخاصة ما تناول منها الملكية الصناعية لهذه اللوازم وطرائق الصنع ووسائله. ويتعين على المتعهد ان يراجع جميع اصحاب الحقوق للحصول على التصاريح اللازمة ودفع جميع المتوجبات والتعويضات لهم. اما الادارة فتضمن من جهتها المتعهد, على صعيد المسؤولية المدنية, ضد مطالبات الغير المتعلقة بالبراءات والاذون التي يفرض عليه الاستعمال الحصول عليها او التي تتعلق مباشرة بالوثائق والنماذج التي تحدد اللوازم المسلمة من جانب الادارة الى المتعهد من اجل تنفيذ الصفقة. واذا لم ينص العقد على ما يخالف ذلك فهذا الضمان لا يشمل طرائق صنع اللوازم ووسائل هذا الصنع. 2- اذا وقعت الادارة ضحية اضطراب يعثر تمتعها باللوازم المسلمة فيتوجب على المتعهد ان يتخذ فورا التدابير التي من شأنها وضع حد لهذا الاضطراب . وبعد انقضاء مهلة تحدد بانذار وتعادل شهرا على الاقل لوضع حد للاضطراب تحتفظ الادارة لنفسها بحق اما بفسخ الصفقة موضوع الخلاف ضمن الشروط المحددة في المادة 55 التالية او تعليق كل او بعض من المدفوعات المستحقة بداعي هذه الصفقة حتى تسوية النزاع في الاساس او تقديم كفالة بمبلغ تحدده الادارة. 3- مع عدم التعرض لحق الغير يمكن للادارة تصليح اللوازم بنفسها او العمل تصليحها حسبما هو انفع لمصلحتها. 4- عندما تعقد الادارة صفقة لصنع عتاد معين مستعملة حقها بالسحب على النموذج الذي وضعته مؤسسة خلاقة هي غير ملتزم صفقة الصنع, ذاك الحق الذي حصلت عليه الادارة من هذه المؤسسة سابقا, فهذه الصفقة ترجع الى عقد اكتساب حق السحب وتحدد وضع الملتزم, واحتمالا وضع الملتزمين منه, حيال المؤسسة التي حصلت الادارة منها على هذه الحقوق.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.