السبت 24 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 41 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 41: يوزع عب ء التعويض عن الاضرار الحاصلة في اثناء تنفيذ الصفقة بحد ذاته او في اثناء عمليات التحقق حسب الطريقة التالية, هذا اذا لم يكن من نص خاص في العقد: 1- تبقى على عاتق الفرقتين كل فيما يعود اليه, التعويضات الناتجة عن اي نوع من الضرر يصيب موظفي الادارة او المتعهد المشتركين في تنفيذ الصفقة او في عمليات التحقق, حتى ولو كانت المسؤولية مترتبة على الفريق الاخر, الا في حال الخطأ الجسيم الصادر عن هذا الاخير. تنحصر هذه الاحكام بالعلاقات ما بين المتعاقدين, وهى بصورة خاصة لا تمس الحقوق والدعوى التي يمكن ان يتذرع بها شرعا ضحايا الحوادث والضمان الجماعي. 2- اما الاضرار على انواعها المسببة للاشخاص من غير اولئك الموصوفين في الفقرة 1 اعلاه فيعوض عنها وفقا لاحكام القانون العام. وكذلك هو الامر بالنسبة الى الاضرار الحاصلة للممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة او للمتعهد او للغير. 3- واخيرا فان الاضرار على انواعها الحاصلة للوازم تكون على عاتق المتعهد حتى اعادتها فعليا الى الادارة المتعاقدة التي تنهض عندئذ بمسؤولية الامين على الوديعة الملحوظة في الفقرة 3 من المادة 46. تكف هذه المسؤولية في حال تأجيل تسليم اللوازم او رفضها اعتبارا من تاريخ استرداد المتعهد للوازم المؤجل تسلمها او المرفوضة او على الابعد اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة رفع اللوازم الملحوظة في المادة 52 التالية.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.