السبت 24 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 39 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 39: 1- يمكن للادارة ان تسلم المتعهد ضمن الشروط المحددة في الصفقة: أ- آلات او ادوات , او نماذج لازمة للصنع. ب - اعتدة لاجل تصليحها, او تعديلها, او تحويلها, او معدة لاجراء دراسات او تجارب عليها. ج- مؤنا, اي منتجات جاهزة او شبه جاهزة او مواد اولية. 2- بعد تنفيذ الصفقة او ابطالها تعاد الآلات والاعتدة, وكذلك المؤن غير المستهلكة الى المكان المحدد في الصفقة. 3- يعين العقد الفريق من الاثنين الذي يقع على كاهله عب ء تحمل نفقات نقل هذا العتاد ومسؤولية الاخطار الناشئة عن ذلك. 4- المتعهد مسؤول عن حفظ كل عتاد مسلم اليه وتعهده واستعماله, منذ ان يدخل هذا العتاد فعليا في حوزته, ولا يمكنه ان يتصرف به الا للاغراض الملحوظة في الصفقة. - واذا تلف عتاد مسؤول عنه المتعهد, او فقد, او تعطل, فيتوجب عليه, بناء على قرار من الادارة, وبعد استشارته ان يستبدله, او يعيده الى الحالة الصالحة او يؤدي قيمته. ولهذا الغرض تحدد الصفقة التعويض المالي عن العتاد المسلم 5- على سبيل الضمان يمكن للصفقة ان تلحظ, فيما عدا الالزام بالتأمين الذي تفرضه المادة 40 التالية, تقديم كفالة خاصة او كفالة شخصية تضامنية, وذلك على الابعد عند اعادته العتاد. 6- تحدد الصفقة الجزاءأت القابلة للتطبيق لدى انتهاء المهل المحددة, سواء في العقد في حال عدم الاعادة او بانذار في حال عدم اعادة تقديم العتاد. ويمكن من جهة اخرى تعليق دفع المبالغ المتوجبة بفعل الصفقة في حدود الضرر الواقع على الادارة تبعا لتقديرها. ولا يستأنف الدفع الا فيما تجاوز هذه الحدود او بعد التنفيذ الكامل للمتوجبات المفروضة لتسوية النزاع, او ايضا بعد تقديم كفالة بمبلغ تحدده الادارة, مع اخذ الكفالات المقدمة سابقا طبقا لاحكام الفقرة اعلاه بعين الاعتبار. 7- فضلا عن العقوبات المشار اليها اعلاه يمكن فسخ الالتزام ضمن الشروط الملحوظة في المادة 55 التالية في حال عدم اعادة تقديم العتاد المسلم او سوء او اساءة استعماله.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.