السبت 31 تشرين الأول 2020

تصديق دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات لوازم الجيش

المادة 37 تاريخ بدء العمل: 30/12/1968

مادة 37: 1- في المشاغل المنشأة من اجل تنفيذ الصفقة او العاملة لهذا الغرض يجب ان لا يقل الاجر المدفوع للعمال في كل مهنة وداخل كل مهنة لكل فئة من العمال عن الحد المعين في جدول الاجور الرسمي. 2- الا انه يمكن للمتعهد بصورة استثنائية ان يطبق اجرا ادنى على العمال الذين تضعهم اهليتهم البدنية او الصحية في مستوى ادنى بصورة ظاهرة من بقية العمال في الفئة نفسها. - ان النسبة القصوى لهؤلاء العمال ازاء مجموع عمال الفئة, والحد الاقصى الممكن لتنزيل اجرهم, يحددهما دفتر الشروط الخاصة ضمن الحدود المسموح بها في التشريع القائم. 3- يعلق جدول معدل الاجور الرسمي بعناية المتعهد وعلى نفقته في المشاغل التي يجري فيها تنفيذ التقديمات . 4- عندما يكون من الممكن تنفيذ التقدمات موضوع الصفقة في المنزل فان اسعار الصنع لا يمكن في اية حال ان تكون اقل من الاسعار المحددة في القرارات الرسمية. - تعلق هذه القرارات في حجرات المؤسسة التي يرتادها اصحاب العلاقة عادة لدواعي العمل. 5- فضلا عن المتوجبات التي تفرضها الانظمة المعمول بها فيما يختص بتفتيش العمل على المتعهد ان يقدم الى الادارة المتعاقدة, بناء على طلبها, كافة الوثائق اللازمة للتحقق من ان الاجور المدفوعة قد حسبت على الوجه الصحيح. - يمكن ان يحضر موظف من الادارة عمليات الدفع للعمال كلما رأت الادارة ذلك مفيدا. 6- اذا لمست الادارة, سواء بنفسها او بواسطة الادلة التي تزودها بها مفتشية العمل وجود فارق بين الاجر المدفوع والاجر الشائع فانها تعمد الى التعويض مباشرة على العمال المتضررين عن طريق الحسم من المبالغ المتوجبة للمتعهد, او احتمالا, عن طريق الحسم من الكفالة, وتحتفظ فضلا عن ذلك بحق التصرف بالطريقة نفسها عند حصول تأخير في دفع الاجور جرى التثبيت منه بالصورة القانونية. 7- فضلا عن شروط العمل المنصوص عليها صراحة في دفتر الشروط الخاصة او في البنود الادارية العامة الحاضرة يتوجب على المتعهد ان يؤمن لموظفيه بقية شروط العمل التي قد تكون محددة في الانظمة او في الاتفاقات الجماعية او بالعادات , وذلك لكل مهنة وفي داخل كل مهنة لكل فئة من العمال, في المحلة او المنطقة التي يجري فيها تنفيذ العمل. 8- على المتعهد ان يعمل على تعليق اعلان يشير الى: - الادارة او المصلحة التي تنفذ التقدمات لحسابها. - اسم وصفة وعنوان ممثل هذه الادارة او المصلحة. - اسم وعنوان مفتش العمل المكلف مراقبة المؤسسة. 9- عندما يكون مرخصا للمتعهد بتلزيم جزء من التقدمات فانه يظل مسؤولا عن احترام المتوجبات الملقات على عاتقه بموجب هذه المادة. وعليه ان يحيط الملتزمين منه علما بها. 10- يتعرض المتعهد للتدابير الادارية الملحوظة في المادتين 55 و60 التاليتين اذا قام بمخالفات متكررة لشروط العمل.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
105
تاريخ النشر
30/12/1968
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.